انتصاب مدیران دارای سابقه محکومیت قضایی در کهگیلویه و بویراحمد/ انتصاب‌های بی‌ضابطه، اعتماد جوانان را نشانه رفته است
به گزارش عصر دنا، انتصاب مدیران در نهادهای مرتبط با جوانان همواره باید بر پایه شایستگی، سلامت اخلاقی و تعهد اجتماعی باشد، زیرا این نهادها مستقیماً بر شکل‌گیری آینده نسل نو و تقویت اعتماد عمومی نسبت به ساختارهای مدیریتی تأثیرگذار هستند.
هنگامی که شایعات و یا مدارکی در فضای عمومی منتشر می‌شود که نشان میدهد فردی که مسئولیت کلیدی و حساس مدیریت یک نهاد مرتبط با جوانان را برعهده گرفته است، سابقه محکومیت قضایی دارد، مسئله‌ای فراتر از یک انتصاب ساده مطرح می‌شود و پرسش‌های بنیادین درباره نظام گزینش، فرآیند احراز صلاحیت‌ها و مسئولیت‌پذیری نهادهای تصمیم‌گیرنده شکل می‌گیرد.
در چنین مواردی نخستین پرسش این است که چه سازوکاری برای بررسی سوابق افراد پیش از واگذاری مسئولیت‌های کلیدی وجود دارد و آیا این سازوکار به اندازه کافی شفاف، دقیق و پاسخگو عمل می‌کند یا خیر.
نهادهای مرتبط با جوانان باید در بالاترین سطح پاکدستی و شایستگی مدیریتی اداره شوند، زیرا هرگونه خدشه به اعتبار آنان به معنای تضعیف اعتماد نسل جوان به ساختار حکمرانی است؛ نسلی که سرمایه اصلی توسعه آینده محسوب می‌شود و نگاه تیزبینانه‌تری نسبت به عدالت، صداقت و شفافیت دارد. از این منظر، حتی اگر مدارک منتشرشده در فضای مجازی نیازمند بررسی و راستی‌آزمایی دقیق‌تر باشد، صرفاً ایجاد چنین شائبه‌هایی کافی است تا مسئولان ذی‌ربط با حساسیت بیشتری وارد عمل شوند و سازوکارهای نظارتی را تقویت کنند.
نکته دیگر این است که مدیریت نهادهای اجتماعی و فرهنگی، صرفاً یک جایگاه اداری نیست بلکه موقعیتی است که با الگو‌سازی و تربیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد.
چنانچه فردی که متصدی این مسئولیت می‌شود پیش‌تر دچار خطاهایی شده باشد که به صدور محکومیت قضایی انجامیده است، افکار عمومی ناگزیر اعتبار تصمیم‌گیری‌های او را زیر سؤال می‌برد و پرسشی مهم‌تر را مطرح می‌کند: آیا فردی با چنین پیشینه‌ای می‌تواند الگویی شایسته برای جوانان و نوجوانان باشد؟ این پرسش نه صرفاً در حوزه اخلاق فردی، بلکه در بستر گسترده‌تر اعتماد اجتماعی مطرح می‌شود، زیرا نهادهای عمومی موظفند در فرآیند انتصاب مدیران، بیش از هر چیز معیارهای شفافیت و صلاحیت اخلاقی را لحاظ کنند تا جای هیچ‌گونه تردید باقی نماند.
مسئولان تصمیم‌گیرنده در این گونه انتصابات باید بدانند که هر خطای احتمالی در گزینش مدیران، هزینه‌ای سنگین برای اعتماد عمومی به همراه دارد و جبران این هزینه‌ها به مراتب دشوارتر از اتخاذ تصمیم درست در همان مرحله نخست است.
شفاف‌سازی، پاسخگویی و ارائه مستندات در مورد دلایل انتصاب چنین افرادی، نه تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک الزام قانونی و مدیریتی است که می‌تواند افکار عمومی را قانع سازد یا در صورت صحت مدارک منتشر شده، زمینه‌ساز اصلاح و جبران سریع خطا گردد.
جامعه انتظار دارد که مسئولان ذی‌ربط ضمن راستی‌آزمایی دقیق و شفاف این موضوع، پاسخ روشنی به افکار عمومی ارائه کنند و اگر خطایی در فرآیند انتصاب رخ داده است، آن را بی‌درنگ اصلاح نمایند. بی‌توجهی به این موضوع نه تنها به جایگاه نهاد مربوطه لطمه می‌زند، بلکه پیامدهای بلندمدتی در حوزه اعتماد اجتماعی برجای خواهد گذاشت؛ اعتمادی که ستون اصلی پیوند میان جامعه و ساختار مدیریتی کشور است.
تقریبا صفر
اگر کمی وارد فضای واقعی و علمی قضایی شوید و تحقیق کنید متوجه می‌شوید که درصد تقریبا زیادی از جامعه به دلیل برگشت چک ،راهنمایی و رانندگی و .... محکوم و زندان می روند و پس از برگشت به زندگی عادی مثل حضور در مدارس و خیلی از جاهای دیگری که قبلا بوده‌اند، مشغول می گردند .
حالا شما از موضوع جوانان به عنوان دستاویزی به این موضوع وارد شدید و خدا می داند که هدفتان نابودی چه بدبختی است .از خدا بترسید و خود را علامه دهر و همه چیز دان قلمداد نکنید . رفتار و عملکرد کارکنان توسط واحدهای گزینش و بازرسی ،حراست و حفاظت ها رصد می‌شود و در ارتقای کارکنان به سمت های مدیریتی علاوه بر نظر این واحدهای داخلی از نهادهای امنیتی استانی استعلام می‌گیرند .لذا به نظر می‌رسد نگارنده فاقد اطلاعات حقوقی و اداری رایج است و برای منتشر کننده بسیار جای تاسف است که هر مطلب سخیف و کم وزنی را در سایت قرار میدهد .
بهتر است نگارنده و منتشر کننده در صورت قانع نشدن دنبال کسب مسولیت بروند تا متوجه پروسه شوند البته اگر واجد شرایط اند که بعید می‌دانم.