این پیشنهاد واکنش‌های بسیاری را در میان مردم و سیاسیون داشته است؛ در شرایطی که بیش از 90 درصد مردم در نظرسنجی‌های مختلف معتقدند که این پیشنهاد باید اجرا شود برخی از اعضای دولت با اشاره به اینکه براساس قانون مسئولین دولتی اموال خود را به شکل محرمان به قوه قضائیه اعلام می‌کنند دیگر نیازی به اعلام عمومی آن نیست؛ در جواب این موضوع برخی دیگر از سیاسیون خاطر نشان کرده‌اند این قانون بازدارنده نبوده و حتی اکنون که در پایان دولت یازدهم هستیم برخی از وزرا از اعلام لیست اموال خود به قوه‌قضائیه خودداری کرده‌اند، این عده معتقد هستند اعلام عمومی لیست اموال مسئولین گام موثری در جهت شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در کشور خواهد بود.
در همین راستا حسام الدین آشنا مشاور روحانی به درخواست قالیباف واکنش نشان داده و گفته بود: مسئولان قوه مجریه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضائیه اعلام کردند. امیدوار هستیم این قانون شامل سایر مسئولان از جمله شهرداران نیز شود. {درباره اعلام اموال و دارایی‌های کاندیداها به مردم و افکارعمومی} فعلا به قوه قضائیه اعلام کنند تا بعد نوبت به مردم هم برسد.
در این بین اما بسیاری هم معتقدند که ایستادگی دولتی ها در برابر این پیشنهاد قالیباف علل ویژه ای دارد که البته رسیدن به آن به هیچ عنوان امر دشواری نیست. این دسته می گویند در صورتی که قرار باشد اعضای دولت یازدهم لیست اموال و دارایی خود و وابستگانشان را منتشر کنند شدیدا به ضرر آنها تمام خواهد شد چراکه با یک جستجوی ساده در فضای مجازی می‌توان به موارد زیادی از افشاگری های نمایندگان مجلس و یا موسسه های ژژوهشی و یا رسانه‌ای در این زمینه دست یافت.
*محمدرضا نعمت زاده و شائبه ثروت هزار میلیاردی
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر هفتاد ساله صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری است.
احمد توکلی چندی پیش در نامه‌ای به جهانگیری نوشته بود: آقای نعمت زاده از سال ۱۳۵۸ که به عنوان وزیر کار برگزیده می‌شود تا سال ۱۳۸۸ که بازنشستگی را برمی‌گزیند همواره وزیر، معاون وزیر یا مدیر شرکت‌های بزرگ دولتی بوده است و دوباره در ۱۳۹۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. وی بلافاصله پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی دو سه سال در ۱۹ شرکت مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا عضو هیئت‌مدیره بوده است.
توکلی در این نامه با اشاره به اینکه "شهرت ثروت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آقای نعمت‌زاده که در گزارش دارایی خویش در ابتدای وزارت به دادستان کل آمده، به همه رسیده است" آورد: چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟
در شرایطی که به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت از عضویت شرکت‌هایی که در بالا گفته شد خارج شده اما براساس اسناد منتشر شده فرزندان وی جایگزین او شده‌اند مثلا براساس آگهی رسمی در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ از تغییرات شرکت توسعه تجارت نعمت شرکت سهامی خاص، شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر) به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ و مریم بختیار (همسر وزیر) به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ و زینب نعمت‌زاده (دختر وزیر) به شماره ملی ۰۴۵۳۴۰۳۸۸۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
در کنار اینها، یکی دیگر از انتقادات نسبت به عملکرد نعمت‌زاده انجام می‌شد امضای قرارداد تعرفه ترجیحی با ترک‌ها بود که با واکنش‌های بسیار تندی همراه شد، برخی صحبت‌های درگوشی حکایت از ارتباط شرکت‌های شخصی نعمت‌زاده و دخترانش با شرکت‌های ترکیه‌ای دارد که از این قرار داد نفع خواهند برد.
از سوی دیگر توکلی هم در هما نامه یاد شده آورده است: در سال ۹۲ ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ نعمت‌زاده به شدت برای ادامه نرخ چپاولی دو و نیم سِنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می‌کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل ۱۳ سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!
این نماینده سابق مجلس همچنین خاطر نشان کرده بود: جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در حوزه مسئولیت وزیر نفت قرار دارد ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان پتروشیمی به آب و آتش می‌زند و در این مسیر کسانی را به کار گرفته است که تجربه درهای چرخان برای مهاجرت به کسب‌وکار خصوصی را داشته و حالا دوباره با او به بخش دولتی بازگشته‌اند.
*اخوان جهانگیری و شرکت های ....
مهدی جهانگیری برادر کوچک اسحاق جهانگیری همان کسی بود که در سال 87 پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علماء و اقشار متدین ناچار به استعفا شد.
مهدی جهانگیری مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا است که در هفتم تیرماه 1388 با سرمایه 20 میلیارد تومان تأسیس شد و توانست ظرف مدت کوتاهی 6 شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند. یکی از شرکت‌های مولود سمگا که مشایی و بقایی جزو اولین سهامداران آن بودند، "بانک گردشگری" است که در بدو تولد، سرمایه آن از 200 میلیارد به 600 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
برای روشن شدن ثروت شرکت های تحت مدیریت مهدی جهانگیری کافی است سری به پایگاه گروه مالی گردشگری زد. این گروه متشکل از ده‌ها شرکت از جمله بانک گردشگری، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، گروه مهندسی صنعت نفت و گاز لاوان، مجتمع فولاد صنعت بناب، بیمه آرمان و... است.
