مشرق: ۲/۵سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و اجازه مجلس برای واردات خودروهای نو و کارکرده می‌گذرد و در این مدت فقط ۴۰درصد از قانون عملیاتی شده است.
مهم‌ترین هدف این قانون واردات خودروهای اقتصادی برای اقشار متوسط جامعه بود که متأسفانه به هدف اصلی خود اصابت نکرد. مجریان و متولیان اجرای این قانون به قدری در واردات خودرو دست‌دست کردند که واردات خودروهای دست‌دوم عملاً زمینگیر و فقط راه برای تعداد معدودی خودروی لوکس به نفع اقشار مرفه جامعه هموار شد.
متأسفانه نحوه ثبت‌نام و فروش این خودروها نیز غیرمنطقی است. هم اکنون اعلام می‌شود متقاضیان با وکالتی‌کردن ۵۰۰میلیون تومان برای خرید خودروی وارداتی اقدام کنند، اما هیچ آیتمی در این فرایند حتی برند خودرو و قیمت آن مشخص نیست. از نظر شرعی هم به نظر می‌رسد با توجه به مشخص‌نبودن مورد معامله این فرایند دچار اشکال باشد.
قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو در آبان‌ماه سال۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.
هدف از این قانون این بود که دولت با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.
در ماده (۲) این قانون، دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم‌الاجراشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند، اما با وجود گذشت حدود ۲/۵ سال از تصویب این قانون و باقی‌ماندن حدود شش ماه تا پایان مهلت سه‌ساله هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را دربرگیرد و نحوه خروج دولت از تصدیگری خودروسازان، ارائه نشده است.
در موضوع واردات خودروهای صفر که قرار بود خودروهای زیر ۵۰۰میلیون تا یک‌میلیارد تومان وارد شود، این قانون محقق نشد، به طوری که وزارت صمت در ماه‌های پایانی دولت مردمی به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت اذعان کرد، همچنین در موضوع کاهش مصرف سوخت و ارتقای کیفیت خودرو نیز این قانون محقق نشد.
اکنون در شش ماه باقی‌مانده از مهلت قانون ساماندهی صنعت خودرو، آیا مجری قانون می‌تواند ۶۰درصد باقی‌مانده از وظایف این قانون را عملیاتی کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس: ۶۰درصد از وظایف قانونی روی زمین ماند
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به دلیل پایین‌بودن حجم واردات، اثربخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است.
مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروی سواری در سال۱۴۰۲ برابر با ۱۱هزارو۱۲۲دستگاه به ارزش ۲۱۸میلیون دلار بوده است.
میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ۱۹هزار دلار بوده است. در سال۱۴۰۳ نیز تا ۲۰خردادماه، ۴هزارو۱۵دستگاه خودرو به ارزش ۸۸میلیون دلار ترخیص شده و ۱۲هزارو۷۰۴دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی‌کردن فرایند ترخیص است. محدودیت در تأمین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده است.
با توجه به موارد فوق، تسهیل در تأمین ارز واردات خودرو از طریق شیوه‌های جدید، مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، می‌تواند به تأمین ارز بیشتر کمک کند و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد.
این گزارش ادامه می‌دهد: در ماده (۵) این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. در این خصوص نیز با گذشت بیش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آیین‌نامه ابلاغ نشده است.
همچنین شایان ذکر است اگرچه وزارت صمت در خصوص توسعه فناوری خودروهای برقی اهتمام ویژه‌ای داشته، اما این موضوع نیز در ساختار مدنظر در ماده (۳) قانون که تأکید بر تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی بوده، انجام‌نشده و سند مذکور به رغم گذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی هنوز ابلاغ نشده است.
در این گزارش بیان می‌شود که میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال۱۴۰۲ با افزایش ۲۲۷درصدی به حدود ۷۲هزار دستگاه رسیده است. شایان ذکر است بیشترین اسقاط خودروهای فرسوده در یک‌سال مربوط به سال۱۳۹۳ بوده، در این سال ۳۳۷هزاردستگاه اسقاط صورت گرفته است.
اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی یک سال اخیر قابل ملاحظه بوده است، اما تا جبران کاهش اسقاط سال‌های گذشته فاصله دارد.
