حسن کامراندستجردی در مورد طرح بررسی حقوق و دستمزد مسؤولان اظهار کرد: 12 آذر 1393 در مجلس شورای اسلامی با خانم اخوان، یک پیشنهاد مشترک ارائه کردیم.
وی تصریح کرد: این پیشنهاد به این شرح بود که مدیران حداکثر 10 برابر حداقل دستمزد تعیینشده از سوی شورای کار دریافتی داشته باشند و بیشتر از آن دستمزد نگیرند.
کامراندستجردی با تأکید بر اینکه در سال 93 که حداقل حقوق 630 هزار تومان بود، مدیران میتوانستند حداکثر 10 برابر آن را دریافت کنند، اضافه کرد: هر کس طی این سالها بیشتر از این مبلغ دریافت کرده، غارت بیتالمال است و باید این حقوقها را برگرداند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با اشاره به اینکه حتماً دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید در این زمینه ورود کنند، افزود: این موضوع را در سال 93 مطرح کردیم.
کامراندستجردی با بیان اینکه متأسفانه مجلس هم این طرح را رد کرد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در این راستا کار بدی انجام داد؛ حداقل این قانون را که من به شکل دائم درآوردم، باید بگویند چرا اجرا نشد.
وی با تأکید بر اینکه اکنون نیز باید مجلس، دولت و قوه قضاییه در این خط عمل کنند که با دریافتکنندگان حقوقهای نجومی برخورد شود، گفت: خلاف قانون است که به این امر عمل نشود و دولت نمیتواند با صدور بخشنامه، حقوقها را تا سقف 20 میلیون تومان تعیین کند.
کامراندستجردی اضافه کرد: قانونی که به شکل دائم درآوردیم، نه یک ساله و نه پنج ساله، بلکه دائم است و ما برای مجلس متأسفیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم اظهار کرد: وقتی یک نماینده یا مسؤول سراغ خودروی پرادو یا شاسیبلند برود، انتظار و توقع اجرای این قانون را نداریم.