در میان مواد صد و بیست‌گانه منشور حقوق شهروندی که توسط دولت تدبیر و امید تدوین شده است، موارد بسیاری یافت می‌شود که در وضعیت کنونی کشور اجرا نمی‌شود؛ عدم تحققی که می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد. شاید برای نیل به بسیاری از آنها به زمان نیاز باشد و در بسیاری موارد به منابع! اما نکته اساسی این است که مفسر این حقوق چه کسانی هستند و بر چه مبنایی باید درباره تحقق آن قضاوت کرد؟ دولتمردان هم‌اکنون می‌توانند برابر عدم تحقق این مواد در جامعه به «نیاز به گذر زمان» و همچنین «افزایش منابع جامعه» اشاره کنند. این استدلال صحیحی است ولی درباره موادی که به رفتار دولت با مردم می‌پردازد هم آیا می‌توان منتظر گذر زمان و گسترش منابع ماند؟
خرج عملی شدن این مواد از حقوق شهروندی تغییر در نگاه سلسله مراتب تاثیرگذار دولت است و بس و این اصلا کافی نیست که فقط یک فایل پی‌دی‌اف ۳۰ صفحه‌ای به عنوان همه وظیفه دولت در این مقوله منتشر و چند روزی هم با سروصدای زیاد به عنوان دستاوردی بزرگ به مردم معرفی شود و بعد که پتانسیل رسانه‌ای این فایل تمام شد دوباره در بر همان پاشنه سابق بچرخد، به‌گونه‌ای که این احساس را به مردم بدهد که دولتی که خود منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کند کم‌توجه‌ترین نهاد به این مقوله در کشور است؛ دولتی که بافت نیروهای آن به‌گونه‌ای است که خود بزرگ‌ترین نقض‌کننده مواد زیادی از منشور حقوق شهروندی است. لابد شنیده‌اید که صفدر حسینی که در صندوق توسعه ملی حقوق نجومی با متوسط دریافتی ماهانه ۵۰ میلیون تومان دریافت کرده بود، از طرف مجمع عمومی صندوق ملی محیط‌زیست به ریاست هیات‌مدیره آن منصوب شده! البته انتصابی که به‌واسطه نشت خبر آن در رسانه‌ها، بلافاصله ماستمالی شد و روابط عمومی سازمان محیط‌زیست اعلام کرد «ایشان از پذیرفتن مسؤولیت در دوره جدید هیات‌مدیره این صندوق عذر خواهی کرده‌اند».
نکته جالب توجه اینجاست که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، اعضای مجمع عمومی این صندوق هستند. داستان آنجا جالب‌تر می‌شود که در منشور حقوق شهروندی ماده نوزدهم اینچنین آمده است: «شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسؤولان و کارکنان الزامی است.» سوالی که در اینجا می‌شود از رئیس محترم جمهور پرسید این است که در جامعه‌ای که بیش از ۵ میلیون تحصیلکرده بیکار در آن وجود دارند، این مساله را باید با چه مدلی از انصاف، عدالت، شفافیت، کارآمدی و قانونمداری تطبیق داد؟
آیا این رواست که منافع و مناصبی اینچنین کلان، در یک دایره از دوستان و آشنایان و خودی‌ها دست به‌دست بگردد، در حالی که آن لشکر بیکاران تحصیلکرده برای احراز مقام کارمندی در دولت باید از پس سنگین‌ترین و سختگیرانه‌ترین آزمون‌های استخدامی بر بیایند و با اپسیلونی مغایرت با استانداردها به کل از گردونه رقابت کنار گذاشته شوند؟ آیا رواست که به خاطر سن فقط یک روز از حد نصاب بیشتر، یک تحصیلکرده از پروسه استخدام کنار گذاشته شود ولی در دولت جنابعالی وزرایی حاضر باشند که سال‌ها پیش باید بازنشسته می‌شده‌اند و نشده‌اند؟
آیا این صحیح است که شما منشور حقوق شهروندی منتشر کنید و در ماده هشتم آن اینچنین بگویید: «اعمال هرگونه تبعیض ناروا بویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است و دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی خودداری کند» آنگاه عملکرد دولت‌تان هیچ قرابتی با آن نداشته باشد؟ آیا خودتان اصلا یکبار هم این منشور را خوانده‌اید؟ بعید به نظر می‌رسد که اینگونه باشد. به هر تقدیر در دولتی که یکی از ارشدترین مسؤولان آن با انجام ۲ ساعت کار روزانه راهی استخر می‌شود، پرواضح است که منشور حقوق شهروندی یک دکور سیاسی تزئینی باشد.
مساله در زمینه توزیع ناعادلانه منافع و مناصب در جامعه دقیقا همین روحیه‌ای است که شأنی اجل برای نخبگان خودی در نظر می‌گیرد. شأنی که باید حفظ شود و کار و مسؤولیتی در خور آن به این عالیجنابان پیشنهاد شود. وجود این روحیه است که نخستین واکنش رئیس‌جمهور به رسوایی حقوق‌های نجومی را اینچنین می‌کند: «چند نفر در یک گوشه(!) حقوقی بیشتر برداشته‌اند... این را تبدیل به مساله ملی نکنید.» و اما بعدتر که واکنش‌های منفی ملت به این رسوایی شدت گرفت، دولتمردان برای رفع و رجوع آن به دست‌وپا افتادند و عذر تقصیر به درگاه ملت آوردند. این روحیه‌ای که تا کسی نفهمیده است می‌توان در را بر پاشنه سابق چرخاند آن چیزی است که باید با آن به مقابله برخاست.
مساله صفدر حسینی نیست، مساله هیچ شخص خاصی نیست بلکه مساله آن دیدگاهی است که تبعیض و خاصه‌خرجی را مجاز می‌داند و به همه چیز با عینک قبیله‌ای می‌نگرد. مساله آن است که اگر ما رسانه‌ای‌ها از هزار صفدر حسینی هم مطلع شویم و با فشار رسانه‌ای شما آن را کنار بگذارید، باز روحیه مقابله با فساد، ناکارآمدی و کجی و ناراستی در این کاست الیگارشیکی که شما جزئی از آن هستید کنار گذاشته نمی‌شود. ماده ۲۴ منشور حقوق شهروندی: حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتابزدگی، خودسری، فریبکاری، مخفیکاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن مسؤولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
اتفاقا مسئاله صفدر و امثالهم اند که این قضایا درست میشه 
