می‌گویند پای حدود ۲۰۰ میلیون دلار پول درمیان است که تنها ۵ روزدیگر با آزاد شدن آن، می‌توانند از طریق این منابع ارزی خرید خارجی (قطعات و تجهیزات) انجام دهند؛ ازسویی خبرمی‌رسد تمام مقامات استانی پتروشیمی مذکور، خواستار انتصاب یک مدیر بومی بر مسند مدیرعاملی پتروشیمی دهدشت هستند، اما در کمال ناباوری خبر از احتمال انتصاب فردی از دیار اراکی‌ها براین مسند شنیده می‌شود؛ مساله‌ای که این شائبه را ایجاد کرده که پشت پرده اصرار بر آوردن فردی از خمین بر مسند مدیریت پتروشیمی دهدشت و عدم توجه به خواسته نماینده مردم دهدشت، استاندار و دیگر مسوولان منطقه‌ای چیست؟
برخی این مساله را در LCای جستجو می‌کنند که وجوه ارزی آن از ابتدای اردیبهشت ماه برای پتروشیمی دهدشت آزاد خواهد شد که مبلغ آن حدود ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
به نوشته نفتی ها، آنهم در شرایطی که خرید خارجی پتروشیمی دهدشت تا کنون انجام نشده است؛ تا جاییکه برخی از کارشناسان معتقدند: خرید قطعات و تجهیزات انگیزه بسیار جدی برای مافیای پتروشیمی است که مدیریت دهدشت را بدست فرد مورد اعتماد خودشان بسپارند.
در نگاهی دیگر نیز باید به افزایش قدرت تیم پرحاشیه اراکی‌ها در صنعت پتروشیمی طی ماه‌های گذشته اشاره کرد و ابراز نگرانی کرد که انتصاب فردی دیگر از خمین آنهم در شرایطی که یک عزم منطقه‌ای برای انتصاب مدیری بومی از استان در دهدشت شکل گرفته، صرفا در راستای افزایش قدرت برخی از اراکی‌ها و عطش قدرت آنان خواهد بود.
بنابر شنیده‌ها طی ماه‌های گذشته، استاندار، نماینده مجلس و اغلب مقامات استانی و محلی به کرّات بر این خواسته خود تأکید و اصرار نموده اند چرا که معتقدند تنها دلسوزی یک فرد بومی می‌تواند پتروشیمی که ۱۵ سال از کلنگ زنی آن و ۱۰ سال از برنامه افتتاح آن به تاخیر افتاده را به سرانجام برساند.
دراین بین ظاهرا برخی در هلدینگ خلیج فارس در تلاش برای مخالفت با این خواست منطقه‌ای و نشاندن فردی از دیار خمین براین مسند هستند که این امر بر افزایش نارضایتی‌ها در دهدشت افزوده است.
براین اساس باید نهاد‌های نظارتی با هوشیاری بیشتری نسبت به این اقدام حساس گردند؛ تا مشخص شود چه دلیلی باعث مخالفت برخی از هلدینگ خلیج فارس با این موضوع شده است. چراکه قطعا ۲۰۰ میلیون دلار خرید خارجی قطعا مساله‌ای نیست که مافیای پتروشیمی به راحتی بتواند از کنار آن گذر کنند.
