احمد
سلمان رشدی نویسنده‌ای است هندی که در سال 1947 میلادی (خرداد 1326)
در بمبئی در خانواده‌ای مسلمان به دنیا آمد و سال‌ها بعد به انگلستان
مهاجرت کرد و تبعه این کشور شد.
او در 26 سپتامبر 1988 (چهارم مهر 1367)، کتاب «آیات شیطانی» را توسط مؤسسه
پنگوئن انگلستان چاپ کرد. این اثر موهن به ارزش‌های اسلامی، مستقیماً به
سفارش «گیلون رینکن» رئیس یهودی یکی از انتشارات زیرجموعه پنگوئن، با
دستمزد بی‌سابقه در 547 صفحه نوشته شد. برای نگارش اثر به سلمان رشدی حدود 3
میلیون مارک به‌عنوان حق‌تألیف پرداخت شد که تا پیش از آن به هیچ
نویسنده‌ای پرداخت نشده بود.
* حمایت سران غرب از نویسنده موهن
رشدی با نگارش این کتاب بزرگ‌ترین جایزه نقدی انگلستان را در آن زمان
(معادل 65 هزار مارک) کسب کرد. این موضوع ثابت کرد دلیل نگارش چنین کتابی
فراتر از سرخوردگی شخصی و عقده‌گشایی رشدی است، چنانکه رسانههای غرب از
جمله اشپیگل و شخصیت‌هایی نظیر مارگارت تاچر (نخست‌وزیر انگلیس) و جرج بوش
پدر (رئیس‌جمهور آمریکا) به تجلیل از اثر و حمایت از نویسنده آن پرداختند.
دو دهه بعد نیز لقب شوالیه را از ملکه الیزابت دوم دریافت کرد! همچنین پنج
سال پس از نگارش این کتاب، با ژاک لانگ (وزیر فرهنگ فرانسه) دیدار و
گفت‌وگو کرد.
بعد از انتشار «آیات شیطانی»، دو نفر از نمایندگان مسلمان پارلمان هند به
نام‌های سید شهاب‌الدین و خورشید عالم خان به پارلمان و دادگاه‌های
ذی‌‌صلاح از اهانت و توهین به مقدسات اسلامی در این کتاب شکایت
می‌برند و پس از دادرسی سرانجام طبق مواد بخش یازدهم آئین‌نامه قانونی
«رعایت آداب و موازین دینی و فرهنگی» انتشار کتاب آیات شیطانی در سراسر
هند ممنوع می‌شود. رشدی در واکنش به این موضوع مدعی شد «هر جامعه متمدنی
باید اجازه چاپ چنین کتابی را بدهد و جامعه هند نامتمدن‌تر از جامعه
آفریقای جنوبی است!»
در انگلستان هم مقامات ذی‌‌صلاح اسلامی از یک میلیون و پانصد هزار
مسلمان انگلستان درخواست می‌کنند که این کتاب را طرد و تقبیح کنند. دکتر
زکی بدوی رئیس کالج اسلامی و مدیر «جامعه ائمه جماعت و مساجد» این کتاب را
حمله مستقیم به اسلام و همانند فیلم «آخرین وسوسه مسیح» در عالم مسیحیت
شمرد، و نظرگاه خود و جامعه مزبور را به 382 مسجد در سراسر بریتانیا اعلام
کرد.
خورشید احمد و م.مناظر احسان، مدیران «مؤسسه اسلامی» لندن نامه
سرگشاده‌ای به مقامات و مسلمانان سراسر جهان نوشته و تأسف عمیق خود را از
انتشار این کتاب ابراز داشتند.
* صدور فرمان تاریخی امام
اندکی بعد و در 25 بهمن 1367، اعلامیه تاریخی امام خمینی(ره) درباره سلمان
رشدی صادر شد: «بسمه تعالی. انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان
غیور سراسر جهان می‌رسانم، مؤلّف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر
و قرآن تنظیم و چاپ شده است، همچنین ناشرین مطلّع از محتوای آن محکوم
به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را
یافتند، سریعا‌ً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدّسات
مسلمین توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود، شهید است، ان‌شاء‌الله.
ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلّف دارد ولی خود قدرت اعدام ندارد آن را به
مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.» فتوایی که توسط مقام معظم
رهبری نیز تأیید شد و همچنان پابرجاست.
حضرت امام (ره) طی اعلامیه خویش، مهدورالدم بودن سلمان رشدی را اعلام
کردند و از حکم شرعی قضیه خبر دادند. امام عملکرد مؤلّف کتاب آیات شیطانی
را «علیه اسلام و پیامبر و قرآن» می‌دانند و به عنوان یک مسلمان از
آنجا که دفاع از حریم اسلام بر هر مسلمانی واجب است، سلمان رشدی را مرتد و
مستحق مجازات دانستند.
در فقه اسلامی، «ارتداد» عبارت است از: خروج از اسلام، و هر فعلی که به
صراحت دین را استهزا و توهین نماید، موجب ارتداد است. بیان سخنی که به
روشنی، ضروری دین را منکر گردد، موجب ارتداد است. توبه مرتدِ فطری یعنی
مرتدی که هنگام تولد، پدر و مادرش یا یکی از آنها مسلمان بوده‌اند
پذیرفته نمی‌شود و باید حتماً مجازات شود. پناهندگی و فرار وی از
دارالاسلام به دارالحرب مجازات وی را ساقط نمی‌کند.
* تفاوت فتوا با حکم
باید دانست «فتوا» با «حکم» (قضاوت) تفاوت دارد. «فتوا» اظهارنظر در مسائل
شرعی به وسیله کسی است که در آنها صاحب‌نظر است اما «حکم» به معنای داوری
کردن بین مردم و حل و فصل اختلافات است.
در قضیه سلمان رشدی، حضرت امام(ره) حکم شرعی و فتوای خویش را بیان
کردند. قطعاً ایشان در مقام قضا نبودند؛ زیرا مخاطب خود را «مسلمانان
سراسر جهان» قرار داده‌اند. ایشان در مقام یک مرجع تقلید و مفتی، به خاطر
دفاع از حریم اسلام، مبادرت به این عمل نمودند و برداشت فقهی و علمی خویش
را به جهان ارائه داده‌اند.
اگر حضرت امام(ره) به استناد قوانین جزایی ایران و یا اصول حاکم بر
حقوق جزای بین‌الملل و به عنوان رئیس حکومت اسلامی ایران، حکم به اعدام
سلمان رشدی می‌دادند، از نقطه نظر حقوقی، قابل توجیه نبود؛ اما حال که
ایشان به عنوان یک مفتی، فتوای شرعی خود را اعلام کردند و مستندات و
ادلّه قوی فقهی نظر ایشان را تأیید می‌کنند، هیچ تعارضی با اصول حاکم بر
حقوق جزای بین‌الملل پیدا نمی‌کند.
عدم آشنایی غربی‌ها با تأسیس فقهی «فتوا» مانع درک ساده این مسئله
توسط آن‌هاست و به همین دلیل، آنها عملکرد ایشان را نمی‌پذیرند و مسئله را
صرفاً از دیدگاه خویش با تکیه بر اصول حاکم بر جزای بین‌الملل عرفی
تحلیل می‌نمایند. در نتیجه، عملکرد ایشان را خارج از صلاحیت قانونی
حکومت ایران می‌دانند.
