میزان: دستگاه قضایی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد. بر این اساس قوه قضاییه موظف است ضمن نظارت بر اجرای صحیح قانون و رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات، نسبت به کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام اقدام کند.
به طور کلی عناوین مجرمانه در قانون احصا شده و برای هرکدام از آنها مجازاتی تعیین شده است و اگر کسی در جامعه جرمی مرتکب شود و یا زمینه بر هم زدن آرامش و امنیت جامعه را به هر نحو فراهم کند مستوجب تعقیب و مجازات است.
اما گاهی فردی به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات و یا بر اثر یک غفلت مرتکب جرمی شده و راهی زندان می‌شود. این شخص در نگاه قانون یک مجرم غیرحرفه‌ای قلمداد می‌شود. با توجه به شرایط حاکم بر زندان‌های کشور و با عنایت به اینکه بسیاری از مجرمان حرفه‌ای و خطرناک در زندان حضور دارند باید از ورود این مجرمان غیرحرفه‌ای به زندان‌ها جلوگیری کرد چرا که قرارگیری این مجرمان فاقد سابقه و به اصطلاح کم‌خطر در محیط زندان زمینه گرایش و آلودگی آنان به انواع جرایم وآسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.
از این روی دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تعلیق اجرای حکم، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک، مجازات جایگزین حبس و جزای نقدی را در دستور کار دارد.
کاهش ورودی به زندان‌ها مورد توجه رئیس قوه قضاییه
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به آمار ورودی به زندان‌های سراسر کشور (اعم از محکومین قطعی و بازداشتی‌های موقت) طی سه ماه ابتدایی سال جاری، گفت: آمار ورودی به زندان‌های سراسر کشور (اعم از محکومین قطعی و بازداشتی‌های موقت) طی سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی بوده است و برخی استان‌های کشور نیز در امر کاهش ورودی به زندان‌ها و اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، توفیقات مطلوبی کسب کردند؛ بر همین اساس، دادستان کل کشور، به طرق مقتضی، اقدام به تشویق استان‌های مزبور کند و الگو‌های اجرایی توسط این استان‌های موفق در زمینه کاهش جمعیت کیفری را احصا و به سایر استان‌ها نیز تجویز کند.
وی خطاب به مسئولان و مراجع ذیربط قضایی تاکید کرد که از صدور بلاوجه و فاقد ضرورتِ قرار‌های بازداشت موقت پرهیز کنند و چنانچه به ضرورت، متهمی را بازداشت کردند، پس از رفع ضرورت و نیاز، به سرعت مبادرت به تبدیل قرار تأمین کنند تا مقدمات آزادی متهمِ بازداشت شده فراهم شود.
رئیس قوه قضاییه در عین حال خاطرنشان کرد: ما بر کاهش جمعیت کیفری زندانیان منطبق با موازین قانونی تاکید داریم، اما همانطور که بار‌ها تصریح کرده‌ایم، مرتکبین جرایم خشن و تهدیدکنندگان امنیت مردم و شهروندان، مشمول هیچگونه ارفاقی نمی‌شوند.
صدور ۴ هزار و ۳۳۳ حکم جایگزین حبس در استان آذربایجان شرقی
موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در این رابطه و در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بر اساس دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و در اجرای سند تحول قضایی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد، اظهار کرد: در همین راستا در ۴ ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۳۳۳ حکم جایگزین حبس در استان آذربایجان شرقی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، ۴ هزار و ۱۸۳ فقره حکم جایگزین حبس صادر شده بود.
۵۱۸ نفر، تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار گرفتند
وی افزود: از مجموع احکام صادره به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در ۴ ماهه نخست سال جاری، ۲۱۸ مورد مربوط به تعلیق اجرای حکم، ۱۳۵ مورد قرارتعویق صدور حکم (ساده) و ۶ مورد قرار تعویق صدور حکم (مراقبتی) بود. همچنین ۵۱۸ نفر بر اساس نظام نیمه آزادی، تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار گرفتند که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۸۴ مورد بود رشد ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد.
۱۴۹ رای الزام به خدمت عمومی رایگان صادر شد
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین در رابطه با آمار احکام جایگزین حبس صادر شده در این استان، تصریح کرد: در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری در مجموع ۴ هزار و ۳۳۳ مورد احکام جایگزین حبس توسط قضات استان صادر شد که از این تعداد ۱۴۹ مورد مربوط به الزام به خدمت عمومی رایگان و مابقی آنها شامل جزای نقدی، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و نظارت تحت رصد سامانه‌های الکترونیک جایگزین حبس بود.
وی یادآور شد: به منظور تشویق قضات به استفاده از تمهیدات قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، همواره قضاتی که عملکرد بهتری در رابطه با صدور احکام جایگزین حبس دارند مورد تقدیر و تجلیل دستگاه قضایی استان قرار گرفته‌اند و این برنامه‌های تشویقی همچنان در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