گروهی که در سایر بازراهای مالی و سرمایه‌ای دستی بر آتش دارد و بسیاری از پروژه‌های هتل‌سازی، پروژه‌های نفتی و گازی، ساختمان سازی، اقامتگاه‌های بین راهی و تفریحگاه‌ها را در سراسر کشور در حال اجراء دارد و یا برنده اصلی مزایده‌های دولتی در اجرای چنین پروژه‌هایی است.
بسیاری از این ثروت چندهزار میلیارد تومانی که در نوع خود در رقابت با ثروت 25 هزار میلیاردی بابک زنجانی قرار می‌گیرد، در طول سال‌هایی به دست آمده که وی پس از استعفا از معاونت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شرکت‌های اقماری را تاسیس و در همان دولت پروژه‌های بزرگ را نصیب خود ساخت.
*وزیر واردات لباس
فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی متولد ۱۳۳۴ وزیر آموزش و پرورش ایران دولت یازدهم است؛ آشتیانی یکبار به عنوان وزیر پیشنهاد علوم در آبان ماه سال 93 از طرف روحانی به مجلس معرفی شد که با استدلال نمایندگان در خصوص انتساب آشتیانی به فتنه نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد؛ بار دیگر در آبان ماه سال 95 روحانی، آشتیانی را برای پست وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد که این بار نمایندگان پذیرفتند در ماه‌های پایانی دولت یازدهم او وزیر آموزش و پرورش باشد.
با آغاز کار آشتیانی در وزارت آموزش و پرورش برخی از مراودات مالی وی در خصوص حضور در هیات مدیر شرکت خصوصی برج‌سازی و همچنین هیات مدیره مدارس غیرانتفاعی منتشر شد اما نکته‌ای که اخیرا در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت خبر کشف لباس‌های قاچاق در ویلای وزیر بود.
اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه که هفته گذشته خبر کشف لباس‌های قاچاق در ویلای وزیر را اعلام کرد بود دیر در توضیح بیشتر پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پروش گفت: پس از اظهارات من در جلسه گذشته با اصحاب رسانه انتقاداتی از سوی برخی افراد در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه صورت گرفته و آقای پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس تعزیرات در خصوص من انتقاداتی را انجام می‌دهد و در این جلسه هیات دولت اعلام می‌کند که چون من اسم وزیر را نبرده‌ام پس همه وزرا و فرزندان آنها در این خصوص زیر سوال رفته و افکار سمت آنها متوجه است.
اژه‌ای اظهار داشت: روز دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم این پرونده را صادر کرده و اعلام می‌کند که این کالا در زمره قاچاق کالا نیست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: چون اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی آمده و محرمانه نیست اطلاعات بیشتری را بر همین اساس اعلام می‌کند. شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده وی است که در سال 93 به ثبت رسیده است. اداره ثبت در نامه‌ای که امروز به ما اعلام کرده عنوان داشت که از آن تاریخ یعنی سال 93 تا به امروز فخرالدین احمدی آشتیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت هم دختر وزیر آموزش و پرورش است.
وی تصریح کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی در طول سال 95 چندین جلسه در ماه‌های تیر، دی و اسفند برگزار کرده و تمامی اسناد با امضای این دو نفر یعنی آقای فخرالدین احمد آشتیانی و دختر ایشان صورت گرفته است. شرکت "آمیتیس طراوت کودکی" که رئیس هیات مدیره آن وزیر آموزش و پرورش و مدیرعاملش، دختر ایشان بوده، اقدام به واردات 2 محموله پوشاک از خارج از کشور کرده که این محموله‌ها با کارت بازرگانی شرکتی دیگر تحت عنوان " شرکت تولیدی - بازرگانی راتیم گستران طبرستان" به آدرس فریدونکنار، وارد شده که این شرکت اساسا حوزه فعالیتش فنی- مهندسی بوده و نمی‌توانسته در زمینه واردات پوشاک فعالیت کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه خاطر نشان کرد: شرکت آمیتیس نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی است که می تواند واردات و صادرات منسوجات داشته باشد. این شرکت با یک کارت بازرگانی دیگر به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان در فریدون کنار که حوزه فعالیتش فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمی تواند واردات پوشاک داشته باشد اقدام به واردات پوشاک کرده است. بنابراین شرکت آمیتیس طراوت کودکی که برای وزیر است پوشاکی با کارت خودشان وارد نکرده‌اند.
اژه‌ای با اشاره به اینکه حداقل دو محموله وارد شده، در مقرراتی که مربوط به صادرات و واردات است در تبصره ٣ آمده شرکت باید حتما در حوره فعالیت خود کار کند. همچنین در ماده ٤ هم آمده دارندگان این کارت حق واگذاری آن به غیر را ندارند. اولا بحث اینکه آیا وزیر می تواند در زمان تصدی وزارت رییس هیات مدیره شرکتی باشد یا نه؟ ایشان از سال ٩٣ که شرکت تاسیس شده وزیر نبوده اما ظاهرا آبان ماه وزیر شده و تا الان هم رییس هیات مدیره بوده است. ثانیا چرا این شرکت که خودش نمایندگی دارد از کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده و آیا مجاز بوده استفاده کنه و آن شرکت هم اجاره داشته چنین همکاری داشته باشد یا نه؟
