در روز ۴ فروردین سال جاری، حادثه ای در کانال راهبردی سوئز رخ داد که منجر به بسته شدن این آبراه و ایجاد بحران اقتصادی در دو سوی کانال سوئز شد.
کشتی کانتینربر غول پیکر EVERGREEN با ۴۰۰ متر درازا و محموله ۲۰ هزار کانتینری از مبدا چین به مقصد بندر روتردام هلند در حال حرکت بود که در حین عبور از کانال سوئز منحرف شده و به گل مینشیند. حدود ۵ روز بعد و پس تلاشهای گسترده، کشتی فوق دوباره در آب شناور شده و حدود ۴۲۵ کشتی باری که در دو سوی کانال در انتظار باز شدن مسیر بودند مجددا به حرکت درآمدند.
گزارش فرمانده کشتی و فاش شدن علت حادثه
در روزهای نخست حادثه اظهار نظرهای عجیبی در خصوص علت اصلی حادثه منحرف شدن کشتی EVERGREEN اعلام میشد؛ از جمله وزش باد شدید و یا تلاش ناموفق برای دور زدن در کانال!
طبیعتا هیچ کدام از این عوامل نمیتوانست پاسخ منطقی برای حادثه باشد تا اینکه چند روز پس از شناور شدن مجدد کشتی و خروج آن از کانال سوئز، فرمانده کشتی خبر از اقدام عامدانه راهنماهای مصری حاضر در کانال و منحرفکردن کشتی میدهند.
از آنجاییکه کانال سوئز یک آبراهه ملی و متعلق به کشور مصر است، کشتیهایی که به ورودی کانال میرسند بایستی بر اساس قوانین وضع شده توسط دولت مصر اقدام کنند. از زمان رسیدن کشتی به ورودی این آبراهه، راهنما یا همان پایلوتهای مصری وارد مرکز هدایت کشتی شده و تا زمان خروج از کانال هدایت آن را بر عهده میگیرند. راهنمای مصری در این زمان از فرمانده کشتی درخواست چند پاکت سیگار و مواردی دیگر (به عنوان رشوه) میکند که با پاسخ منفی آنها روبرو میشود و به سایر خدمه مصری دستور میدهد تا در همان مکان لنگرهای کشتی را به آب بیندازند.
بر اثر انداخته شدن لنگر در مسیر کم عمق، کشتی شدیدا به سمت راست منحرف شده و ضمن بسته شدن کانال به گل مینشیند. این ماجرا شاید عجیب و تا حدودی باور نکردنی به نظر برسد اما سابقه تاریخی بسیار طولانی داشته است.
تاریخچه کانال سوئز، استعمار فرانسه و بریتانیا و زورگیران مصری!
کانال سوئز یکی از مهمترین آبراهه ها و گذرگاههای دریایی است که مالکیت آن در اختیار مصر است و دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل میکند. کانال فعلی سوئز که دو دریای مدیترانه و سرخ را مستقیماً و نه از طریق رود نیل به یکدیگر متصل میکند، زاییده فکر مهندس فرانسوی "فردینان دولسپس" است.
فردینان دولسپس مذاکراتی را با «سعید پاشا» سومین والی مصر و نواده محمد علی پاشا بنیانگذار سلسله محمدعلی در مصر آغاز کرد. برای ساخت این کانال شرکت کانال سوئز تأسیس شد که بیشتر سهام آن متعلق به فرانسویان و بخشی دولت مصر بود.
این پروژه عظیم که با هزینه دولت مصر و با کار اجباری کشاورزان مصری در سال ۱۸۶۹ به پایان رسید، برای ۹۹ سال در اختیار شرکت فرانسوی قرار گرفت و مقرر شد دولت مصر کنترلی بر حمل و نقل از آن آبراه نداشته باشد. اندکی پس از افتتاح کانال سوئز، در زمان نخستوزیری دیزرائیلی، دولت بریتانیا ۴۴ درصد سهام شرکت کانال سوئز را از خدیوی مصر خریداری نمود و بقیه سهام در دست سرمایهداران فرانسوی بود؛ لذا خود مصر عملاً هیچگونه بهرهٔ مالی از کانال سوئز نداشت و بهره برداری از این کانال بهانه ای شد برای دخالت همه جانبه و استعمار مصر توسط بریتانیا.
از سال ۱۸۸۲ که احمد عرابی پاشا که وزیر جنگ مصر بود مبارزاتی علیه بریتانیا و استقلال مصر کلید زد تا سال ۱۹۵۶ که جمال عبدالناصر موفق به بیرون کردن نیروهای فرانسوی و بریتانیایی شد، مبارزات آزادسازی مصر و ملی کردن کانال سوئز، فراز و نشیب زیادی داشت. اما مصریها پس از آزادسازی خاک و آبراهه ملی خود رفتاری نه چندان متفاوت با استعمارگران را در پیش گرفتند.
طبق تخمینهای معتبر، دولت مصر سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار بابت حق ترانزیت کشتیهای عبوری از کانال سوئز دریافت میکند که با توجه به اینکه سوئز یک آبراهه ملی و متعلق به این کشور است حق طبیعی آنها محسوب میشود. اما مسئله آنجاست که درآمد مصریها از این کانال تنها به موارد متعارف و قانونی محدود نمیشود!
از زمان رسیدن کشتی به ورودی کانال سوئز، چند شخص مصری به عنوان راهنما یا پایلوت و بر اساس قوانین دولت مصر هدایت کشتی را تا خروج از این کانال بر عهده میگیرند. بر اساس خاطرات خدمه کشتیهای کشورهای مختلف، این افراد معمولا بسیار بد رفتار کرده و از لحظه ورود به کشتی تقاضاهای غیر معمول میکنند. درخواست هایی نظیر دریافت سهمیه سیگار، مشروبات الکلی، مواد غذایی و یا حتی رشوه نقدی برای تضمین سلامت کشتی!
در صورتی که فرمانده کشتی با درخواست این اشخاص مخالفت کند، پایلوت های مصری اقدام به ترک مرکز هدایت و یا حتی خود کشتی میکنند و در موارد حادتر نظیر حادثه رخ داده برای کشتی EVERGREEN، راهنمای مصری اقدام به منحرف کردن عمدی و آسیب رساندن به کشتی مربوطه میکند.
همچنین در زمان عبور از کانال، راهنماها اقدام به توقف چندین باره در مسیر آبراهه و سوار کردن مردم محلی اطراف کانال میکنند که همراه با خود حجم عظیمی از محصولات غذایی یا سایر اقلام را وارد کشتی میکنند و خدمه کشتی موظف به خرید این اقلام هستند و در غیر این صورت همان موارد ذکر شده رخ خواهد داد!
بر اساس شواهد موجود دولت مصر نیز کاملا از تمامی این رویدادها مطلع است و به شکل سیستماتیک اجازه زورگیری و رشوه گیری خدمه دریایی مصری را علیه کشتیهای تجاری خارجی صادر میکند.