پیامی که شاه برای امام(ره) فرستاده بود/ کدام گزینه؛ کدام جنگ؟

 
بیایند ما آماده‌ایم

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

جدایی سره از ناسره و  خبیث از طیب یکی از مهم‌ترین جلوه‌های انقلاب اسلامی و نهضت حضرت امام خمینی است و گاهی این موضوع آن‌قدر عجیب است که به سختی در باور می‌گنجد. یک زمانی یکی از مقامات ارتش در پیامی که از سوی محمدرضا شاه برای حضرت امام خمینی - قدس‌سره - آورده بود تاکید داشت که نباید علیه شاه، آمریکا و اسرائيل سخنی گفته شود در آن زمان باور اینکه حکومت پهلوی از یک مرجع تقلید بخواهد که علیه اسرائیل سخن نگوید بسیار دشوار بود اما زمان زیادی طول نکشید تا همه دریابند حکومت‌های ایران و اسرائیل ماموریتی مشترک با تفاوت‌هایی دنبال می‌کنند و هر دو در نقطه آمریکا به هم می‌رسند. امروز این موضوع تجلی‌ دیگری دارد.

 

رژیم‌های عربستان، ترکیه و اسرائیل به طور مشترک و به شکلی که یکی حرف دیگری را پی بگیرد در اجلاس امنیتی مونیخ، ایران را تهدیدی علیه منطقه خوانده‌اند این در حالی است که هر سه از تهدید منطقه عبور کرده و سردمدار جنگ علیه منطقه هستند. تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی به غزه، لبنان و سوریه که به جای خود، تجاوز رژیم سعودی به دو کشور عربی یمن و بحرین و نقش‌آفرینی گسترده در سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و... به جای خود و تجاوز ترکیه به منطقه بعشیقه عراق و اعزاز و منبج و الباب در سوریه و به طور کلی نقش‌آفرینی در راه‌اندازی گروه‌های تروریستی آشکارتر از آن است که نیازی به بیان و یا امکانی برای انکار داشته باشد؛ با این حال جای سؤال وجود دارد که چرا این سه که هر کدام خود را معرف یک  جریان در منطقه و جهان تلقی می‌کنند، همزمان علیه ایران سخن گفته‌اند. در این خصوص نکاتی به نظر می‌رسند:

1- همان‌گونه که وابستگی مشترک ایران و رژیم صهیونیستی در دهه 1340 به آمریکا سبب شد که بقاء هر یک برای دیگری موضوعیت داشته باشد و برای آمریکا نیز یک نیاز استراتژیک محسوب گردد و از این رو شاه علی‌رغم آنکه می‌دانست معنای اینکه علیه اسرائيل صحبت نکنید چیست از یک مرجع تقلید می‌خواهد که درباره اسرائیل سخن نگوید این در حالی است که در آن زمان، اکثر مردم ایران و اکثر نخبگان باور نمی‌کردند که روابط دو رژیم شاه و اسرائيل برای یکدیگر جنبه حیاتی دارد. امروز نیز وقتی می‌گوئیم دولت اردوغان و دولت اسرائیل و دولت سعودی از آنجا که منشاء واحدی دارند در نهایت سیاست واحدی دنبال می‌نمایند، عده‌ای می‌گویند این حرف درست نیست و در نهایت دولت اردوغان به اصل اخوت با جمهوری اسلامی پایبند است!

نکته مهم در این میان این است که آنچه امروز در منطقه علیه ایران مشاهده می‌کنیم در واقع صورت‌بندی همان مدل آمریکایی - اروپایی مقابله با ایران است که البته با یک «خبط بزرگ» از سوی سعودی و دولت ترکیه همراه است. امروز درک این مطلب که آمریکا و اروپا با همه تلاشی که طی دهه‌های گذشته و به‌ ویژه در 5-6 سال گذشته به کار بسته‌اند، در صحنه درگیری با ایران شکست خورده و ناخواسته میدان را به ایران واگذار کرده‌اند.

 

پر واضح است که وقتی دست‌های آمریکا بالا می‌رود چه وضعی برای رژیم‌هایی نظیر اسرائيل و سعودی پیش می‌آید. در طول 80 سال گذشته همان‌گونه که سعودی‌ها در استفاده از کالای خارجی، خود را بی‌نیاز از تولید می‌دیدند در بحث‌های امنیتی و سیاسی نیز اتکا به قدرت‌هایی نظیر انگلیس و آمریکا را برای خود کافی می‌دانستند و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به واقع این‌گونه بود.

 

وابستگی ترکیه و سعودی به آمریکا مانع موفقیت گروه‌های چپگرا و ناسیونالیست گردید و عملا ماشین نظامی و سیاسی شوروی در برابر دولت‌های عربستان و ترکیه متوقف ماند هر چند در هر دو مورد، اتحاد جماهیر شوروی بعضی از کشورهای پیرامونی این دو را در اختیار گرفته بود. حالا آمریکا در برابر ایران دست‌های خود را بالا برده است و این در حالی است که نفوذ ایران در داخل عربستان، داخل ترکیه و در میلیون ها فلسطینی که خواهان نابودی اسرائيل هستند، بسیار بالاست.

 

بر اساس نظرسنجی که یک موسسه معتبر آمریکایی در سال 2016، انجام داد، 62 درصد شهروندان عربستانی، ایران را یک کشور قابل احترام مسلمان دانسته‌‌اند و این در حالی است که رسانه‌های سعودی طی 40 سال گذشته از هیچ اقدام تبلیغاتی و سیاسی ضدایران دریغ نکرده‌اند. یک نظرسنجی دیگر بیانگر آن است که لااقل 90 درصد مردم ترکیه، ایران را دوستی قابل اعتماد با انقلابی مبارک ارزیابی کرده‌اند.

آمریکا در عمل و به ناگزیر ناتوانی خود در ایفای نقش گذشته‌اش را به هم‌پیمانان و به عبارت دقیق‌تر کشورهای وابسته به خود، ابراز کرده است. بدون این اعتراف نیز کشورهای یاد شده حداقل از سال 2007 به بعد یعنی نزدیک یک دهه ناتوانی آمریکا از پیگیری‌ اهداف خود را به چشم دیده‌‌اند. در عین حال آمریکایی‌ها به دولت‌های ترکیه، عربستان و رژیم صهیونیستی گفته‌اند که از هر طرح و اقدام ضدایرانی آنها حمایت خواهند کرد.

 

این نکته به وضوح و تکرار توسط جان‌کری ابراز شد و امروز نیز مشابه آن را مقامات جدید آمریکا بیان می‌نمایند. رایزنی‌های  فشرده ماه‌های اخیر میان رژیم‌های صهیونیستی، ترکیه و عربستان بیانگر آن است که این سه شکل‌دهی به یک جبهه منطقه‌ای علیه ایران فکر می‌کنند و آرام آرام برای رسیدن به آن وارد گود شده‌اند.

 

اظهارات همزمان مقامات وزارت خارجه عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اجلاس مونیخ که یک اجلاس آسیایی- آفریقایی است را هرگز نباید تصادفی تلقی کرد. شاید نتوان گفت که این سیاست پایدار این سه دولت است اما می‌توان گفت فعلا روی اینکه باید یک جبهه منطقه‌ای را علیه ایران به وجود آوریم توافق شده است.

