امروز با حضور مدیرکل دفتر برنامهریزی و سرمایهگذاری استاندار،مدیران بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات،مسؤولان دو شهرستان و نیز متقاضیان دریافت وامها نشستی در فرمانداری دهدشت برگزار و علل یا عوامل تأخیر در پرداخت تسهیلات به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
سید حشمتالله صمیمی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری این نشست را دستور معاون وزیر مبنی بر پیگیری علل عدم جذب تسهیلات روستایی در دو شهرستان کهگیلویه و چرام عنوان کرد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استان گفت: پیرامون همین موضوع با همه بانکها و مؤسسات مالی طرح اشتغال روستایی و دستگاههای اجرایی و همه متقاضیان نشستی برگزار کردیم و با تعامل صورت گرفته نتایج خوبی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه استاندار همواره بر بحث اشتغال و جذب تسهیلات تأکید داشته و این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار داشت،افزود: با این وجود در دو شهرستان نسبت به سایر مناطق استان درصد جذب کمتر بود.
صمیمی میزان تسهیلات اختصاص یافته به استان در فاز نخست را 107 میلیارد تومان دانست و افزود:از این میزان 104 میلیارد تومان یعنی بیش از 97 درصد جذب شد.
این مسؤول تصریح کرد:مشکل در دو شهرستان چرام و کهگیلویه بود که حدود 40 درصد سهمیه ابلاغی جذب داشتند بنابراین به این نتیجه رسیدیم مذاکراتی داشته باشیم تا موضوع بررسی شود که با توجه به مذاکرات انجام شده امیدواریم در آینده نزدیک شاهد جذب بیشتر تسهیلات و ایجاد اشتغال در دو شهرستان باشیم.
صمیمی افزود:از مجموع 17.2 میلیارد تومان تسهیلات سهم شهرستان کهگیلویه تنها هفت میلیارد تومان و در چرام هم از 8.2 میلیارد تومان سه میلیارد جذب شده است.
وی با بیان اینکه در این نشست کار هماهنگی و تسهیلسازی انجام شد تصریح کرد:متقاضیان در بحث تأمین وثیقه مشکل داشتند که از بانکها خواستیم سختگیریها را به حداقل برسانند و تعامل بیشتری داشته باشند.
وی همچنین از تذکر به دستگاههای اجرایی دو شهرستان جهت برگزاری نشست با عوامل بانکی و متقاضیان طرح ها جهت رسیدگی به پرداخت تسهیلات خبر داد.
صمیمی عدم جذب تسهیلات در دو شهرستان را ناشی از دلایل مختلف دانست و گفت:ناهماهنگی بین دستگاههای اجرای و نظام بانکی از عمده دلایل بود.
صمیمی از تأمین وثایق به دلیل دیگری از موانع جذب تسهیلات نام برد و افزود:در این نشست بانکها قول دادند شرایط را تسهیل کنند و با این تصمیم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظام بانکی تصمیم بهتری اتخاذ خواهد شد.