نقدی بر مسئولیت‌پذیری حاکمیتی در قبال شعارهای سال
عصردنا-یادداشت دریافتی: سید یونس آصف جاه «فعال فرهنگی و اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد»
«یک» هرگز برابر با «یک» نیست...
در علم حساب، «یک» معادل «یک» است. اما در هندسه حکمرانی، نسبت قدرت به پاسخگویی و عدالت اجتماعی، این معادله ساده برقرار نمی‌ماند.
در سرزمین ما، رأیی که مسئول می‌سازد، با مطالبه‌ای بی‌پاسخ بر دوش مردم، تراز نیست. امضای بودجه در ساختار متمرکز قدرت، با سفره‌ای خالی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، فاصله‌ای پر از سیاست، تبعیض و فراموشی دارد. هر مسئولیتی امانتی سنگین است و هر صندلی، ترجمان مسئولیتی الهی.
یک در ترازوی ریاضی، مفهومی خنثی و کم‌تنش دارد. اما در نظام تخصیص منابع و قانون‌گذاری معنا تغییر می‌کند.
یک میلیارد تومان بودجه در نهادهای قدرتمند ته‌نشین شود، با همان عدد که در استان‌های کمتر دیده‌شده به کار گرفته شود، متفاوت است.
دستوری در مرکز اگر در حاشیه‌ها اجرا نشود، از عدالت حکمرانی فاصله دارد. شعاری ملی، مادامی که به محصول قابل سنجش تبدیل نشود، فراتر از خطابه‌ای پرطنین نیست.
رهبر معظم انقلاب در آغاز هر سال نقشه راه کشور را ترسیم کرده‌اند. شعارهایی با بار اقتصادی، محور تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرینی، مهار تورم و عدالت توزیعی؛ مفاهیمی که باید در برنامه‌ریزی، تصویب قوانین و تخصیص اعتبارات منعکس شود. مسیر شعار تا تحقق، پر از موانع ساختاری، تعلل اجرایی و غفلت‌های پرهزینه است.
اکنون پرسشی جدی مطرح است:
سهم ملموس مردم از این شعارها چیست؟
کدام عرصه زندگی بازتاب واقعی آنها را دیده است؟
چند کارخانه با این سیاست‌ها احیا شده‌اند؟
چند طرح معیشتی به ثمر رسیده است؟
عدالت مفهومی نمادین یا رسانه‌ای نیست. مفهومی عینی و سنجش‌پذیر است که باید در زیرساخت‌های هر روستا، کرامت هر شهروند و فرصت‌های برابر در هر نقطه جغرافیا متجلی شود.
عدالت زمانی محقق می‌شود که قدرت در سایه مسئولیت عمل کند و قانون‌گذار، اثر کار خود را در زندگی مردم دنبال کند.
در استان‌هایی که خون‌های بسیاری برای این نظام ریخته شده، هنوز محرومیت از زندگی مردم رخت برنبسته است. مدارسی غیراستاندارد، بیمارستان‌های کم‌تجهیز و جوانانی که سهم‌شان از فرصت وعده‌ای موکول به آینده است، نشان می‌دهد توازن در توزیع منابع دچار اختلالی ساختاری است.
مردم دیگر مخاطب ساده سخن نیستند؛ تحلیل‌گر میدان واقعی‌اند.
آنها منتظر برنامه نیستند؛ منتظر تحقق‌اند.
مشروعیت امروز هر تصمیم، به اندازه کارآمدی آن در گره‌گشایی مشکلات عمومی سنجیده می‌شود.
قانون زمانی اصالت دارد که عدالت جاری شود.
نماینده زمانی شأن دارد که خروجی اقداماتش در تراز مطالبات موکلانش باشد.
هیچ تصویب‌نامه‌ای بدون روح مسئولیت، به منزل مقصود نخواهد رسید.
هیچ مدیری بی‌جوهره، در وجدان ملی باقی نمی‌ماند.
بیانیه گام دوم انقلاب، منشور تمدن‌ساز آینده، مفاهیمی چون عدالت‌طلبی، فسادستیزی، تکیه بر نیروی جوان، پیشرفت علمی و استقلال اقتصادی را ستون خود قرار داده است. بسیاری از مسئولان، آن را نه نقشه راه بلکه شعاری نمایشی تلقی کرده‌اند.
اگر هر تصمیم‌گیر خود را مخاطب حقیقی این بیانیه می‌دانست، بسیاری از زخم‌های کشور التیام می‌یافت و پیوند اعتماد میان مردم و مسئولان دچار خلل نمی‌شد.
صندلی‌ها اگر به جایگاه خدمت بدل نشوند، روزی به نقطه حساب‌کشی تبدیل خواهند شد.
عدالت، اگر در تصمیم‌ها غایب شود، از خاطر تاریخ و زبان مردم زدوده نخواهد شد. روزی، به دور از هیاهو، در محکمه وجدان عمومی سنجیده خواهد شد.