در این بین به نظر می‌آید دولت اردوغان که خود را در نقطه اصلی تعارض با ایران می‌بیند درباره توان رژیم اسرائیل و رژیم سعودی و در عمل پای کار بودن آنها تردید دارد- آنکارا با اشاره به پذیرش غیررسمی حزب‌الله لبنان از سوی تل‌آویو به عنوان واقعیتی که قابل تغییر نیست و نیز با اشاره به پذیرش غیررسمی انصارالله یمن از سوی ریاض به عنوان واقعیتی که در نهایت ناگزیر به تن دادن به آن است، مبارزه سه‌جانبه را یک تابلو حزب که معلوم نیست چند روز سرپا می‌ماند می‌داند. از این رو اگرچه به واسطه شکست سنگین در ماجرای آزادی حلب در سوریه، دولت اردوغان به شدت از ایران عصبانی است اما نمی‌داند اگر پا پیش بگذارد و وارد یک اقدام عملی علیه ایران شود چه اتفاقی می‌افتد.

2- اظهارات دو روز پیش مقامات وزارت خارجه این سه دولت علیه ایران برای آن بود که ایران شکل‌گیری یک جبهه قدرتمند علیه خود را باور کند. این‌ها می‌توانستند هم‌پیمانی ضد ایرانی خود را علنی نکنند و صبر کنند تا کار به یک نقطه درست برسد چه اینکه هر فردی بدون نیاز به بهره هوشی فراوان می‌داند که اقدام واقعی علیه یک حریف قدرتمند، پیش از اقدام، اعلام نمی‌شود و آنگاه که چیزی اعلام می‌شود به این معناست که حریف باید خود آنچه اعلام می‌شود را اقدام عملیاتی! تلقی نماید.

در اینکه امروز شاهد یک جابجایی در ستاد طراحی و اجرای اقدامات ضد ایرانی هستیم تردید نداریم. به خوبی می‌دانیم که دنیای پس از برجام، دنیای تحت کنترل آمریکا نیست نه اینکه برجام چنین خاصیتی دارد بلکه از آن رو که آمریکا دیگر قادر به حفظ کشورهای موسوم به 5+1 و یا هر مجموعه دیگری تحت مدیریت خود نیست.

 

کاملا واضح بود که آن اجماعی که آمریکا با تکیه بر آن سیاست‌های ضد ایرانی خود را بر دیگران دیکته می‌کرد چند سال است که از میان رفته است. بر این اساس مقامات آمریکایی ناگزیر به واگذاری نقش مستقیم- و بسنده کردن به کارگردانی- خود است. این واگذاری طبعا باید به دولت‌های قدرتمندتر منطقه که دشمنی یا رقابت با ایران داشته و به عبارتی خود انگیزه مقابله با ایران را داشته باشند.

 

بر این اساس آنچه که از سوی رژیم صهیونیستی، ترکیه و عربستان انجام می‌شود بدون کم و کاست از سوی آمریکا حمایت می‌شود حالا ممکن است در شبکه‌های اجتماعی و توسط چند نفر انسان عادی خلاف این هم نوشته شود. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم اجلاس خاورمیانه‌ای مونیخ بر این اساس طراحی و مدیریت شده است. پس با این وصف نباید انتظار تفاوت لحن چاووش اوغلو و عادل الجبیر و لیبرمن داشت.

3- برخلاف آنچه تصور اولیه ماست اقدام منطقه‌ای علیه ایران و به عبارتی خصومت منطقه‌ای علیه ایران از خصومت سطح بین‌المللی علیه ایران موثرتر است و از این رو اگر در سطح منطقه یک جبهه منسجمی علیه ایران شکل بگیرد، کار برای جمهوری اسلامی به نسبت گذشته حساس‌تر می‌شود چرا که اعمال بین‌المللی علیه ایران وقتی به محیط منطقه‌ای می‌رسید تا حد زیادی به واسطه روابط درون منطقه‌ای ایران، خنثی می‌شد اما وقتی فشار در منطقه شکل بگیرد بطور طبیعی با همراهی قدرت‌های غربی نظیر آمریکا و انگلیس نیز همراه شده و مقابله با آن برای ایران اسلامی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود.

اما سخن بر سر این است که اولا این جبهه‌بندی ضد ایرانی بطور واقعی شکل بگیرد و ادامه پیدا کند و طرف‌های این جبهه‌بندی ریسک بالای ضدیت با ایران را پذیرفته باشند و ثانیا برای ایران امکان شکل‌دهی به یک جبهه متقابل نداشته باشد. تجربه سوریه به خوبی نشان داد که از یک‌سو توانایی ایران برای جبهه‌سازی خیلی بیشتر از رقبا و دشمنان است و از سوی دیگر تداوم یک جبهه تا رسیدن به دستاورد استراتژیک که لازمه موفقیت یک جبهه است، در طرف مقابل ایران امکان‌پذیر نیست.

 

روابط اخیر مقامات کویت و عمان با ایران نشان داد که عربستان حتی قادر به حفظ کشورهای کوچک نزدیک به خود در جبهه مشترک نیست و روابط پاندولی اردوغان با عربستان هم نشان داد که تفکر برتری‌طلبانه هر یک از سه دولت صهیونیستی، سعودی و ترکیه هم مانع ابقای آنان در یک جبهه واحد می‌شود.

به هر روی حکایت جدا شدن خبیث از طیب که یک رمز قرآنی در انقلاب ماست، امروز در جلوه  منطقه‌ای به کنار هم قرار گرفتن دولت «ترکیه اسلام‌گرا» با دولت «اسرائیل اسلام‌ستیز» و دولت «عربستان منافق» رسیده است اما در این سوی ماجرا ایرانی ایستاده که قدرت و تجربه موفق برهم زدن نقشه پیچیده قدرت‌های بزرگ را دارد. پس بیایند ما آماده‌ایم.

 

 

حکایت کشف تابعیت دوم مدیران و مسؤولان دولتی و کلان‌سرمایه‌داران سلطه‌گر بر بازار و اقتصاد کشور- بنا بر توصیف قانون- مشابه همین «طنز مدیریتی» رایج است که برابر فساد اداری می‌گویند: «ما اینجا نشسته‌ایم و تاکنون یک مورد شکایت هم به دست‌مان نرسیده است! این هم شماره‌های ارتباط با ما، نشانی سامانه پیامکی و  دورنگار... اگر شکایتی رسید، ان‌شاءالله پیگیری می‌کنیم!»

 قوه‌قضائیه به واسطه پیگیری برخی تخلفات و اخبار و اطلاعات جانبی پرونده‌های فساد، به یقین رسیده دوتابعیتی‌ها کماکان در دولت صاحب کرسی هستند. در پاسخ یک نفر از کابینه به پشتی صندلی‌اش تکیه‌ای محکم می‌دهد و می‌گوید: «دوتابعیتی نداریم! اگر کسی فهرستی از مدیران دوتابعیتی دارد به ما ارائه کند تا ان‌شاءالله پیگیری کنیم!»

   آتش جنگ اقتصادی

همین چند روز پیش بود که حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به برنامه دشمن در جنگ اقتصادی با ملت، گفت: «خبر داریم برخی مسؤولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد.

دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم بیشتر دوتابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسؤولان دوتابعیتی برخورد نمی‌کند؟»

حق با دادستان است! موسسه‌ای مالی، بدون کسب مجوز از بانک مرکزی و در سکوت وزارت اقتصاد، چند سال سپرده‌های مردم را با وعده وام‌های آنچنانی جمع می‌کند و سپس مدیران شناخته شده دوتابعیتی با پول‌های ملت راهی اروپا و آمریکا می‌شوند. در پرده دوم نمایش جنگی نیز «بی‌بی‌سی» و «منوتو» و سایر رسانه‌های معاند مکرر از بدبختی و بیچارگی سپرده‌گذاران گزارش پخش می‌کنند و بی‌عدالتی را رویه‌ای معمول در ایران معرفی می‌کنند!

در رویه‌ای دیگر دوتابعیتی‌ها با حمایت آقای مدیر، شرکتی مجهول با سرمایه‌ای محدود ثبت می‌کنند، کسب‌وکارهای مشابه یک حوزه را ورشکست و سپس مالکیت پروژه را به شرکتی چندملیتی و گردن‌کلفت واگذار می‌کنند تا وضعیت قابل پیگیری نباشد. مدیر دوتابعیتی فرضی محترم نیز بر سر جسد اقتصاد آن حوزه حاضر می‌شود و می‌گوید: «به‌به! سرمایه‌گذار خارجی چه رونقی ایجاد کرده است! خدا برکت بدهد!» و به همین سادگی مالکیت بخشی از بازار کشور با سلطه‌گری چند دوتابعیتی تحت حمایت آقایان از دست می‌رود!

پیشگیری یا درمان؟

از اصول مدیریت، تلاش برای اجرای قانون به صورت روشمند و مبارزه سازمان‌یافته با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم بدون درگیر کردن مردم و ارباب‌رجوع به قصد شکایت و پیگیری فساد است. «تخلف از قانون» مساله‌ای عادی نیست که منتظر باشیم دیگران وقت بگذارند و به مدیریت اطلاعات برسانند تا ایشان نیز «ان‌شاءالله» به وظایف‌شان عمل کنند!

بی‌علاقگی دولت به ایجاد سازوکار قانونی متناسب برای کشف مدیران دوتابعیتی در شرایطی که مدیران دولت قبل را به واسطه بروز فساد در حوزه بانکی و فرار «محمودرضا خاوریِ» دوتابعیتی از کشور به کانادا سرزنش می‌کند، حقیقتا شایان توجه است. بدیهی‌ترین انتظار این است که وقتی از سوی دستگاه قضا و روزنامه‌نگاران مواردی از نفوذ دوتابعیتی‌ها تذکر داده می‌شود، وزارت اطلاعات، دستگاه عریض و طویل وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، سازوکار کشف و شناسایی شهروندان دوتابعیتی را رونمایی کنند، نه اینکه با بی‌حمیتی وظیفه اجرای قانون را به سایر دستگاه‌ها در لایه دوم مبارزه با فساد و جرائم پاس بدهند!

عجیب نیست دولتی که با شعار بازگرداندن «عزت به پاسپورت ایرانی» روی کار آمد، برای «تابعیت ایرانی» چندان ارزش قائل نیست؟ چطور دولت در بحبوحه جنگ اقتصادی، برای کشف کرسی‌هایی که عامدانه یا سهوی در اختیار کسانی قرار گرفته که منافع دولت بیگانه یا متخاصم را بر منافع ایرانیان ترجیح می‌دهند، توجیه می‌تراشد؟!

سامانه کشف تخلف

در سایر کشورها دولت برای کشف تابعیت مضاعف شهروندان خود چند مسیر را پی می‌گیرد که طبیعتا در ایران نیز قابل اجراست.

1- خوداظهاری: یک جست‌وجوی اینترنتی ساده نشان می‌دهد متصدیان آموزش‌دیده در مرزهای ژاپن، آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی از مسافران می‌خواهند علاوه بر ارائه «پاسپورت» تابعیت خود را نیز اعلام کنند. تخطی از اعلام حقیقت نیز در مرحله خوداظهاری با جرایم سنگین مالی و اخذ وجوه در مرز و پاسخ‌های حقوقی متنوع توسط حاکمیت پاسخ داده می‌شود. به عنوان نمونه اگر فردی آمریکایی- کانادایی در مرز کانادا، تابعیت خود را دقیق اعلام نکند، به واسطه قرارداد حقوقی میان 2 کشور، احتمال ابطال حق شهروندی وی توسط دولت ایالات متحده نیز وجود دارد!

2- داده‌کاوی در اسناد مرزی: هر فردی با تجربه یک سفر خارجی می‌فهمد که ورود و خروج افراد از مرز کنترل و ثبت می‌شود. با مطالعه «مهر ورود و خروج» و «مدت اقامت» و «ویزاها» در پاسپورت شهروندان می‌توان با قطعیت بسیار خوبی، کشف «تابعیت دوم» افراد را به هوش مصنوعی سپرد. به عنوان نمونه فردی که با پاسپورت ایرانی از مرز هوایی کشور، بدون ویزا به دوبی رفته و پس از یک ماه بدون مهر ورود و خروج به کشوری دیگر به ایران بازگشته، قطعا پاسپورت دیگری نیز داشته که اتفاقا با امارات توافق «منع روادید» داشته است!

کمااینکه پرونده مدیر ایرانی که خانواده وی بدون هیچ مهارت و تحصیلات ویژه‌ای سال‌هاست در کانادا، آمریکا یا کشورهای اروپایی اقامت دارند و با پاسپورت خارجی به کشور رفت‌وآمد می‌کنند؛ بدون شک قابل بررسی است.

3- بانک اسناد سفارتخانه‌ها: برخی کشورها برای ارائه تابعیت دوم به شهروندان ایرانی، اسنادی از کشور مبدأ طلب می‌کنند که ارائه آنها از وظایف کنسولگری‌هاست. به عنوان نمونه «گواهی عدم سوءپیشینه» و «اسناد ثبتی» یکی از این موارد است که به طور معمول نیز در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها ثبت می‌شود. «محصول جانبی» رصد این داده‌های انبوه ارزشمند، کشف شهروندان دارای تابعیت مضاعف است.

4- عقد توافقنامه‌های دولتی: جست‌وجو در اخبار نشان می‌دهد وزارت خارجه بسیاری از کشورها به منظور تهیه بانک شهروندان خود که دارای تابعیت مضاعف هستند، با همتایان خود «توافق تبادل اطلاعات» امضا می‌کنند. به این ترتیب درخواست شهروندان 2 کشور برای دریافت تابعیت دوم به کشور مبدأ اطلاع داده می‌شود.

هدف از همه این تلاش‌ها، جلوگیری از وقوع جرائم، فساد اقتصادی، سیاسی و بروز بحران‌های اجتماعی با استفاده از خلأهای کشف تابعیت شهروندان در جهان جدید است. تازه! در آخرین حلقه این منظومه، توافقنامه‌های استرداد مجرمان میان نهادهای قضایی و حاکمیتی کشورها به کار می‌آید که خود تابع قوانینی سختگیرانه به علت رژیم‌های حقوقی حاکم بر کشورهای مختلف است.

تعهد خدمت به بیگانه!

