هيچ كس در كوفه نيست كه در زندگي او ساماني نيافته باشد، پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه دارند و از آب آشاميدني گوارا استفاده مي‌كنند. - بحار الانوار، ج40،ص327 –
حضرت وقتی می خواهند گزارش کار بدهند، می گویند من برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه سه مسئله نان، مسکن و آب آشامیدنی را حل کرده ام.
امام خمینی (ره) نیز در یکی از پیام‌های اولیه خود پس از پیروزی انقلاب، در مسیر ریشه کن کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره می کنند. در بخشی از پیام حضرت امام برای افتتاح حساب 100 در 21 فروردین 1358 آمده است:
« قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم به کلي از داشتن خانه محروم بودند و در زوايا ي بيغوله ها و اطاقکها ي تنگ و تاريک و خرابه ها به سر مي برند و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه با چنين مصيبتي دست به گريبان است .
نظام اسلامي چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد کرد و اين از حداقل حقوق هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد ، مشکل زمين بايد حل شود و همه بندگان خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده کنند.
همه محرومان بايد خانه داشته باشند ، هيچکس در هيچ گوشه مملکت نبايد از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامي است که براي اين مسئله مهم چاره اي بينديشد و بر همه مردم است که در اين مورد همکاري کنند.
اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. »
به گزارش رجانیوز، این پیام حضرت امام، بهترین الگو و راهبرد برای حل مسئله مسکن مستضعفین و محرومین جامعه و در نتیجه حل معضل فقر و استضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره کنند که می بایست زمین به رایگان در اختیار محرومین قرار گیرد و این پیام بعد از سه دهه در دولت قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شد و در این دولت با نفوذ دلالان مسکن، متوقف گردید.
رویکردی به عدالت
اگر بخواهیم به مسئله عدالت در اقتصاد ورود کنیم، باید از مسئله مسکن وارد شویم. حال چرا باید از مسکن شروع کنیم؟ این مسئله‌ای است که در ادامه سعی می شود به آن پاسخ داده شود.
در مسئله عدالت اقتصادی یک مشکل اجرایی وجود دارد و آن اینکه تعریف جامع و مورد تفاهم همگانی از عدالت وجود ندارد. وقتی در تعریف به جامعیت نمیرسیم، در اجرا دچار مشکل می شویم. رویکرد ایجابی و اثباتی طی مسیر پیش رو بسیار دشوار است، ولی در رویکرد سلبی طی مسیر هموارتر خواهد بود. حداقل این است که بگوییم در اقتصاد نباید رانتی باشد. بر روی این مسئله، می توان به تفاهم رسید. وقتی می گوییم رانت نباشد یعنی اینکه در دسترسی به منابع طبیعی، اعتباری و اقتصادی نباید رانتی وجود داشته باشد.
مثال: فردی سه هزار میلیارد تومان وام از بانک میگیرد در حالیکه با این مبلغ می توان صد هزار مسکن با وام 30 میلیون تومانی ساخت. با این عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده و به یک نفر اختصاص داده شده است. همان یک نفر هم آن پول را در تولید و ایجاد اشتغال نمی برد، رشدی را ایجاد نمی کند و مسئله ای حل نمی کند. وثیقه مناسبی را هم به بانک ارائه نمی کند، در صورتیکه سند آن صد هزار ملک می توانست به بعنوان رهن به ضمانت بانک در آید، تولید و اشتغال هم صورت گیرد و بستری از عدالت هم در کشور فراهم گردد.
رویکردی به فقر
تعریف مختصر و ساده ای از فقر اقتصادی وجود دارد و آن اینکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزینه نيازهاي اساسي خانوار را پرداخت نماید، آن خانوار دچار فقر اقتصادی است.