همچنین برآورد می‌شود بیش از ۴هزارمیلیارد تومان ناشی از اجرای ماده (۱۰) این قانون در صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده‌است، بااین‌حال با وجود گذشت حدود چهارماه از ابلاغ آیین‌نامه این ماده، هنوز گزارش مشخصی از هزینه‌کرد آن مطابق قانون دریافت نشده است.
طبق تبصره «۵» ماده (۱۰) این قانون ۲۰درصد از خودروهای مشمول قرعه‌کشی باید به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد. بررسی‌های مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجرای ناقص این تبصره است.
در تبصره «۶» ماده (۱۰) این قانون نیز وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌اند با استفاده از ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه اعطای تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را فراهم کنند، با گذشت سه‌ماه از ابلاغ آیین‌نامه این ماده، هنوز زمینه اعطای تسهیلات فراهم نشده است.
با وجود موارد فوق، کیفیت و اثربخشی آیین‌نامه اسقاط مطلوب ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای مفاد این آیین‌نامه میزان اسقاط در سال جاری رشد نسبتاً بالایی داشته باشد.
اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته دولت فقط ۳۹درصد
این گزارش بیان می‌کند که در مجموع نتایج بررسی کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان‌می‌دهد از مجموع ۲۹تکلیف قانونی احصاشده، ۱۵تکلیف آن «قانونی» و ۹مورد «ناقص» انجام شده است.
همچنین از مجموع هشت آیین‌نامه و دستورالعمل پیش‌بینی‌شده در قانون، پنج مورد ابلاغ شده است که به طور کلی می‌توان گفت دولت در قانون مذکور عملکرد ۶۷درصدی داشته و از مجموع ۲۹تکلیف قانونی احصاشده نتایج اقدامات دولت در خصوص هفت تکلیف قانونی آن «اثربخش» و ۱۰مورد «اثربخشی متوسط» ارزیابی شده است، بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته نیز ۳۹درصد ارزیابی می‌شود.
شیوه پرابهام عرضه خودروهای وارداتی
در خصوص شیوه عرضه خودروهای وارداتی یک کارشناس بازار به مهر می‌گوید: با یک بررسی ساده مشخص می‌شود شیوه کنونی عرضه خودروهای وارداتی کمکی به صنعت و بازار خودرو و مصرف‌کنندگان نکرده و بهتر است دولت چهاردهم این رویه غیرشفاف و غیررقابتی را به سمت بازار سرمایه سوق دهد.
مرادی می‌افزاید: هم اکنون اعلام می‌شود متقاضیان با وکالتی‌کردن ۵۰۰میلیون تومان برای خرید خودروی وارداتی اقدام کنند، اما هیچ آیتمی در این فرایند حتی برند خودرو و قیمت آن مشخص نیست. بعد از انجام قرعه‌کشی و برنده‌شدن برخی افراد در قرعه‌کشی، اعلام می‌شود متقاضیان از بین فهرست خودروهای وارداتی باید چند اولویت را انتخاب کنند و اگر شانس بیاورند، یکی از اولویت‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد. از نظر شرعی هم به نظر می‌رسد با توجه به مشخص‌نبودن مورد معامله این فرایند دچار اشکال باشد.
مرادی با طرح این پرسش که کجای این فرایند منطقی، عادلانه، رقابتی و شفاف است؟ می‌گوید: لازم است این فرایند پر از ابهام و احتمال کنار گذاشته شود، فرایند شفاف بورس کالا قبل از حراج، در اطلاعیه عرضه مشخصات خودرو و قیمت پایه و کل مراحل عرضه تا تحویل مشخص می‌شود و فرد با اطلاعات کامل و با قیمت موردنظرش در حراج شرکت می‌کند.
عضو هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تأکید می‌کند: با توجه به ارائه برنامه‌های دولت جدید در راستای شفافیت و رقابت اقتصادی، ادامه روندهای گذشته دور از منطق و عدالت است و لازم است خیلی زود این رویه غلط جای خود را به سیستم‌های شفاف، رقابتی و عادلانه در بازار سرمایه دهد.