مسؤولان امنیتی قطعا مستحضر هستند که علاوه بر اهمیت کشف و برکناری «مدیران دوتابعیتی»، در بحبوحه بروز آتش و دود «مهندسی بازار کشور» یا به تعبیر دقیق رهبر حکیم انقلاب، «جنگ اقتصادی»، اشراف اطلاعاتی بر تابعیت و وابستگی خارجی مدیران بانک‌های خصوصی، شرکت‌ها و سمن‌های تازه‌تاسیس یا آنها که با حساب و کتاب رانتی به سرعت لقب «دانش‌بنیان» از زیرمجموعه دولت دریافت می‌کنند، تا چه اندازه مهم است!

اعطای تابعیت در کشورهای غربی از مسیرهای «تربیت نخبگان» و تبدیل عوامل ساختار حریف به «عامل خودی» است. از زمان پایان «استعمار» به شیوه «مستعمره‌گزینی»، استعمار نوین با همین سازوکار پیش می‌رود تا هزینه‌ها را کنترل و از وجهه ملی خود نیز سلب مسؤولیت کند.
 به همین دلیل است که کسب عنوان «شهروندی» کشورهای مورد علاقه مسؤولان ایرانی از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا و آلمان از منظر حقوقی سخت و پیچیده قلمداد می‌شود، چرا که براساس آن معین می‌شود «متقاضی کسب تابعیت» برای ساختار سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی کشور مقصد، «کارآمد» است و منافع آن را تامین می‌کند یا نه!

در مرحله پایانی پذیرش نیز فرد متقاضی موظف است زیر پرچم کشور هدف قسم یاد کند و متعهد به خدمت به ساختار آن شود. آیا فردی که مطابق پروسه «اعتبارسنجی» کشور اروپایی یا آمریکایی، زیر پرچم آنها سوگند خورده می‌تواند همزمان در ساختار کشور ما به مردم و نظام خدمت کند؟ آیا بیکاری روزافزون شهروندان ایرانی و وقوع بحران‌های اقتصادی پیاپی در بازار ایرانیان، نتیجه توافق پنهان مدیران دوتابعیتی و رهبران جوان تربیت شده در اروپا و آمریکا و بازگشت ناگهانی آنها به ایران برای قبضه مالکیت زیرساخت اقتصاد کشور نیست؟

 

 

 

 

1. «شعبده بازان» مهارت زیادی در جلب نظر تماشاچیان به سوژه ای خاص و غافل کردن آن ها از پشت صحنه بازی دارند. درست در لحظه ای که همه مبهوت تماشای «دست فریب» هستند، دست دیگر آنان عملیات اصلی را اجرا می کند. سیاستمداران شعبده باز هم از همین ترفند برای مدیریت افکارعمومی استفاده می کنند.

 

تشدید لحن برخی از مقامات آمریکایی درباره احتمال حمله نظامی به ایران از این دست شعبده هایی است که اخیراً ملاحظه می کنیم. گزینه نظامی علیه ایران سال هاست که از زبان روسای جمهور آمریکا طرح شده، اما قدرت و توان نظامی و دفاعی ایران، این گزینه را عملاً از روی میز حذف کرده است.

 

اندیشکده ها و تحلیلگران آمریکایی هم صراحتاً تهدیدات نظامی آمریکا را نه تنها واقعی نمی دانند بلکه آن ها را به ضرر آمریکا می خوانند. نشریه آمریکایی نشنال اینترست در این باره می نویسد: «موضع گیری سخت علیه ایران بدون فکر به عواقب آن و این که آیا چنین سیاستی منافع و اولویت های مهم آمریکا را تامین می کند یا خیر، امر خطیری به شمار می آید.

 

روشن ساختن آتش جنگی بدون پیروزی، اعتبار و رهبریت آمریکا را تضعیف کرده و شایستگی دولت ترامپ برای رقابت را زیر سوال می برد.» برخی از این توصیه ها و اظهارنظر ها این طور برداشت کرده اند که دولت آمریکا «تمایل» استفاده از گزینه نظامی را نداشته و ندارد اما حقیقت آن است که فارغ از تمایل، دولت آمریکا اساساً «توانایی» استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را ندارد.

 

ترامپ در نشست خبری اخیر خود در جمع خبرنگاران صراحتاً به این موضوع اعتراف کرده و گفته بود «اوضاع ارتش آمریکا چنان آشفته است که مجال لشکرکشی ندارد و برای همین دستور باز سازی ارتش را داده ام.» در این میان اما طی روز های گذشته برخی از شخصیت های سیاسی داخلی هم با طرح احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، سعی در تأثیر گذاری بر افکار عمومی مردم برای بهره برداری های مدنظر خود دارند که در جای خود باید به آن پرداخت.

اما چرا دولت ترامپ لحن خود را سخت و خشن کرده است؟ چند احتمال در این باره را می توان متصور شد. سیاستمداران آمریکایی قصد تأثیرگذاری بر دستگاه محاسباتی مسئولان و مقامات کشورمان را دارند تا بر این اساس، سیاست های اصلی خود را بدون هیاهو پیش ببرند. احتمال مهم دیگر در این باره تأمین منافع کارتل های بزرگ فروش سلاح در آمریکاست.

 

براساس گزارش بنیاد بین المللی تحقیقات صلح استکهلم فروش جهانی تسلیحات در پنج سال گذشته به بالاترین سطح خود در مقایسه با سال 1990 رسیده است و در این میان تعداد زیادی از کشور های منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، ترکیه و قطر جزو بزرگترین خریداران سلاح در دنیا هستند. آمریکا بزرگترین فروشنده سلاح در جهان است و به تنهایی 33 درصد، یعنی یک سوم بازار سلاح در جهان را در اختیار دارد.

 

بالاگرفتن تنش های لفظی و تهدیدات سخت میان دولت ها، آن ها را به سمت خرید بیشتر تسلیحات می کشاند و جیب فروشندگان را پر تر می کند. ترامپ هم طی سخنانی که نگاه او به کشور های عربی حوزه خلیج فارس را نشان می دهد، گفته بود: «آن ها جز پول چیزی ندارند!» سفر اخیر نخست وزیر انگلیس که کشورش از بزرگترین فروشندگان تجهیزات نظامی در دنیاست- به منطقه غرب آسیا هم از این منظر قابل تحلیل است. با توجه به سخنان اخیر وزیر امور خارجه عربستان درباره ضرورت افزایش همکاری های سعودی و آمریکا، به نظر می رسد این سیاست ترامپ تا حدی با موفقیت روبه رو بوده است.

2. برخی از کارشناسان هم معتقدند آمریکا به جای درگیری مستقیم نظامی ممکن است به درگیری نیابتی روی بیاورد اما جنگ نیابتی نیز «تجربه ای آزموده شده» است. از ابتدای شروع جنگ تروریست ها با دولت سوریه، تحلیلگران از این نبرد، به عنوان «جنگ نیابتی» محور مقاومت و محور غربی، عربی و عبری نام بردند. پس از گذشت حدود 6سال از این جنگ، نتیجه شکست سیاست های آمریکا و نایبان او -عربستان و متحدانش- درباره برکناری بشار اسد و تجزیه سوریه بوده است.

 

اندیشکده صهیونیستی بگین -سادات در این خصوص تصریح می کند: «قدرت هایی چون عربستان سعودی و ترکیه سعی نمودند تا رئیس جمهور سوریه، متحد ایران را برکنار کنند اما با ضعفی که از خود نشان دادند موجب شدند سپاه پاسداران ایران و حزب ا... لبنان از آن بهره برداری کنند و حتی کمک های آمریکا نیز به شورشیان سوری موثر نبود.» این اندیشکده در ادامه تصریح می کند: «این ایران است که دست بالا را در امور سوریه دارد زیرا اسد هنوز در قدرت است» در یمن نیز معادله همین گونه رقم خورده است.