در این تعریف دو مولفه هزینه و درآمد وجود دارد. آیا یک خانواده با درآمد خودش می تواند هزینه نیازهای اساسی خود را تامین کند؟
نیازهای اساسی هم یک بحث حقوقی است. قانون اساسی، نیازهای اساسی را به صراحت تعریف کرده است. در بند الف اصل 43 قانون اساسی این تعریف بدین صورت آمده است:
« ضرورت تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»
این اصل منشور عملکردی نظام و دولت در زمینه تامین نیازهای اساسی است.
حل مسئله فقر
دو دسته راهبرد اصلی برای حل مسئله فقر وجود دارد. یا باید درآمد خانوار افزایش یابد، یا باید هزینه خانوار را کم گردد. وقتی دولت یارانه نقدی می دهد، در راستای افزایش درآمد خانوار قدم بر می‌دارد. ایجاد اشتغال برابر خواهد بود با افزایش درآمد. طرح دولت یازدهم در مسئله بهداشت و درمان و پوشش بیمه همگانی، در راستای راهبرد کاهش هزینه است.
این دو دسته راهبرد کلان به سه دسته سیاست اقتصادی منجر خواهد شد. 1- سیاست افزایش درآمد، بدون کاهش هزینه 2- سیاست کاهش هزینه بدون افزایش درآمد 3- سیاست کاهش هزینه به همراه افزایش درآمد
مطمئنا آنچه برای ما در این سه سیاست اولویت دارد، سیاستی است که هم منجر به افزایش درآمد شود و هم کاهش هزینه ها. ولی آنچه هم اکنون در جامعه، بخاطر سیاست های غلط اقتصادی شاهدیم، کاهش هر روزه درآمد خانوار و افزایش هزینه ها است. در شرایط فعلی، افراد فقیر بیشتر از اغنیا در معرض بی عدالتی قرار می گیرند و از فرصت های اقتصادی کمتری برخوردار می‌شوند و این عامل خود موجب، فقیرتر شدنشان در سیر زمانی بی انتها می شود. بی عبارتی حد اقتصادی آنها به سمت فقر میل می کند و منابع عمومی کشور در خدمت پردرآمدها قرار گرفته است. سوال اساسی این است که این سیر، چرا و چگونه بوجود آمده است؟
به این سوال می توان در قالب مثالی پاسخ داد و آن اینکه وقتی تسهیلات بانکی به یک عده خاصی پرداخت می‌شود، یعنی مردم عادی را از دسترسی به این تسهیلات محروم کرده ایم. وقتی فرودگاه بین المللی از منابع عمومی کشور ساخته می شود، باز هم این منابع به عده خاصی که به سفرهای خارجی می روند، اختصاص می یابد. در حالیکه این مبلغ باید از طریق عوارض فرودگاهی تامین گردد. چرا باید از منابع عمومی باید فرودگاهی ساخته شود که تنها 5 درصد مردم از آن استفاده می کنند؟
این نوع عملکرد یعنی قراردادن فرصت ها به افراد ثروتمند جامعه و عدم توازن در قرارگرفتن فرصت های اقتصادی به همه آحاد جامعه. به عبارتی دیگر یعنی در کانال تولید ارزش همه مردم حاضر هستند ولی در کانال توزیع همه مردم حضور ندارند و در نظام توزیع بی عدالتی وجود دارد و در نتیجه شاهد فاصله گرفتن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی خواهیم بود.
به سرمایه ده میلیون تومانی در نظام مالی و بانکی بیست درصد سود تعلق میگیرد و به سرمایه صد میلیارد تومانی بعلت وجود فرصت های سرمایه گذاری خاص، تا صد درصد. شاید برابری سود این دو سرمایه عقلانی نباشد ولی می توان در جهت برابری فرصت های اقتصادی گام برداشت.
توقف طرحی چون مسکن مهر که به توزیع برابر ارزش افزوده در کشور می پرداخت، باعث افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم گشت بطوریکه ضریب جینی بعنوان یک شاخص در تشخیص فاصله طبقاتی در این دولت افزایش یافته است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال 93 معادل 0.378 است که در مقایسه با رقم 0.365 اعلام شده برای سال 92 افزایش یافته است. این ضریب در سال 94 نیز 0.01 درصد افزایش یافت و نشان می دهد نظام توزیع ارزش در کشور مسیر منحرفی را دنبال می کند.
