خرید خدمات آموزشی یکی از شیوه‌های خصوصی‌سازی آموزش است. در دهۀ ۱۳۶۰ براساس مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به نهضت سوادآموزی اجازه داده شد تا برای مقابله با بیسوادی در مناطق دورافتاده از نیروهای خرید خدمت استفاده کند. این شورا بعدها آموزشوپرورش را موظف کرد در مناطقی که کلاس‌های درس کمتر از حدنصاب است و ادارۀ کلاس‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست با خرید خدمات آموزشی از اشخاص حقیقی و حقوقی مدارس را اداره کند. در دهۀ ۱۳۹۰ آموزشوپرورش هم به استناد این مصوبه و البته احکامی که در قالب برنامه‌های توسعه مصوب شده بود، از این سیاست در راستای پوشش کودکان در مناطق محروم استفاده کرد. مهم‌ترین هدف چنین سیاستی همان است که رییس‌جمهور پیشین در هنگام تحویل لایحۀ بودجۀ ۱۳۹۸ به مجلس تصریح کرد: «ادارۀ ارزان‌تر آموزشوپرورش».
در قالب این سیاست، آموزش کودکان به شرکت‌های پیمانکاری که سابقۀ فعالیت آموزشی در قالب مدارس غیرانتفاعی دارند سپرده می‌شود و دو کارکرد در راستای ارزان‌سازی آموزش دارد: ۱. به‌کارگیری نیروی کار موقتی و ارزان به‌جای استخدام معلم (شرکتی‌سازی معلمی). در برخی سال‌ها بیش از ۵۰ هزار معلم خرید خدمتی در آموزشوپرورش مشغول به کار بوده‌اند. این نیروها نه از بیمۀ کامل برخوردارند و نه از حقوق کامل و منظم، ۲. پیش از اجرای سیاست خرید خدمت، دولت موظف بود با ایجاد مدارس در روستاهای مرکزی و تأمین ایاب و ذهاب دانش‌آموزان و یا ایجاد مدارس شبانه‌روزی نسبت به پوشش دانش‌آموزان در مناطق کم‌تراکم جمعیتی اقدام کند. با اجرای سیاست خرید خدمت، دولت دیگر خود را ملزم به ایجاد چنین مدارسی نمی‌بیند.
طی یک دهۀ اخیر به‌تدریج حدود ۵ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش برنامۀ خرید خدمات قرار گرفته‌اند؛ در سال ۱۴۰۲ در حدود ۷۰۰ هزار دانش‌آموز. در این سال حدود ۱۳۸۰ میلیارد تومان به این برنامه اختصاص یافته است یعنی سرانۀ هر دانش‌آموز حدود ۲ میلیون تومان بوده است. در همین سال ۱۴۰۲ اگر در یک محاسبۀ ساده کل بودجۀ آموزشوپرورش را بر تعداد دانش‌آموزان مدارس دولتی (همۀ گونه‌ها) تقسیم کنیم سرانۀ هر دانش‌آموز حدود ۱۶ میلیون تومان می‌شود. این یعنی سرانه‌ای که به دانش‌آموزان خرید خدمت اختصاص یافته تقریباً معادل یک‌هشتم سرانۀ دانش‌آموزی کشور است. این هر چه هست، نابرابری نیست، استضعاف سیستماتیک است.»