 

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در انتهای سال میلادی گذشته با اذعان به شکست سیاست های منطقه ای عربستان-متحد تابلودار آمریکا- تأکید می کند: «تقریباً تمامی جاه طلبی های عربستان شکست خورد و یا در بسیاری از جبهه ها دچار سرخوردگی شد و در یمن ماشین نظامی این کشور برای به دست آوردن پیروزی، با شکست مواجه شد.» نجاح محمد علی تحلیلگر عرب هم به زبان کنایه در این خصوص می نویسد: «عربستان که می خواست حوثی ها را از پادرآورد، اکنون از قربانی شدن شهروندان سعودی نزد شورای امنیت شکایت می کند!»

3. اما مهمترین گزینه آمریکا در برابر ایران چیست؟ در پوشش لفاظی های دولت ترامپ، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مشغول برنامه ریزی مجدد برای اعمال تحریم علیه ایران هستند. از جمله سناتور های ارشد آمریکایی طرح هایی را برای تحت فشار قراردادن ایران با بهانه های حقوق بشری و موشکی آماده کرده اند.

 

در جلسه استماع هفته گذشته کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که با موضوع ایران برگزار شده بود، «کاترین باوئر» از اعضای ارشد اندیشکده واشنگتن گفت: «تحریم ها ابزارهایی بادوام و قدرتمند برای مقابله با ایران در زمینه های حقوق بشر، تروریسم و موشکی هستند.» جی سولومون تحلیلگر مسائل ایران در نشست اخیر اندیشکده آمریکایی موسوم به بنیاد هریتج هم گفته بود: «ابزار های مورد استفاده برای هدف قراردادن اقتصاد ایران، می تواند درمقایسه با حملات سایبری محدود، تاثیرات بسیار بزرگتری داشته باشد» رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مردم تبریز، با اشاره به این سیاست آمریکایی ها، ضمن دروغ محض خواندن وقوع جنگ در صورت نبودن برجام تأکید کردند: «چرا می گویند جنگ؟ برای این که ذهن ما برود به جنگ [اما] جنگ واقعی چیز دیگری است؛ جنگ واقعی جنگ اقتصادی است، جنگ واقعی تحریم است، جنگ واقعی گرفتن عرصه های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور است؛ این جنگ واقعی است.

 

ما را به جنگ نظامی متوجه می کنند تا از این جنگ غفلت کنیم.» این توضیحات مشخص می کند که برنامه ریزی دشمن برای استفاده از ابزار «تحریم» و استفاده از «روزنه های اقتصادی کشور» بار دیگر جدی شده است. همزمان با سومین سال ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و در روز های پایانی سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» مسئولان گزارش دهند در فرآیند مصون سازی اقتصاد کشور چه اقداماتی را انجام دادند و چه برنامه هایی را در دستور کار دارند؟

 

 

 

 
تهدید نظامی ایران از ادعا تا واقعیت

 

«با توافق هسته‌اي مانع جنگ نظامي عليه كشور شديم»؛ اين عبارت با ادبيات مختلف بارها از سوي دولتمردان به عنوان يكي از دستاوردهاي «ذهني» برجام معرفي شده است. به دلايل مختلف حقوقي ـ سياسي نخست مي‌توان اثبات كرد كه چنين ادعايي قطعاً قابليت تحقق ندارد و به تعبيري «دروغ محض» است و از سوي ديگر به‌كارگيري چنين ادبياتي «تهديدات پايدار» و «هزينه‌‌هاي استواري» را عليه كشور سامان داده و خود مي‌تواند يك عامل براي افزايش احتمال حمله نظامي به كشورمان باشد.  اما تهديدات و هزينه‌هاي آن:

1ـ تقویت ادعای بالا  اين تلقي در دستگاه محاسباتي ايالات متحده را به‌دنبال دارد كه ايران براي «جلوگيري از جنگ » حاضر به مذاكره مستقيم و امتيازدهي به غرب و تعطيلي صنعت هسته‌اي شده و بر اساس اين نوع برداشت، همين اهرم را براي تحميل خواسته‌هاي حداكثري به طرف ايراني در قالب مذاكره و به‌واسطه آن «تضعيف توان و اقتدار ايران» در ساير مسائل مورد مناقشه به‌كار خواهند گرفت.

2ـ معناي مخالف «برجام مانع حمله نظامي شد» براي امريكايي‌ها اين است كه ايران به لحاظ دفاعي ـ نظامي «آسيب‌پذير» است و براي جلوگيري از ضعف‌هاي دفاعي خود حاضر است تن به خواسته‌هاي امريكا در حوزه موشكي هم بدهد.  همانند برداشت غربي‌ها از گزاره «خزانه خالي است» در شروع مذاكرات هسته‌اي و ترغيب آنها براي امتيازگيري بيشتر از طرف ايراني كه نتيجه آن متن پيچيده و داراي ابهام برجام شد كه نمي‌تواند مانع نقض‌هاي مكرر شود.

3ـ به‌كارگيري اين ادبيات همپوشاني و هم‌افزايي معنايي با عبارت«امريكا مي‌تواند با يك موشك تمام سيستم دفاعي ما را از كار بيندازد» دارد كه هر دو اشتباه و اقرار به ناتواني قدرت و توان ايمني نظام در مقابل تهديدات دارد كه سطحي از «احساس خودكم بيني»و « احساس خودكوچك‌بيني نسبت به توان نظامي خود و اقتدار نظامي غرب »است.

4ـ «رشد» ‌تهديدات نظامي توسط اوباما و ترامپ عليه ايران و «تحريض» امريكايي‌ها به حمله نظامي طي ماه‌هاي اخير مي‌تواند پيامدهاي استفاده از چنين ادبياتي را به دنبال داشته باشد.

 
 حال اگر چه عوامل مهمي مانند «قدرت دفاعي ـ نظامي»ايران عامل اصلي جلوگيري از جنگ بوده و ساير عوامل نظير وجود « خط مقاومت» تا مرزهاي رژيم صهيونيستي نيز موثر در چنين تصميمي بوده است اما همانطور كه ذكر خواهد شد برخي از قواعد حقوق بين‌الملل نيز در اتخاذ چنين رويكردي موثر بوده است.

1ـ حاميان دولت با استناد به عبارتي از قطعنامه 1929مبني براينكه كشورها مي‌توانند «تمامي اقدامات لازم»(All necessary measures) را براي جلوگيري از انتقال فناوري يا كمك‌هاي فني به ايران در ارتباط با فعاليت‌هاي موشك‌هاي بالستيك انجام دهند اينگونه استدلال مي‌كنند كه مجوز حمله نظامي به ايران صادر شده است شبيه 678عليه عراق يا  قطعنامه 1973 عليه ليبي.

اين در حالي است كه طبق اصول حقوقي، تفسير موسع مبني بر مجوز حمله نظامي به ايران را نمي‌توان دراينجا پذيرفت چرا كه از زمان وضع اين قطعنامه تا به امروز هيچ كدام از مقامات رسمي ايالات متحده برداشت خود از اين بند را «حمله نظامي»اعلام نكرده‌اند و استفاده از عبارت كنايي «همه گزينه‌ها روي ميز است» به عنوان يك عبارت كلي با هدف حفظ پرستيژ و ترساندن طرف ايراني استفاده شده و ناظر به اين بند نبوده است.

