کد خبر: ۱۵۷۷۴
تعداد نظرات: ۲۸ نظر
تاریخ انتشار:۱۵:۴۵ - ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه تاجگردون؛
عصر دنا: دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه تاجگردون رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام جرم کرد.
پایگاه خبری تحلیلی عصردنا (Asrdena.ir):

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به دادستان تهران علیه تاجگردون رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام جرم کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: با کمال تأسف برخی از نمایندگان با سوءاستفاده از موقعیت و قدرت خویش با نقض احکام قانونی در تعیین اعتبار و تخصیص منابع به حوزه های انتخابیه خود، وضع آشفته طرح ها و پروژه نیمه تمام را آشفته تر می سازند و از این طریق، به تورم دامن میزنند، بازدهی سرمایه گذاری را کاهش میدهند، منابع حجیمی را معطل میکنند و بار مالی سنگینی بر بودجه دولت می‌افزایند.

به گزارش عصر دنا، متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای القاصی مهر
دادستان محترم تهران

سلام علیکم

به استناد مواد (۵۲۷)، (۵۳۲)، (۵۴۰)، (۵۷۶)، (۵۹۸) و (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، همچنین مواد متعدد قانون اِعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب سال ۱۳۱۵ و ماده (۲) قانون ‌اصلاح و تائید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه‌برداری ‌مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، بدین‌وسیله اعلام‌جرم و شكایت دیده‌بان شفافیت و عدالت را علیه آقای غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با فعالیت­های غیرقانونی و خسارت‌باری که در مقام مدیرکل و یا معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در کسوت نمایندگی مرتکب شده‌اند، تقدیم می‌داریم. فعل­ها یا ترک فعل­هایی از آقای، به دلایلی که در پی می‌آید مصداق عناوینی است که در مواد فوق‌الذکر، جرم انگاری شده است.

متعاقباً موارد دیگری از تخلفات و جرائم احتمالی دیگری نیز ان‌شاءالله تقدیم خواهد شد و بنا بر آنچه تقدیم شده، رسیدگی قضایی عاجل به این موضوع را درخواست می‌کنیم۱: در ادامه پس از یک مقدمه توضیحی ضروری، رفتارهای مجرمانه و مستندات ذیربط تقدیم می‌شود.

مقدمه

میدانیم فساد وقتی سیاسی شمرده می‌شود که از قدرت سیاسی برای کسب و انباشت ثروت یا حفظ و تحکیم قدرت سوءاستفاده شود. نوعی از آنکه معطوف به انباشت ثروت است، در اشکال تاراج منابع ملی، خیانت در قراردادهای خارجی، اختلاس، ویژه خواری (Rent Seeking) دوشیدن مردم تا می‌رسد به کیپتوکراسی (حاکمیت دزدان). نوع دوم که معطوف به قدرت است، در اشکال ترجیح رفقا در سپردن پیمان‌ها و قراردادها (Cronyism) تبارگرایی و خویش و قوم‌پرستی (Nepotism)، پارتی‌بازی و حمایت ویژه (Patronage) و تجارت نفوذ (Trading Inflouence) عمل می‌کند. قهراً ثروت هم حاصل می‌شود ولی نخستین محل و مقصود از صرف اموال، حفظ و تحکیم قدرت است.

این نوع از فساد سیاسی به وضعیتی از حکومت می‌رسد که حاکمان مردم را یکسان نمی‌بینند؛ بلکه، توزیع منابع، فرصت‌ها و درآمد و ثروت تحت تأثیر گرایش‌ها، تعصبات و تمایلات شخصی، تباری، ایلی و قومی، صنفی و حرفه‌ای و حزبی و جناحی، جانبدارانه صورت می‌گیرد نه براساس شایسته‌سالاری، استحقاق و عدالت. علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه چنین زمامدارانی را ظالم و در حال جنگ با خدا می‌شناسد و مؤثرترین عامل سقوط حکومت‌ها اعلام می‌فرماید:

