به گزارش عصر دنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»؛ در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت درباره موضوعاتی از قبیل برنامه همکاری ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین، مسکن، بورس، ارز و واگذاری سهام دولت در بازار بورس به بحث و تبادل نظر پرداختند و رئیس جمهور در هر مورد دستورات لازم را صادر کرد.
در جلسه امروز هیئت وزیران، رئیس جمهور با توجه به شروع جریان شایعه و جوسازی در خارج از کشور و از ناحیه دشمنان ملت درخصوص برنامه همکاری ۲۵ ساله با کشور چین، اظهار داشت: شایسته نیست دوستان در زمین دشمن بازی کنند. ما در این دولت برنامه همکاری با همه کشور‌ها را دنبال کرده ایم که نتایج درخشانی برای کشور داشته و خواهد داشت.
آقای روحانی در ادامه، دستگاه‌های ذیربط را موظف کرد طی یک برنامه زمانبندی شده، سهام دولتی را در بازار بورس واگذار کنند. رئیس جمهور واگذاری بخش دولتی اقتصاد به بخش خصوصی را از سیاست‌های مهم نظام عنوان کرد که در اجرای آن تعلل جایز نیست. آقای روحانی همچنین بر ضرورت تعامل، تفاهم و وحدت و انسجام با سایر قوا تأکید کرد.
هیئت وزیران در ادامه، با واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد بخشی از دیون دولت به این سازمان موافقت کرد.
بر این اساس، سهام دولت در شرکت‌های مندرج در این مصوبه، پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ این مصوبه توسط سازمان خصوصی سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد ریال واگذار می‌شود.
هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین نامه اجرایی مربوط به پرداخت کمک معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه فوق، مشمولین این آئین نامه برای برخورداری از کمک معیشت موظفند اصل تقاضا نامه مربوط و اقرارنامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن را به بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده خود ارایه نمایند و بنیاد نیز موظف است به منظور برقراری کمک معیشت، اقدامات لازم را به عمل آورد.
دولت همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران را موظف کرد ظرف سه ماه نسبت به تدوین شیوه نامه مرتبط برای مشمولان این آیین نامه بر اساس درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب العلاج و معلولین دارای محدودیت‌های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی که با تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد قادر به کار نمی‌باشند، اقدام کند.
لازم به ذکر است، برقراری و پرداخت کمک معیشت به مشمولین در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در سقف اعتبارات تخصیص یافته از ابتدای سال ۱۳۹۹ امکان پذیر خواهد بود.
دولت با هدف ایجاد وحدت رویه در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه و رفع ابهامات درباره نحوه و مرجع تأمین و پرداخت هزینه‌های سنوات ارفاقی و تعیین حداقل سنوات مشمولین قانون مذکور، آیین نامه اجرایی مربوط به بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا را تصویب کرد.
به موجب آئین نامه مذکور، افراد مشمول در صورت دارا بودن حداقل (۲۲) سال سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سنی، می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را با استفاده از سنوات ارفاقی (حداکثر به مدت ۸ سال) ارائه نمایند. در هر صورت، مجموع سنوات مذکور با احتساب سنوات ارفاقی باید حداقل ۳۰ سال باشد.
لازم به ذکر است، مبنای محاسبه و پرداخت مستمری بازنشستگی مشمولین این آیین نامه، میانگین دو سال آخر حقوق و مزایای دریافتی فرد مشمولی است که دارای کسور بازنشستگی بوده و حق بیمه آن نیز به صندوق بیمه گر ذیربط پرداخت شده باشد.
با موافقت هیئت وزیران، مطالبات شرکت‌های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، خدمات بازرگانی آینده نگر مهر و تولید نیروی آذرخش از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور‌مالیاتی کشور به مبلغ ۳۹۱ میلیارد و ۹۷۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۳۱۵ ریال تهاتر می‌شود.
شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران، تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور‌مالیاتی کشور اقدام کند.
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتقال بدهی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به تعدادی از بانک‌ها به حساب بدهی دولت موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به بانک‌های ملت، مسکن و پست بانک ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۵۴۵۸ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۱۳۶۹۹ ریال که به تأیید سازمان‌حسابرسی رسیده است، پس از افزایش سرمایه دولت در آن شرکت، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به بدهی دولت منتقل و با رعایت مقررات مربوط به‌روزرسانی می‌شود.