 

  البته «necessary» به معني ضروري است نه لازم، بنابراين طرف غربي بايد به حد اضطرار كفايت كند؛ اضطراري مانند« توقيف كشتي كه مظنون به حمل سلاح است نه حمله به كشتي يا تماميت ارضي كشور مقصد.»

2ـ تا قبل از برجام امريكايي‌ها نه تنها برآورد صحيح و جامعي از توان و قدرت هسته‌اي ـ نظامي ايران نداشتند بلكه براي گنجاندن «بازرسي» حداقل در بخش‌هايي از شركت‌هاي مرتبط با صنعت هسته‌اي در مذاكرات دولت نهم و دهم نيز تلاش كردند تيم ايراني را به ارائه چنين امتيازي وادار كنند. 

 

قدرت بازدارندگي قبل از برجام (به معناي عدم اطلاعات دقيق و جامع نسبت به قدرت هسته‌اي ـ نظامي ايران)يكي از عوامل اصلي بود كه مانع از جنگ عليه كشورمان شد، عاملي كه اكنون با بازرسي‌هاي گسترده و روزانه پذيرفته شده توسط ايران و حتي به تفسير امريكايي‌ها مادام العمر خود يك عامل فزاينده جنگ به شمار مي‌آيد.

و نتيجه وضعيت متفاوت« فقدان بازرسي‌ها درگذشته»با« پذيرش بازرسي در متن برجام» اطلاعات جامع تر از ميزان توانايي‌هاي ايران كه خود عامل مهمي براي شروع جنگ مي‌تواند باشد.

3ـ شش قطعنامه گذشته تحريمي عليه ايران در متن قطعنامه 2231 تجميع شده است كه بدان معناست چنانچه مدعي باشيم كه شوراي امنيت مجوز حمله نظامي به ايران را داشته ، اين مجوز همچنان به قوت خود باقي است چرا كه قطعنامه گذشته لغو نشده و تنها تعلیق شده است.

به عبارت ديگر مجوز مورد ادعاي گذشته، ماهيت و فعليت خود را حفظ كرده و همچنان در دستور كار قرار دارد و به همين دليل است كه تمام مقامات غربي در موضع گيري‌هاي خود تاكيد هدفمند مي‌كنند كه«اولين دستاورد برجام حفظ صلح و ثبات در جهان بود»كه معناي اصلي اين عبارت آن است كه رفتارهاي ايران برهم زننده امنيت و ثبات بوده و اكنون با مذاكره اين تهديد تا حدودي تقليل يافته است.

متأسفانه تكرار چنين عباراتي از سوي برخي از دولتمردان طي ماه‌هاي گذشته «اقرار» به تهديد بودن فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي كشورمان و تكميل‌كننده پازل غربي‌ها براي معرفي ايران به عنوان كشوري «ضد صلح ، ثبات و امنيت بين‌المللي» است.  

 

 

 

 

 

* قضيه: - غافلگيري اخير در حوادث طبيعي خوزستان، علاوه بر ضعف مسئولان در ابتکار عمل، از ديدگاه من، سکوت مجامع دانشگاهي در توليد و ارائه راه حل براي بن‌بست گشايي از يک مسئله زيست محيطي تقريباً ديرپا، آزار دهنده بود.

 

انکار ناپذير است که مجامع پژوهشي و دانشگاهي در اين مخمصه، احساس وظيفه نکردند و وظيفه خود را انجام ندادند. هر چند دولت هم حتي در يک «همايش و نمايش»، که مي‌توانست قدري از فشار افکار عمومي بکاهد، اقدام به مشورت با کارشناسان دانشگاهي نکرد، در عين حال، همين که دانشگاه‌ها و پژوهش سراها براي توليد و پيشنهاد راه حل پيش‌قدم نشدند نيز نشان مي‌دهد که سياست‌هاي دانشگاهي و علمي ما قدري نارسا هستند.

 

از درون متن دانشگاهي، موضوع را اين طور مي‌بينم که هر پژوهشگر يا استاد دانشگاه براي فرموله کردن، پروپوزال نوشتن، تحقيق تفصيلي، تدوين گزارش، و نهايتاً ارائه و انتشار مقاله، لااقل به يک سيکل 6 ماهه نيازمند است، و اين سيکل طولاني به حل بسياري از مسائل عملي امروز دست نمي‌دهد. رشد شتابان تکنولوژي و دگرگوني زيست محيطي و تغييرات بنيان‌کن جهاني، آينده را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است؛ پس، رويکردهاي جديد و تغييرات سازنده‌تر، مکانيسم‌هاي انديشگي بهتر، و استراتژي‌هايي بديع‌تر، در جهت شتاب بيشتر براي طراحي ايده‌پردازي‌هاي علمي، ضرورتي غير قابل انکار است و بايد براي تحقق آن فکري کرد.

* کاوش در ابعاد قضيه:

 کاوش اول: در دوراني که جهان درگير سريع‌ترين ريتم دگرگوني‌هاي تاريخ است، چالاکي نظام علمي و دانشگاهي،يک شرط قطعي براي عبور ملت‌ها از بحران‌هاست. نه فقط اصرار هست که اساتيد دانشگاه‌ها، خود را درگير مسائل کنند، بلکه توقع اين است که زمان واکنش آن‌ها به مسائل، در کسر يک چهارم از نيم عمر اوج آن مسائل اتفاق بيفتد، تا راه حل‌هاي علمي، واقعاً به کار بيايند. تمرکز پژوهشگران و اساتيد دانشگاه به توليد علمي در قالب «کتاب»، «پروژه‌هاي پژوهشي کند و دست و پاگير»، و حتي «مقالات علمي-پژوهشي» و «سمينارهاي ادواري»، که بازه زماني تهيه آن‌ها، لااقل 6 ماه است، موجب عدم چالاکي دانشگاهي در برخورد با مسائل علمي شده است.

 کاوش دوم: همانطور که تمرکز دولت در سازمان‌هاي کلان پايتخت موجب بروز فجايعي همچون مسائل خوزستان شده است، تمرکز دانشگاه‌ها به مطالعات کلان مقياس و دست و پاگير، امکان رويارويي بهنگام دانشگاه‌ها را با مسائل عملياتي کشور منتفي ساخته است. ما در اين حيطه نياز به ابتکار و ابداع داريم. پژوهشگران و مقامات علمي و دانشگاهي ما، عادت به توليد «کاغذهاي علمي» ندارند، و اين،يک مسئله است.

