به گزارش پایگاه خبری عصر دنا، ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تصریح دارد: متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کاخانجات و وسائط نقلیه موظفنـد رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسان بهداشت داده می شود، عمل نمایند همچنین مأمورین مشخص شده بهداشت، مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.
مدیر سلامت کار و محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به وضعیت نظارت ها و بازرسان بهداشتی اظهار کرد: ماموران بهداشتی حفظ سلامتی مردم از رسالت آنها است و تلاش دارند مراکز عرضه غذایی و بهداشتی را ملزم به رعایت بهداشت نمایند اما در هر ماه گزارش هایی برخورد با ماموران بهداشتی دریافت می شود.
"حامد اردکانی" با اشاره به آمار برخورد با ناظران بهداشتی گفت: ماموران بهداشتی معمولا پس از چند مرحله نظارت و بررسی در نهایت پرونده متخلفان را به بهداشت ارسال می شود اما با این وجود هر ماه ۲ تا از ماموران بهداشتی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
ارکانی با اشاره به چالش لابیگری های مختلفان مبنی بر پیگیری های قانونی در استان گفت: برخی از متخلفان علاوه بر تخلف و برخورد غیرقانونی با ماموران بهداشتی، شوربختانه در تلاش هستند که با واسطه گری مانع برخورد قانونی با آنها صورت گیرد اگرچه تاکنون نیروی انتظامی و مراجع قانونی بهنگام برخوردهای لازم را انجام دادند.
مدیر سلامت کار و محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به برخی از تخلف ها گفت: برخی از نانوایی ها کارگران حرفه ای ندارند و مکان ها آنها استانداردهای بهداشتی را رعایت نمی کنند چرا که محل مناسبی برای حشرات و جانواران موذی هستند.
اردکانی تاکید کرد: افرادی که در رستوران ها، فست فودی و حتی نانوایی کار می کنند علاوه بر پوشیدن لباس مخصوص کار باید بهداشت را رعایت کنند و دارای کارت بهداشت باشند چرا که با سلامتی مردم در ارتباط هستند.
وی با اشاره به دامنه فعالیت بازرسان بهداشت گفت: ۱۴۰ بازس بهداشت در سراسر استان ماهانه حدود ۱۳ هزار صنف را بازدید و نظارت می کنند که در سال گذشته حدود ۸۰ هزار بازدید انجام شد.
مدیر سلامت کار و محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه داد برخی از صنف ها خاص هستند و برخی مجموعه های عمومی همانند ترمینال، ورزشگاه ها، امام زاده ها و.. هستند که همچنان بهداشت وظیفه نظارت بر این مکان ها را دارد.
اردکانی تعداد کل مراکز تهیه و توزع در استان را هشت هزار و ۸۰۲ مورد و مکان های عمومی را ۶هزار و ۵۷۹ مورد برشمرد و ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ بیش از یک هزار مرکز توزیع را پلمب و حدود ۳ هزار پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
ضعف دستگاه نظارتی است و تبعیض باعث خشونت می شود 
