محمد پیکانپور افزود: رویه تولید دارو در کشور به لحاظ تعداد و کیفیت رو به رشد است و خرد جمعی صنعت دارو به سمت رفع نیاز جدید دارویی کشور پیش میرود و توفیقات خوبی در این حوزه دارد.
وی با بیان اینکه در بخشهای پیشرو مثل بیولوژیک تولید رو به افزایش بوده، اظهار داشت: سال گذشته سهمیه ۳.۵ میلیارد دلاری حوزه دارو به ۴ میلیارد دلار افزایش یافت و ارز مورد نیاز مواد بسته بندی و جانبی صنعت دارو نیز مشمول ارز دولتی شده و ۱.۴۵ میلیارد دلار به آن ارز تخصیص یافته است.
پیکانپور با اشاره به اینکه تدوین دستورالعملهای صادراتی دارو در دست اجراست، تصریح کرد: صادرات از اهرم های مهم در حوزه صنعت دارو است و از شرکتهای دارویی میخواهیم در این حوزه تقویت شوند و پیگیر توسعه بازارهای منطقه باشند زیرا ایران در حوزه داروها آینده درخشانی دارد.
به گفته وی، کمبودهای دارویی از ۴۲۰ به ۱۰۰ قلم در سال گذشته کاهش یافت و بخش مهم این کمبودها مربوط به آنتیبیوتیکها، سرمها، سوسپانسیونها، داروهای اعصاب و روان، بیهوشی و غیره بوده است که برطرف شد.
رتقای صادرات به ۲۰۰ میلیون دلار
مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ۹۹ درصد داروها در کشور تولید می شود و رشد چهار برابری در صادرات اقلام دارویی در دولت سیزدهم را داشتیم، افزود: سعی داریم با ارتقای تامین و تولید مواد اولیه دارویی، میزان صادرات دارویی را به ۲۰۰ میلیون دلار ارتقا دهیم.
پیکانپور تصریح کرد: مواد اولیه زنجیره مقدم تر از تولید دارو است و از سوی دیگر یکی از عاملترین زنجیره ها، توزیع دارو که از مفاخر ما بوده را کامل کرد
به گزارش عصر دنا به نقل از ایرنا ،وزارت بهداشت دولت سیزدهم با همراهی بیمه ها، از تیرماه سال ۱۴۰۱ طرح دارویار را با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور و تخصیص ارز به این عرصه اجرایی کرد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوبتری داشته باشد.
در این طرح که در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمهای اجرایی شد، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمهها به مصرفکننده نهایی تخصیص می یابد.
باید گفت دارو یکی از راهبردیترین اقلام مصرفی در کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای آن اجتناب ناپذیر می کند.
علاوه بر آن، دارو به عنوان مهمترین رکن نظام سلامت باید در دسترس عموم مردم باشد و به همین علت، تنظیم بازار دارو از طریق سیاستگذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و با اجرای طرح دارویار کمبودهای دارویی کاهش چشمگیری داشته است.