کاوش سوم: الگوهاي توليد پژوهش، اعم از «کتاب»، «مقاله پژوهشي»، «سمينار»، و ...،  الگوهاي بسته و ايستا هستند و به صورت يک سيستم و پيکره به هم زنجير شده و خود بسنده توليد مي‌شوند؛ چيزي که همواره عجيب بوده است. اين در حالي است که تغييرات عملي، همگي در جاهاي گوناگون، همزمان رخ نمي‌دهند، و متغيرهاي مختلف در بخش‌هاي متنوع در زمان‌هاي متنوع تغيير مي‌کنند، و سبب مي‌شوند تا مطالعه کل سوژه‌هاي پژوهشي، پيچيده‌تر از آني شوند که در يک سيستم بسته معنا پيدا کنند. تنها کافي نيست که تبيين‌هاي علمي، ارتباط‌هاي متقابل موجود را نشان دهند و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند، بلکه بايد نحوه تغيير اين ارتباط‌هاي متقابل در طول زمان و در نتيجه، افق‌هاي کلان‌تر، و از همه مهم‌تر افق‌هاي «آينده‌نگر» را تحليل کنند، و اين،يک چالش بزرگ‌تر در سياست‌گذاري علم است که تا کنون، خيلي به آن توجه نشده. ما بايد قالب‌هاي موقت در توليدات علمي مانند «کاغذهاي علمي» را جدي بگيريم.

- کاوش چهارم: امروزه، در جهاني که هر روز جنبه‌هاي مختلف آن بيشتر به هم مرتبط مي‌شوند و به سرعت در حال تغييرات بزرگ است، ايده‌ها و تکنيک‌هاي جديد براي تحليل «مجموعه‌هاي بزرگ داده‌ها» لازم است. حجم بالاي داده‌ها به اين معناست که روش‌هاي قديمي تحقيق دانشگاهي، ديگر «مؤثر» نيستند، و از اين جهت هم، ما به ايجاد روش‌هاي پوياتر براي تحليل داده‌هاي موجود نيازمند هستيم.

- کاوش پنجم: ما در حال حرکت به سمت يک دانشگاه برخط و اصطلاحاً (زمان واقعي/روزآمد) هستيم. ديگر دانشگاه نبايد از خلال روند کند پروپوزال-تأييد-گزارش کلي-گزارش جزئي، به مسائل عملي واکنش نشان دهد. بايد نتايج تحليل داده‌ها در مقاطع کوتاه و به صورت «کاغذ علمي» تدارک شوند. بسيار مهم است که تأملات علمي، به صورت ايده‌پردازي‌هاي جسورانه از يک زاويه ديد دانشگاهي «منتشر» شوند، زيرا، اين، تنها راه براي دستيابي به روزآمدي است. از اين ديد، دانشگاه روزآمد، خدمتي منحصر به فرد در انتشار دانش ارائه مي‌کند، زيرا، هيچ نهاد ديگري اين کار را با اين گستردگي انجام نخواهد داد.

- کاوش ششم: «کاغذعلمي» در مقايسه با «مقاله علمي-پژوهشي»يا «کتاب»، از اتقان کمتري برخوردار است، ولي از آن جا که محصول ذهن دانشمند در محيط دانشگاهي است، نسبت به ذهنيت سرسام زده سياستگذاري که شديداً درگير حل بحران‌هاي عملياتي است، برتري دارد. وانگهي، بهينگي «کاغذ علمي» براي مقاصد عملي امروز و اکنون، به يک قاعده کلي هم باز مي‌گردد که بر اساس آن، «يک راه حل ناقص بهنگام که بتواند در آينده تصحيح شود، بهتر از يک راه حل کامل تاريخ گذشته است».

- کاوش هفتم: علاوه بر اين، «کاغذ علمي» که در محيط دانشگاهي و پژوهشي توليد شود، در مقايسه با تصميمات شتابناک سياستي که توسط نيروهاي عمل کننده اتخاذ مي‌گردد، اين امتياز را دارد که در محيط دانشگاهي و پژوهشي، با نحوي «رويکرد بينا رشته‌اي»، به خلق راه‌حل‌ها بو و رنگ عميق‌تري مي‌بخشد. پرسش‌هاي عملي، چنان پيچيده شده‌اند که براي پاسخ به آن‌ها به مهارت‌هاي متعدد احتياج هست. دانشگاه‌ها مي‌توانند در افقي بزرگ‌تر، و به ويژه با تمرکز به بعد زمان «آينده»، «تيم»هايي براي بررسي مسائل عملي تشکيل دهند، که با گرايش‌ها و رشته‌هاي متنوع، به کاوش در جنبه‌هاي بالقوه مسائل بپردازند.

- مطلب آخر: خوش‌بين هستيم که با پردازشگرهاي ماشيني که هر روز، بيشتر در اختيار تحليلگران قرار مي‌گيرند، دسترسي بيش از پيش به داده‌ها، درک بهتري که از تکنيک‌ها داريم، و بصيرت‌هاي عميق و اخلاقي که نسبت به بعد زمان «آينده» و اراده تاريخ‌ساز انساني به دست مي‌آوريم، بتوانيم مسائل عملي فراروي کشور را حل کنيم. تجارب «مؤسسات مطالعات راهبردي»، نشان از موفقيت بيشتر مراکز پژوهشي چالاک دارد که جزئي از شبکه پيچيده‌تر انتشار و تعامل و اظهار نظر دست جمعي در مورد ايده‌پردازي‌هاي علمي و خلاقانه ايجاد شده براي رقم زدن افق آينده هستند.

 

تجربه پژوهشي چند سطحي و تغيير ارتباطات بين محققان در سطوح مختلف دانشگاهي و تجربي، در قالب «مؤسسات مطالعات راهبردي»، نشان از ايجاد فرصت‌ها و نتايج مثبت دارد. بدين ترتيب، و با توجه به الگوي اين مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي که معيارهاي تمرکززدايي بيشتري را اتخاذ کرده، يا پژوهشگران فعال و خلاق را با ارتباط مؤثرتري بسيج کنند، به نتايج بهتر با تأثيرات اجتماعي بيشتر خواهند رسيد.

 

 

 آخرین «گزینه روی میز» کشورهای منطقه

رضا نصری در ایران نوشت:

سال‌هاست کشورهای منطقه از نبود رابطه میان ایران و امریکا سود می‌برند. اختلاف ایران و امریکا برای آنها، هم منافع اقتصادی در پی داشته و هم از نظر راهبردی به نفع‌شان بوده است.

 

در کنار فواید راهبردی، تداوم تحریم چند ساله ایران تا حدود زیادی به وضعیت اقتصادی و تجاری آنها نیز رونق بخشیده است. به همین خاطر، هرگاه میان ایران و امریکا یک تعامل دیپلماتیک (ولو موقت) برقرار می‌شود و هرگاه احتمال می‌رود که سرانجام یک روند مذاکراتی میان این دو کشور به بهبود و عادی‌سازی روابط منجر شود، این کشورها از تمام اهرم‌ها و ابزاری که در دست‌ دارند برای مختل کردن این روند استفاده می‌کنند. دست‌ِکم در جریان مذاکرات هسته‌ای، به وضوح شاهد بودیم چگونه کشورهای رقیب منطقه بویژه عربستان سعودی و رژیم اسرائیل برای ممانعت از آغاز مذاکرات و سپس برای به شکست کشاندن مذاکرات تلاش کردند.

اینکه در جلسه یکشنبه کنفرانس امنیتی مونیخ، سه کشور از کشورهای رقیب منطقه‌ای- از جمله ترکیه- به فضاسازی و حملات لفظی علیه ایران مشغول شدند، بی ارتباط به همین مسأله نیست. آنها می‌دانند که اگر ایران و حزب جمهوریخواه که کاخ سفید و کنگره را در دست گرفته، برای حل برخی از مسائل فی‌مابین بر سر میز مذاکره بنشینند، آخرین برگ آنها برای تنش‌آفرینی میان تهران و واشنگتن نیز از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر، در فضای پس از برجام،  کشورهای رقیب منطقه «حزب جمهوریخواه» را آخرین «گزینه‌ روی میز» خود برای مهار ایران می‌دانند و از این رو تلاش می‌کنند از هر احتمال گفت‌وگو میان ایران و طیف تندروی واشنگتن ممانعت کنند.

