پایگاه خبری تحلیلی عصردنا (Asrdena.ir): دو روز پیش از سفر هیات دولت تدبیر و
امید به استان البرز و شهر کرج، شهرداری لایحه دو فوریتی برای هزینه های
این سفر را به صحن علنی شورا آورد و با وجودی که دو فوریت آن در مرحله اول
رای نیاورد رای گیری مجدد برگزار و 500 میلیون تومان برای این منظور اختصاص
داده شد.
اما
ماجرا به این جا ختم نشد و در جلسه 28 دی شورا، شهرداری لایحه دیگری را
برای افزایش هزینه های سفر هیات دولت از 500 میلیون به یک میلیارد و دویست
میلیون ارائه می کند که این لایحه با مخالفت اعضا برگردانده می شود.
یک
ماه بعد و در جلسه 25 بهمن لایحه دیگری با صورت هزینه ها ارائه می شود که
بسیار قابل تامل است. در این لایحه مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون قبلی
تبدیل به 1 میلیارد و 850 میلیون می شود و در نهایت در صحن علنی 1 میلیارد و
450 میلیون آن به تصویب می رسد.
ظاهر
قضیه این است که مصوبه شورا 400 میلیون کمتر از مبلغ پیشنهادی است اما
مبلغ نهایی مصوب، چیزی در حدود سه برابر نخستین لایحه پیشنهادی است. اگر به
واقع این مبلغ برای سفر یک روزه نیاز بود پس چرا در لایحه اول فقط 500
میلیون تومان پیشنهاد شده است؟ این افزایش ناگهانی را باید به حساب چه
گذاشت؟ افزایش واقعی قیمتها و هزینه ها یا ریخت و پاشهای بیجا؟!
برای درک بهتر ماجرا نگاهی به برخی از هزینه های صورت شده می کنیم:
خرید غذا از رستوران گیلانی ----- 108 میلیون تومان
خرید 8500 پرس غذا از تالار آرش ---- 110 میلیون تومان
هزینه چاپ بنر و نصب آن در سطح شهر ----- 295 میلیون تومان
هزینه باغ گلها ----- 167 میلیون تومان
خریدهای متفرقه ---- 126 میلیون تومان
الباقی هزینه ها در تصویر زیر قابل رویت است:
لازم به ذکر است این هزینه های نجومی صرفاً از کانال شهرداری بوده و برآوردی از مبلغ های دیگر دستگاه ها موجود نیست.
هزینه
کرد درآمدهای شهرداری که مقدار قابل توجهی از آن از جانب مردم و برای
بهبود وضعیت شهر پرداخت می شود، برای سفر دولت چه توجیهی می تواند داشته
باشد؟
سفرهای
استانی که از دولت نهم پایه گذاری شد، یکی از نقاط قوت هر دولتی می تواند
باشد، اما وقتی این سفر با بریز و بپاش های غیرمتداول همراه می شود؛ ناپسند
است. آن هم در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی مواجه است و بسیاری از
پروژه ها و کارخانه ها از جمله در همین استان البرز تعطیل شده اند و مراکز
صنعتی توان ادامه کار ندارند.
ورود به موقع و اقدام دستگاه های نظارتی در این مورد می تواند ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از تکرار این موارد جلوگیری کند.