بگذریم ...
وزارت کشور بعد از جنجال ایجاد شده در میان افکار عمومی، به جای پاسخ به مردم، رسانه‌ها را تهدید کرد، رسیدن به قدرت آن‌چنان کابینه روحانی را مست کرده است که دیگر از تهدید رسانه‌ها آن هم در بحبوحه شروع تبلیغات انتخاباتی هراسی ندارد و به‌صراحت می‌گوید اگر دولت با مسئله‌ای مخالف است، مردم حق ندارند بگویند چرا، چون ما در قدرت هستیم.
توجه کنید؛
بعد از اعلام نظر رسانه ملی مبنی بر پخش شدن زنده مناظرات از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از تشکیل دومین جلسه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به ریاست وزیر کشور خبر داد و نوشت: با تصویب کمیسیون مقرر شد مناظرات انتخاباتی نامزدها به صورت ضبط‌شده و گفتگوهای تلویزیونی به صورت زنده پخش شود.[۱]
با شروع موج انتقاد به این اقدام، حسن روحانی بلافاصله ژست مخالفت به خود گرفت و اعلام کرد: حامی آزادترین شیوه در مناظرات هستیم که مردم بهتر انتخاب کنند[۲].
توجه کنید به بیانیه وزارت کشور؛
وزارت کشور در بیانیه تهدیدآمیز خود نسبت به رسانه‌ها، بدون اینکه بگوید نظر دولتی‌ها درباره حذف آنتن زنده از مناظرات چیست، به حقیقتی اشاره می‌کندکه نشان می‌دهد همه حرف‌ها و ژست‌های دولتی‌ها، دروغی بیش نیست.
۱. در قسمتی از این بیانیه آمده است: برابر ماده ۶۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری، به‌منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات تشکیل می‌گردد و اعضاء کمیسیون مطابق ماده ۶۳ قانون انتخابات عبارت‌اند از:
- دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
- وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
- دبیر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات
- رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار
بر اساس ترکیب فوق‌الذکر، از ۵ عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، فقط ۲ عضو آن مربوط به وزارت کشور و یا هیئت مرکزی اجرائی انتخابات هستند.
۲. با توجه به ترکیب فرابخشی کمیسیون، انتساب تصمیمی که با حضور همه اعضای کمیسیون و پس از طرح مباحث تفصیلی، مرور تجربه های گذشته و سپس رأی گیری بین اعضاء، منعقدشده، مصداقِ بارزِجنجال آفرینی و مقابله با تصمیمات مراجع مسؤول در امر انتخابات است.
۳. اعلام مخالفت یا موافقت فعالان سیاسی با تصمیمات مراجع قانونی انتخابات، مادام که در چارچوب های قانونی پیگیری شود، امری طبیعی است که در ذیل سنت پر افتخار انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، همواره تجربه شده، اما دامن زدن به مخالفت ها با تصمیمات مراجع قانونی و سوء استفاده سیاسی جناحی از آن از سوی عوامل رسانه های برخوردار از منابع و بودجه های عمومی همچون خبرگزاری تسنیم، در حکم ایجاد اخلال در تأمین نظم و امنیت انتخابات است و استمرار آن، مطلقاً غیر قابل قبول و در صورت تکرار، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
دقت کنید؛
علی عسگری رئیس رسانه ملی در واکنش به مصوبه کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات، گفت که "با وجود اصرار رسانه ملی برای پخش زنده مناظره‌های انتخاباتی متأسفانه کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با این امر مخالفت کرد."[۳]
تا اینجا نماینده صداوسیما با حذف آنتن زنده مخالفت کرده است، یعنی ۱ رأی مخالف وجود دارد، حالا برگردیم به این عبارت در بیانیه وزارت کشور " از ۵ عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، فقط ۲ عضو آن مربوط به وزارت کشور و یا هیئت مرکزی اجرائی انتخابات هستند."
اگر ۲ عضو دولتی کمیسیون تبلیغات هم‌نظر با نماینده صداوسیما بوده باشند، یعنی ۳ عضو کمیسیون فوق مخالف حذف آنتن زنده بودند و باید رأی کمیسیون، بر پخش زنده مناظرات تعلق می‌گرفت درحالی‌که رأی کمیسیون مخالفت با پخش زنده مناظرات بوده است، یعنی ۲ نماینده دولتی نیز موافقتی با پخش زنده نداشتند.
سؤال این است، چرا دولتی‌ها ژست دروغین می‌گیرند که ما مدافع مناظره زنده هستیم و دستور به تجدید نظر در تصمیم گیری کمیسیون تبلیغات می‌شوند؟ چرا با مردم صادقانه سخن نمی‌گویند که ما از مناظره زنده می‌ترسیم.