«در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و كسانى از مردم كه به آنان علاقه دارى، جانب خدا و مردم را نگهدار كه اگر چنین نكنی، ستم کرده‌ای و هر كه به بندگان خدا ستم كند خداوند به جاى بندگان ستمدیده دشمن او خواهد بود و هركه خداوند دشمن وی باشد، نفوذ كلامش را كاهش دهد و شخص ستمكار در جنگ با خداست تا از ستم دست بردارد و توبه كند و چیزى در تغییر نعمت خدا و سرعت دادن به عقوبت او مؤثرتر از ستمكارى نیست كه خداوند شنواى دعاى ستمدیدگان و در كمین سـتمكاران است»۲

تلاش‌های علمی امروز بشر نیز چگونگی تأثیر آن رفتار حکمرانان و مسیر تبدل آن‌ها، به فسادهای کمرشکن و تباه‌کننده سرمایه مادی و سرمایه اجتماعی، اخلاق و دین را تبیین می‌کند. چنان‌که ملاحظه خواهد شد نقض شایسته‌سالاری در عزل و نصب و توزیع قدرت، در ارتباط دوسویه با سوءنیت، سوء سیاست و سوء عملکرد در حاکمیت، نابرابری رو به فزونی توزیع عوامل تولید و ثروت و توزیع درآمد را در پی دارد. مطالعات نشان می‌دهد که در چنین وضعیتی، فساد به سرعت رشد می‌کند و با تخریب اخلاق و سرمایه اجتمایی، جا را برای دین و ارزش‌های والایی مانند وطن­دوستی تنگ می‌کند. یکی از مهم‌ترین میدان‌هایی که نقض فرمان فوق‌الذکر علی علیه‌السلام جریان و نُمود دارد، نحوه تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های عمرانی است.

طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی میدان وسیع قانون‌شکنی

سازوكارهای تعریف و اجرای طرح‌های عمرانی(طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای) در كشور، بزرگ‌ترین مجرای صرف كردن منابع بخش عمومی كشور برای سرمایه‌گذاری اغلب سخت‌افزاری در مناطق یا بخشه‌ای كشور است.

به تصریح و تأكید قوانین كشور، هزینه‌‌كرد طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای باید بر پایه‌ی گزارش‌های توجیه فنی‌، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی باشد. در بند ۱۰ ماده‌ی یك قانون برنامه‌وبودجه۳ برای تعریف طرح عمرانی آمده است: «منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است كه بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی كه توسط دستگاه اجرایی انجام‌ می‌شود، طی مدت معین و با اعتبار معین، برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره‌ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات، اجرا‌ می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم‌ می‌گردد.»

در ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۴، نیز همین تعریف تکرار شده است.

به تصریح قوانین و برنامه‌های بالادستی نیز توجه به آمایش سرزمین پایداری محیطی در پروژه‌ها ضروری است. از جمله در مواد ۱۸۱-۱۸۳ برنامه‌ی پنجم توسعه، ضمن تأکید بر این دو وجه به ‌ ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، تأکید گردیده و برای اجرای آن‌ها سازوکار و راهکار پیش­­بینی شده است.

به حكم انصاف و اخلاق حرفه‌ای و ذات وظیفه‌ی نمایندگی و صریح اصل هشتاد و چهارم مبنی بر اینكه هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است همه‌ی نمایندگان باید به اصل چهل و هشتم قانون اساسی وفادار باشند که مقرر می‌دارد.

