به گزارش عصر دنا، رحمان وفانژاد، فعال محیط‌زیست، در واکنش به حضور هیئت اقتصادی در استان، با لحنی انتقادی، این سفرها را فاقد دستاورد ملموس برای شرایط فعلی کشور دانست و تأکید کرد که تکرار بازدیدهای نمادین و گزارش‌های روی کاغذ، نمی‌تواند جایگزین تصمیم‌های جدی و اثرگذار شود.
او با اشاره به تجربه‌های پیشین، معتقد است که این‌گونه سفرها اغلب به بازدیدهای تکراری از برخی پروژه‌ها و ظرفیت‌ها ختم می‌شود؛ بازدیدهایی که در نهایت خروجی آن‌ها نه در اشتغال دیده می‌شود و نه در تحول اقتصادی استان. از نگاه وفانژاد، این چرخه تکراری، بیشتر به «نمایش توسعه» شباهت دارد تا یک مسیر واقعی برای حل مسائل.
اما محور اصلی نقد او، به پرونده‌های مهم زیست‌محیطی استان بازمی‌گردد؛ جایی که نام سدهایی چون خرسان و ماندگان بار دیگر به میان می‌آید. وفانژاد با استناد به مکاتبات و احکام قضایی، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه با وجود صدور رأی قطعی مبنی بر ابطال برخی قراردادها به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، همچنان برای این پروژه‌ها در بودجه ردیف تعریف می‌شود.
او همچنین با اشاره به جایگاه نمایندگان استان در کمیسیون‌های مهم مجلس، از جمله اصل ۹۰، انرژی و بودجه، بر ضرورت پاسخگویی تأکید کرده و این سؤال را پیش می‌کشد که چرا این ظرفیت‌های سیاسی و قانونی، تاکنون به یک اقدام مؤثر و هماهنگ برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها تبدیل نشده است. پیش‌تر نیز این فعال محیط‌زیست در نشست‌های رسمی، انتقادات صریحی نسبت به پروژه‌های سدسازی از جمله ماندگان مطرح کرده بود.
وفانژاد در بخش دیگری از اظهارات خود، با طرح این تعبیر که «وقتی دوست، خود به دغدغه تبدیل می‌شود»، به نوعی از بی‌پاسخ ماندن مطالبات عمومی گلایه کرده و خواستار شفاف‌سازی در تصمیمات کلان شده است.
تحلیل:
آنچه در سخنان وفانژاد برجسته است، صرفاً مخالفت با یک پروژه یا یک سفر نیست؛ بلکه نقد یک الگوی تصمیم‌سازی در استان است. الگویی که در آن، توسعه بیشتر در سطح «گزارش و نمایش» باقی می‌ماند و در بزنگاه‌های واقعی—مانند پروژه‌های بزرگ سدسازی—به اجماع و اقدام مشخصی منجر نمی‌شود.
تناقض میان «حکم قضایی» و «ادامه روند بودجه‌گذاری» اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند. از سوی دیگر، نبود صدای واحد از سوی نمایندگان و مدیران استان، این تصور را تقویت می‌کند که ظرفیت‌های موجود، به جای هم‌افزایی، در مسیرهای پراکنده حرکت می‌کنند.
در چنین شرایطی، سفر هیئت‌های اقتصادی نیز تحت‌الشعاع همین بی‌تصمیمی قرار می‌گیرد؛ چراکه سرمایه‌گذاری و توسعه، بیش از هر چیز نیازمند ثبات، شفافیت و تعیین تکلیف پروژه‌های کلان است. تا زمانی که این پیش‌نیازها فراهم نشود، حتی پررنگ‌ترین رفت‌وآمدهای اقتصادی نیز نمی‌تواند به تغییر واقعی در وضعیت استان منجر شود.
جمع‌بندی آنکه مطالبه امروز، فراتر از نقد یک سفر یا یک پروژه است؛ مطالبه برای شکل‌گیری یک «اراده مشترک» در سطح استان است؛ اراده‌ای که بتواند میان توسعه و محیط‌زیست، میان قانون و اجرا، و میان ظرفیت و اقدام، توازن ایجاد کند.