وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور همچنان در پیچ و خم بررسی های کارشناسی

به گزارش"عصر دنا" به نقل از مهر؛ وعده روحانی برای نهایی شدن طرحی که به گفته وی قرار بود در جلسه فردای شورای هماهنگی سران قوا به نتیجه نهایی برسد و منجر به گشایش اقتصادی شود، با اظهارنظر رئیس مجلس ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.

 حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه دولت گفت که «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید»؛ اگرچه وی به جزئیات بیشتری از این طرح اشاره نکرد، اما همین اظهارنظر کوتاه بازار گمانه زنی را داغ کرد؛ گمانه‌هایی که از تحولاتی خارج از کشور تا تصمیماتی داخلی را شامل می‌شود.

از فرصت طلبی مدافعان FATF تا انتشار اوراق سلف نفتی!

برخی مدافعان سرسخت FATF هم فرصت را مناسب دیدند تا روایت وارونه خود از اثرات تصویب لوایح FATF را بار دیگر به افکار عمومی القا کنند و اینگونه مطرح کردند که گشایش اقتصادی مدنظر روحانی، ایجاد تغییراتی در ارتباط با این لوایح است. گمانه‌ای که امروز از سوی غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. وی تاکید کرد: موضوع پذیرش لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به کلی منتفی است و به وعده رؤسای جمهور و مجلس برای گشایش اقتصادی ربطی ندارد.

اما برخی هم آزادشدن منابع بلوکه شدن ایران در خارج از کشور را بعنوان گشایش اقتصادی دولت معرفی کردند و برخی نیز به استناد سخنان عصر پنج شنبه رئیس دفتر رئیس جمهور (در مراسم توقف تولید پراید) که گفته بود: «علامت‌هایی که از کشور‌های اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روز‌های پایانی تحریم قرار داریم»، گشایش مدنظر رئیس جمهور را با حوزه تحریم مرتبط دانستند. واعظی گفته بود: «ممکن است در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند، زیرا هدف آن‌هایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی ۳ تا ۴ ماه بود، اما ۲.۵ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه‌بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکایمان به خودمان نیز افزایش یافت.».

اما قوی‌ترین گمانه‌ای که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، تصمیم دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی بود. اقدامی که در میان کارشناسان اقتصادی موافقان و مخالفانی دارد. در همین ارتباط، علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پوست موز زیر پای اقتصاد: اوراق حواله نفتی، نرخ بهره منفی را ناپدید خواهد کرد. دولت موفق شده در ۴ ماه گذشته حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان کسری را با اوراق پوشش دهد. اوراق نفتی، فضای سیاستی را برای اوراق خزانه سد می‌کند.»

انتشار اوراق ارزی نفتی چه مخاطراتی برای اقتصاد ایران دارد؟

علی سعدوندی در همین ارتباط با اشاره به تبعات انتشار این اوراق برای اقتصاد ایران گفت: با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: اگر من در تمام این دو سال گذشته بر تأمین کسری بودجه از محل اوراق خزانه تأکید کرده‌ام به این دلیل است که نرخ بهره اوراق خزانه منفی است دولت هم به هیچ عنوان با استفاده از اوراق خزانه وارد فرآیند فروپاشی مالی نمی‌شود. اما اوراق ریالی نفتی، دولت را به شدت بدهکار می‌کند مثلاً اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند. اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.

وی گفت: اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود، چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت، اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که مشکل‌زاست.

وی ادامه داد: در این ایده (اوراق سلف نفتی)، زمانی که قیمت نفت بالاست و وضعیت ارزی مناسبی داریم، ممکن است ایده خوبی باشد. اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیش بینی می‌شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از سوی دیگر، وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت مخاطره آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست.

وی افزود: عجیب‌تر آنکه این ایده در زمانی مطرح شده که بعد از ۵۰ سال، بازار اوراق بدهی ما به یک ساماندهی مناسبی رسیده است؛ حال بعد از دو ماه از موفقیت بازار بدهی، ایده انتشار اوراق سلف نفتی، مانند کار گذاشتن دینامیت در بازار بدهی است؛ عواقب انفجار شکست انتشار اوراق نفتی، شاید از انفجار بیروت هم بدتر باشد. به خصوص که انفجار اوراق نفتی (بدهی خارجی) به انفجار بدهی داخلی (اوراق بدهی دولتی) نیز می‌انجامد.

وی خاطرنشان کرد: البته به طور کلی، بدهی داخلی به انفجار بدهی‌ها نمی‌انجامد؛ اما وقتی بدهی خارجی به نرخ ارز متصل شود می‌تواند مشکل ساز باشد.

قالیباف: طرح گشایش اقتصادی دولت نهایی نشده است؛ نیاز به بررسی کارشناسی دارد

در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به استناد سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهور، از احتمال تصمیم قریب الوقوع سران سه قوه درباره طرح پیشنهادی دولت بویژه گمانه انتشار اوراق سلف نفتی غافلگیر بودند، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس صبح امروز در نطق پیش از دستور مجلس، گفت: طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد، اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن نظرات کارشناسی برای حفظ منافع ملی مد نظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد.

به گفته رئیس قوه مقننه، در این زمینه اختلاف‌نظر‌های کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بذر‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.

وعده‌های فوری و غافلگیری بدنه کارشناسی!

فارغ از اینکه چرا رئیس جمهور پیش از پایان یافتن بررسی‌های کارشناسی، وعده نهایی شدن طرح گشایش اقتصادی در جلسه سران قوا را داده، و فارغ از اینکه این گشایش اقتصادی چیست، برخی کارشناسان به سبک و سیاق دولت در اتخاذ تصمیمات مهم انتقاد جدی دارند و معتقدند دولت نباید تصمیمات مهم را با غافلگیر کردن بدنه کارشناسی و با ایجاد هیجان انتظاری در سطح افکار عمومی اتخاذ کند و باید اجازه دهد تصمیمات مهم فرایند بررسی خود را در سطح کارشناسی طی کند و پس از نهایی شدن، آن‌ها را اعلام عمومی کند؛ نه اینکه امید مردم برای بهبود شرایط را به تصمیماتی که سرانجام آن‌ها مشخص نیست، گره بزند.