رابطه مسکن با عدالت اقتصادی
سه اصل 3، 31 و 43 قانون اساسی، صراحتا به مسئله مسکن اشاره می کند. یعنی در قانون اساسی به خانه دار شدن مردم توجه شده است. حال برخلاف قانون اساسی، عده ای مسئله مسکن اجاره ای را مطرح می کنند. البته اگر فرد ثروتمندی بخواهد در صنعت مسکن سرمایه گذاری کند و املاک خود را به اجاره در اختیار مردم قرار دهد، مشکلی نیست ولی اینکه راهبردهای اساسی کشور به این سمت رود که چرا مردم صاحب خانه شوند؟ مردم باید اجاره نشین باشند و مسکن اجتماعی باید ساخت، مشکل وجود دارد چرا که مسکن اجتماعی دولت یازدهم، همان مسکن اجاره ای است. فارغ از مسائل فرهنگی موجود، صاحب خانه شدن مردم در قانون اساسی و فرمایشات حضرت امام موضوعیت دارد.
اثر تورمی
عدم توجه به تامین مسکن، باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه با توجه به وزن یک سومی مسکن در شاخص کل تورم، اثر تورمی در کل شاخص ها دارد. اگر قیمت مسکن جهش کند، قیمت کل اقلام و نیازهای اساسی مردم جهش خواهد کرد. یکی از دلایلی که دولت اصلاحات موفق به ایجاد تورم تک رقمی نشد، عدم توجه به حل مشکل مسکن بوده است. این مسئله به دولت نهم و دهم کمک شایانی کرد، چرا که در شوک ارزی سال 90، مسکن مهر بعنوان یک ضربه گیر مانع بالاتر رفتن تورم از 35 درصد شد. مشابه چنین شوکی در دولت سازندگی، تورم 50 درصدی را در کشور به ارمغان آورد. پس اثر مثبت تورمی تامین مسکن، کاهش هزینه های خانوار را به موجب خواهد شد.
اثر اشتغالی
از سوی دیگر به ازای ساختن هر 100 متر خانه، 1.44 شغل مستقیم و 1.1 شغل غیر مستقیم در کشور ایجاد می شود که 50 میلیون تومان از منابع عمومی کشور را در بر میگیرد. سهم اشتغال مردان در ساخت مسکن بالاست و از آنجا که ساختن مسکن برای همه آحاد مردم، تمامی پهنه کشور را در بر میگیرد نظام توزیع آن نیز در سراسر کشور برابر می باشد. در نتیجه درآمد مردم نیز افزایش می یابد.
موتور محرک عدالت اقتصادی
به حرکت درآوردن موتور لوکوموتیو مسکن در کشور برابر خواهد بود با به هر حرکت درآمد تعداد بسیاری از کارخانجات و ایجاد رونق در بازار صنایع مرتبط با مسکن. هم اشتغال ایجاد می کند و باعث افزایش درآمد خانوار می شود و هم تورم را کاهش می دهد و شیب هزینه های جاری مردم را کاهش می دهد و از آنجا که تحت تاثیر عوامل بین المللی و خارجی قرار ندارد، یک رشد اقتصادی درون زا را موجب خواهد شد.
از سوی دیگر از آنجا که بخش عمده ای از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می شود، تامین به یکباره مسکن، دولت را از پرداخت انواع یارانه آب، انرژی، نان و ... بی نیاز می کند و خانوار را در مقابل شوک های اقتصادی وارده، مقاوم خواهد کرد. در شرایطی که مسکن نباشد، با افزایش قیمت مسکن، هزینه اجاره نیز افزایش می یابد و خانوار هر روز ضعیف تر از روز قبل خود می گردد.
ان شاء الله دولت آتی، به مسکن به عنوان یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصاد جامعه، توجه بیشتری را خواهد داشت.