البته نگرانی این کشورها هم بیجا نیست. آنها هنوز نتوانستند از میان انبوه اظهارات مبهم، شعارهای پوپولیستی دونالد ترامپ و چینش کابینه او ، سیاست خارجه مشخصی را در قبال ایران استنباط کنند و  به همین خاطر تلاش می‌کنند در جهت‌دهی به رویکرد دولت جدید ایالات متحده به تهران تأثیرگذار باشند. به واقع، برخی از مواضع و اظهارات دونالد ترامپ در مورد «برجام» این تصور را نزد بسیاری از تحلیل‌گران تقویت کرده که انتقاد رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده به توافق هسته‌ای، بیش از اینکه ریشه در ملاحظات امنیتی و راهبردی داشته باشد، معطوف به این نکته است که برجام برای شرکت‌های امریکایی - در قیاس با شرکت‌های اروپایی - عواید اقتصادی بسیار کم‌تری در پی داشته است.

 

اظهارات مکرر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه شرکت اروپایی «ایرباس»، پس از گشایش‌های حقوقیِ  ناشی از برجام، سهم بیشتری از بازار ایران نسبت به شرکت امریکایی «بوئینگ» عایدش شده، یا اشاره او به این نکته که پول‌های آزاد شده ایران عمدتاً صرف خرید تولیدات کشورهای رقیب امریکا شده است، همگی در تقویت این برداشت مؤثر بوده است. به عبارت دیگر،‌ کشورهای رقیب تصور می‌کنند که اگر مذاکره‌ای میان تهران و واشنگتن در دوره ترامپ صورت پذیرد، سرانجام مذاکره احیاناً رفع «تحریم‌های اولیه» علیه ایران خواهد بود تا تنها مانع حقوقی باقی‌مانده بر سر راه عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و امریکا نیز برطرف شود.

به همین خاطر، بسیاری از آنها از هم‌اکنون در تلاش هستند تا با فضاسازی‌هایی از قبیل آنچه در جلسه اخیر کنفرانس مونیخ شاهدش بودیم، از آغاز چنین روندی ممانعت کنند. حال با توجه به این ملاحظات و محاسبات راهبردی کشورهای رقیب، سؤال اینجاست که کدام سیاست در برابر امریکا در عصر کنونی بیشتر به نفع ایران است؟ شروع یک روند تنش‌زدایی و «Détente» با کلیت دستگاه سیاسی امریکا به منظور رسیدن به یک معامله بزرگ و نهایتاً برای دستیابی به یک تفوق منطقه‌ای؛ یا تداوم روند رویارویی با واشنگتن با تمام فواید و زیان‌هایی که دربر دارد؟

 

 

 

سیدحمید حسینی در شرق نوشت:

کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده کشور در بند «ج» وزارت نفت را ملزم کرده‌اند چهار ‌میلیون تُن قیر (VB) را رایگان به شرح زیر به ارگان‌های دولتی بدهد:

وزارت جهاد ١٣ درصد، وزارت راه ٥٤ درصد، بنیاد مسکن ١٧ درصد، وزارت کشور ١٣ درصد و وزارت آموزش‌وپرورش (نوسازی مدارس) سه درصد.  با توجه به اینکه ظرفیت تولید قیر کشور حداکثر حدود ٤,٥ تا ٥‌ میلیون تُن است و مصرف داخلی کشور در سال‌های اخیر به علت کاهش بودجه‌های عمرانی به دو‌ میلیون تُن رسیده بوده است، لازم است نمایندگان به سؤالات زیر جواب دهند:

١- با توجه به نیاز مبرم شهرداری‌ها، واحدهای تولید ایزوگام و صادرکنندگان به قیر، چگونه چنین تصمیمی اتخاذ شده است؟

٢- با توجه به اینکه درصد قیر مورد نیاز در آسفالت کمتر از شش درصد است، چه میزان اعتبار عمرانی برای ساخت و بهسازی راه و معابر اختصاص یافته است که این میزان قیر مورد نیاز باشد؟ آیا بودجه عمرانی دو برابر شده است؟

٣- نمایندگان قطعا مطلع هستند که برای ساخت یک کیلومتر راه جدید به ٢٠٠ تُن و برای بزرگراه و اتوبان به ٤٠٠ تُن قير نیاز است، آیا وزارت راه قرار است ١٠ هزار کیلومتر اتوبان یا ٢٠ ‌هزار کیلومتر راه جدید احداث کند؟

٤- چرا سهمیه رایگان قیر از دو ‌میلیون تن به چهار‌ میلیون تن افزایش یافته است. آیا نهایتا حواله قیر به‌عنوان بدهی دولت به پیمان‌کاران تحویل ‌داده نخواهد شد و بازار قیر را آشفته نخواهد کرد؟

٥- اصولا با چه منطق اقتصادی، نمایندگان اصرار به توزیع رایگان قیر دارند و درباره سایر فراورده‌ها به آن اعتقاد ندارند؟ چرا به این سازمان‌ها برای خرید قیر بودجه اختصاص نمی‌دهند؟

٦- آیا این تصمیم به تولید قیر با کیفیت نامناسب و رواج‌یافتن خریدوفروش حواله‌ها با قیمتی پایین‌تر از بورس منجر نخواهد شد؟

٧- در صورت رواج‌یافتن قاچاق قیر و تولید سایر فراورده‌ها از قیر چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟
٨- صادرات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و پیشران خروج از رکود مطرح است، ازدست‌رفتن صادرات ١,٢‌میلیارد‌دلاری قیر را چگونه باید جبران کرد؟

٩- صدها شرکت مدیریت صادرات و ده‌ها واحد تولیدی و صادراتی، صاحبان مخازن و ترمینال در بنادر ایران و کشورهای بازار هدف و صاحبان کشتی‌های حمل‌کننده قیر صادراتی ایران در این شرایط باید چه کنند؟ خریداران قیر صادراتی ایران با شرایط جدید چگونه باید نیازهای خود را تأمین کنند؟

١٠- نهایتا چرا کشورهای منطقه مصرف سالانه قیرشان بین ٤٠٠‌ هزار تا یک ‌میلیون تن است و مصرف ما چهار ‌میلیون تن؟ چرا استرالیا که از لحاظ وسعت، شرایط اقتصادی و تعداد بزرگراه با ایران مشابهت دارد فقط ٨٠٠ ‌هزار تن قیر مصرف می‌کند و ما چهار ‌میلیون تن؟

١١- بالاخره چه کسی پاسخ‌گوی اشتغال پرسنل شرکت‌های صادراتی کشور است و دفاتر بازاریابی این شرکت‌ها در خارج از کشور چه سرنوشتی خواهند یافت؟

امید است نمایندگان مجلس در صحن علنی با این مصوبه کمیسیون تلفیق مخالفت کنند و اجازه دهند قیر مورد نیاز بازار داخل و صادراتی کشور مانند سایر اقلام در بورس عرضه و معامله شود و از مداخله دستوری در بازار خودداری کنند.