نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفتم دی‌ماه سال ۱۳۹۳ همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند تا در مدت سه سال، اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.
از سوی دیگر، تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷ آنکه به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده کرد.
ادامه این روند، حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه داشت؛ به‌گونه‌ای که ایشان هفتم شهریورماه سال ۱۳۹۷ در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت، با انتقاد از ادامه بنگاه‌داری بانک‌ها و کارهای هزینه آور دیگر همچون افزایش شعبه‌های بانکی، بر لزوم واگذاری‌ها تأکید فرمودند.
این روال ادامه یافت تا اینکه دولت نیز بارها بر شناسایی و واگذاری املاک مازاد دستگاه‌های دولتی و اجرایی تأکید کرد؛ اما این امر تا امروز به‌خوبی پیش نرفته است.
شناسایی شماری از املاک مازاد ادارات در سمنان
نخستین جلسه کمیته استانی املاک شناسایی‌شده مازاد استان سمنان به ریاست استاندار سمنان در سالن غدیر استانداری برگزار شد و در این نشست، شماری از مسؤولان نظرات خود را بیان کردند.
بررسی و تصویب درخواست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مبنی بر تعیین تکلیف سه مورد اموال مازاد در اختیار خود، بررسی و تصویب درخواست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان مبنی بر تعیین تکلیف کتابخانه سلمان فارسی در مهدی‌شهر و بررسی و تصویب اموال مازاد شناسایی‌شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص زمین ورزشی شهرک تعاون متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در این نشست انجام شد.
بررسی و تصویب املاک واقع در میدان ارگ متعلق به اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان و اموال شناسایی‌شده در خصوص ملک متعلق به اداره راه و ترابری استان سمنان که در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است، به مساحت ۵۷ هزار مترمربع در بلوار شهید اخلاقی هم صورت گرفته است.
نامه زدیم، ۲۵ دستگاه اجرایی جواب ندادند!
امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان هم می‌گوید: آیین‌نامه اجرایی شناسایی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی در ۲۴ خرداد امسال از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: تاکنون نامه اداری به ۴۴ دستگاه اجرایی استان سمنان در ارتباط با شناسایی اموال مازاد ارسال شده است که ۲۵ دستگاه اجرایی استان به این نامه پاسخ ندادند و ۱۹ دستگاه نیز پاسخ داده‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان افزود: از مجموع پاسخ‌دهندگان به نامه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، پنج دستگاه اجرایی اعلام کردند که اموال مازاد دارند و ۱۴ دستگاه اجرایی پاسخ دادند که اموال مازاد برای معرفی ندارند.
خلیلی‌خواه افزود: دستگاه‌های اجرایی استان سمنان باید نسبت به اجرای این طرح مهم با شناسایی و معرفی اموال مازاد خود در کمترین زمان ممکن اقدام کنند.
وی بیان کرد: برای تأمین بودجه استانی سال جاری استان سمنان، دستگاه‌های اجرایی موظف به شناسایی و معرفی اموال مازاد هستند.
اموال مولدسازی شود
فاطمه منصوری، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان هم تأکید می‌کند: در کنار شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، به مسأله مولدسازی اموال هم باید توجه شود.
وی بیان کرد: اهمیت مولدسازی اموال مازاد مورد تأکید معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان است و این رویکرد مهم مورد توجه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان نیز باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان گفت: اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد با اجرای چارچوب‌های مشخص جای پیگیری داشته و در بلندمدت در توسعه اقتصادی استان تأثیر قابل‌توجهی دارد.
بی‌رغبتی دستگاه‌ها قانون‌شکنی است
علی‌رضا آشناگر، استاندار سمنان هم می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس چارچوب‌های قانونی، به شناسایی و معرفی اموال مازاد خود موظف هستند و اگر بی‌رغبتی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی نسبت به معرفی این اموال ادامه یابد، در چارچوب قانون با مدیران این دستگاه‌ها برخورد قانونی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری در ارتباط با شناسایی، معرفی و فروش اموال مازاد دولت برای افزایش درآمدها حساب ویژه‌ای شده و لازم است تا دستگاه‌های اجرایی نسبت به این مقوله مهم حساسیت داشته باشند.
استاندار سمنان با بیان اینکه برگزاری جلسات در ارتباط با شناسایی و معرفی اموال مازاد دولت در استان مستمر باشد، گفت: با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، این جلسات به‌صورت هفتگی برگزار شود.
آشناگر تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را در ارتباط با شناسایی و معرفی اموال مازاد به‌صورت شایسته و در چارچوب قانون انجام دهند.
استاندار سمنان ادامه داد: چنانچه دستگاه اجرایی در استان وجود دارد که دارای اموال مازاد بوده و تاکنون این اموال را معرفی نکرده است، در چارچوب قانون، اداره کل اقتصاد و دارایی استان سمنان نسبت به تعیین تکلیف این اموال اقدام کند.
فعلاً فروش، راه درمان کسری بودجه!
دولت امسال کسری بودجه قابل‌توجهی دارد و فعلاً فروش اموال مازاد زیادی که در اختیار ادارات و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد، راه درمان بخشی از کسری بودجه است؛ امری که از سوی مدیران باید به آن توجه شود.
