حقوق عائله‌مندی و اولاد ۶ برابر می‌شود

میثم لطیفی در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: برای ترمیم حقوق کارکنان چند کار باید انجام شود که بعضی از آن‌ها را در بودجه رقم زده‌ایم. 

معاون رئیس جمهور در تشریح این اقدامات گفت: سال گذشته، حداقل حقوق کارکنان دولت سه و نیم میلیون تومان بوده که امروز حداقل حقوق ۶ و ۶۰۰ است. اقدام بعدی، الگوی پلکانی افزایش حقوق بود که بخشی با مالیات اعمال می‌شود و بخشی هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود. مثلا کسی که ۵ میلیون می‌گیرد، وقتی می‌شود ۶ میلیون، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود ۳۱ میلیون تومان. اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، لذا پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم، اما در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، لذا ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ​ ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و ​قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم، ​ لذا پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، ​ مبنا قرار گیرد.

لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت ها، ​ عدالت نیز در پرداخت‌ها محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: ​براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا​ اگر فوق العاده عملکرد می‌دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌کنند، بر اساس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و ​ واقعاً​ کسی که بیشتر کار می‌کند و زحمت بیشتری می‌کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی نیرو‌های شرکتی نیز گفت: درباره تبدیل وضعیت شرکتی ها، مبنای ما آزمون است و هم اکنون مجوز برگزاری آزمون‌ها داده می‌شود که ان شاءالله ظرف چند روز آینده آخرین اعداد آن مشخص می‌شود و کار آغاز خواهد شد. 

لطیفی افزود: بخشی از نیرو‌های شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند، کسانی هستند که کار جاری دستگاه را انجام می‌دهند یا کار اصلی دستگاه را؟ عرض ما این است که اگر کسی کار اصلی دستگاهی که جاری است، انجام می‌دهد، زمینه‌ای ایجاد کنیم که استخدام شود، اما برای این کار باید آزمون بگیریم؛ غیر از این باشد، دیوان عدالت، آن را ابطال می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات آزمون گفت: آزمون‌ها سخت نیستند و کسانی که تجربه دارند، عموماً​ قبول می‌شوند، چون بخشی از آزمون مهارتی است. ۷۰ درصد کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه است، لذا بزرگوارانی که تجربه کار دارند، قطعا نسبت به کسی که کم تجربه‌تر است، ضریب احتمال قبولی آنان در آزمون بیشتر خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو درباره ​ سامانه پاکنا و بحث شفافیت گفت: این سامانه، تکلیف قانون برنامه ششم بوده که باید از سال ۹۶ اجرا می‌شده که اجرا نشده است. 

و از سال ۱۴۰۰ و با دستور آقای رئیس جمهور هم هوشمند سازی و هم شفاف سازی و سامانه‌مند کردن ایجاد شده است. الان بیشترین مشکل ما در ورود اطلاعات شهرداری هاست و در بخشی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مشکل داریم، اما در حوزه کارمندی دستگاه‌های دولتی، تقریبا ما مشکلی نداریم و ​ان شاءالله با سرعت و روحیه جهادی که در دستگاه‌های اجرایی است، امیدواریم این موضوع را حل کنیم.

لطیفی دربخش دیگری از برنامه صف اول از تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار خبر داد و گفت: آن چیزی که در دستور کار داریم و لایحه آن هم نهایی شده است و ان شاءالله همین هفته به مجلس ارائه خواهد شد، سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است.

معاون رئیس جمهور افزود: سازمان حمایت و سازمان بازرگانی که زیر مجموعه وزارت کشاورزی بودند، از همدیگر جدا می‌شوند و سازمان بازرگانی تشکیل می‌شود و پیشنهاد ما این است که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور باشد، برای اینکه موضوع بازار برای ما اولویت یک است و به همین علت، آقای رئیسی به صورت مستقیم، آن را راهبری می‌کند؛ البته ستاد تنظیم بازار در استان‌ها و شهرستان‌ها به تناسب فعال خواهند بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان گفت: علاوه بر تشکیل سازمان بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی را هم تقویت خواهیم کرد و این موضوع را دنبال می‌کنیم تا به معنایی نظارت بر بازار را تقویت کنیم؛ به خصوص با توجه به شرایطی که شب عید داریم، ما تعداد شعب تعزیرات حکومتی را در تهران از ۱۰ شعبه به ۵۰ شعبه افزایش داده ایم تا بتوانیم کنترل را بر بازار بیشتر کنیم که خدای‌نکرده، گران‌فروشی و احتکار، روی ندهد.

انتهای پیام/