حکم انتصاب فرماندار بویراحمد در هاله از ابهام/ هفت ماه بلاتکلیفی در شهرستان بویراحمد!

به گزارش عصر دنا، در تاریخ هفتم بهمن‌ماه ۱۴۰۳، منوچهر محمدی با حکم استاندار کهگیلویه و بویراحمد، جایگزین شهرام مهدوی در سمت فرماندار بویراحمد شد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که به گفته برخی منابع محمدی مورد اقبال عمومی و حتی کارکنان دولتی قرار نگرفته است.

بر اساس گزارشات میدانی، محمدی که تحصیلاتی در بخش کشاورزی دارد، پس از کش و قوس‌های فراوان در مسیر انتصابات دولتی، اکنون به سمت سرپرستی فرمانداری بویراحمد منصوب شده است. اما به گفته برخی افرادی که با سابقه او آشنا بودند، این انتخاب را مناسب برای تصدی این جایگاه حساس نمی‌دانند و همین هم باعث شده حکم فرمانداری اش به در هاله از ابهام قرار بگیرد.

از جمله مهم‌ترین دلایل انتقاد از عملکرد کوتاه‌مدت وی می‌توان به عدم تعامل سازنده با کارکنان مجموعه فرمانداری و استانداری، بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسان زیرمجموعه و عدم رضایتمندی ارباب رجوع اشاره کرد.

یکی از موارد جدی مورد انتقاد، عدم هزینه‌کرد به موقع اعتبارات تخصیص یافته به ویژه اعتبارات فاقد دهیاری است که در حساب فرمانداری راکد مانده و به توسعه نیافتن مناطق تحت پوشش می‌انجامد که در صورت تایید این گزارش باید فورا عزل شود.

 همچنین انتخاب معاونین و بخشدار مرکزی ضعیف و احتمالاً روابط سرد با محمد بهرامی (نماینده مردم شهرستان بویراحمدو دنا)، همگی دلالت بر انفعال و انتصاب نابجای این فرماندار دارد.

حال این پرسش جدی مطرح می‌شود که جناب آقای رحمانی، استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد، تا چه زمانی توسعه و عمران مرکز استان را فدای انفعال مدیریتی خواهد کرد؟ آیا غیر از این است که این انفعال به دیگر مدیران شهرستان نیز سرایت خواهد کرد و در نهایت، از چرخه توسعه و پیشرفت خبری نخواهد بود؟

آیا بیش از هفت ماه سردرگمی و بلاتکلیفی برای مردم، ادارات، شوراها و دهیاران کافی نیست؟ این وضعیت علاوه از ایجاد اختلال در روند ارائه خدمات به مردم، موجبی برای تعلیق پروژه‌های عمرانی شده است.

از منظر قانونی نیز، سرپرستی آقای محمدی مستند به ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است که به صراحت، مدت زمان تصدی بیش از ۴ ماه را تخلف اداری می‌داند و در صورت عدم رعایت، هم کارمند و هم مقام مسئول متخلف محسوب می‌شوند. همچنین، بر اساس استفساریه شورای محترم نگهبان به شماره ۸۶/۳۰/۲۴۴۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۴ در تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی، مدت سرپرستی برای پست‌های حساس حداکثر سه ماه مجاز شمرده شده است. رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ نیز بر همین موضوع مهر تأیید زده است. تمامی این مستندات حاکی از آن است که مأموریت آقای محمدی به عنوان سرپرست فرمانداری بویراحمد به پایان رسیده و استاندار موظف به معرفی فردی جدید است.

با توجه به شأن و جایگاه فرماندار بویراحمد و حضور وی در شورای تأمین استان، به نظر می‌رسد استاندار می‌بایست هرچه سریع‌تر اقدام قانونی لازم  انجام دهد.

امید است که با اقدام به موقع استاندار، شاهد حل این معضل مدیریتی و احیای روند توسعه و آبادانی در شهرستان بویراحمد باشیم.