«در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»

طبق این اصول و احكام تصمیم و اقدام به توزیع منابع بخش عمومی و درخواست احتمالی تخصیص‌ها نیز باید در همین چارچوب باشد. صد البته باز این وظیفه‌ی شرعیِ قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای، بر دوش نمایندگانی كه با رأی دیگر نمایندگان مجلس به سمت‌هایی مانند ریاست گروه‌ها و به‌ویژه كمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و به نحو ویژه‌تری رئیس كمیسیون تلفیق برنامه یا كمیسیون تلفیق بودجه، سنگین‌تر است. با کمال تأسف برخی از نمایندگان با سوءاستفاده از موقعیت و قدرت خویش با نقض احکام قانونی فوق‌الذکر در تعیین اعتبار و تخصیص منابع به حوزه‌های انتخابیه خود، وضع آشفته طرح‌ها و پروژه نیمه‌تمام را آشفته‌تر می‌سازند و از این طریق، به تورم دامن می‌زنند، بازدهی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند، منابع حجیمی را معطل می‌کنند و بار مالی سنگینی بر بودجه دولت می‌افزایند.

لازم است برای روشن شدن رعایت وظایف نمایندگی یا استفاده‌ی شخصی از اختیارات حاصل از نمایندگی شاخص­هایی برای اندازه‌گیری و ارزیابی و قضاوت داشته باشیم:

تعداد كل طرح‌های عمرانی در منطقه‌ی نفوذ مقام سیاسی، از جمله نماینده مجلس و سنجش آن با تعداد طرح‌ها و پروژه‌های هر یک از نمایندگان در مناطق مربوط به حوزه انتخابیه آن‌ها.

نوع پروژه‌های عمرانی(امور، فصول، برنامه‌ها و طرح‌های شامل پروژه) تعریف‌شده و سنجش آن‌ها با پروژه‌های تعریف‌شده در مناطق مشابه،

جمع كل اعتبارات طرح‌های عمرانی در منطقه‌ی نفوذ نماینده و سنجش با همین اعتبارات در مناطق مشابه.

درصد تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی منطقه‌ی نفوذ و سنجش با درصد تخصیص در مناطق مشابه دیگر.

میزان افزایش اعتبار طرح‌های عمرانی نسبت به مقدار مصوب اولیه در طول دوره‌ی اجرا یا احداث.

به منظور جلوگیری از مستهلک شدن طرح‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن‌ها، بودجه عمومی کشور صرف اجرای طرح‌های با اولویت بیشتر گردد و هر روز شاهد کلنگ­زنی­های جدید و بعضاً غیرضرور نباشیم. لذا در برنامه چهارم توسعه (ماده ۳۲) و در برنامه پنجم توسعه (ماده ۲۱۵) و در ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، تصویب شد که طرح‌های عمرانی جدید بایستی پس از تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی توسط دستگاه اجرایی و تائید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، برای یک بار به تصویب مجلس برسد و پیوست بودجه گردد و افزایش تعداد پروژه­ها و اهداف این طرح‌ها ممنوع است مگر با تصویب هیئت وزیران. حال با استفاده شاخص‌های فوق در ادامه خواهیم دید که تاجگردون چگونه این قوانین را به سخره می‌گیرد!.

تا سال ۱۳۹۱ در استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش طرح‌های ملی شرکت آب منطقه‌ای، تعداد ۵ طرح دارای مجوز ماده ۳۲ و ۲۱۵، در پیوست قانون بودجه سالانه از اعتبارات ملی تأمین اعتبار می‌شدند و در سال ۱۳۹۱ در حال اجرا بودند، منتها به علت محدودیت بودجه عمومی دولت، پیشرفت فیزیکی ناچیزی داشتند؛ که سه تای اول، در سه شهرستان از دو حوزه انتخابیه دیگر استان برای مقایسه با طرح غیرقانونی مورد حمایت آقای تاجگردون (امامزاده جعفر) و دو تای دیگر در حوزه انتخابیه گچساران( تاجگردون)، معرفی می­شوند . این ۵ طرح عبارتند از:

طرح تأمین آب کشاورزی اراضی دهدشت غربی در شهرستان کهگیلویه از سال ۱۳۸۷ در پیوست قانون بودجه قرار گرفت و تا سال ۱۳۹۲ کمتر از ۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به دلیل محرومیت بیشتر کهگیلویه نسبت به گچساران، اولویت بیشتری نسبت به طرح امامزاده جعفر( که در بخشه‌ای بعد معرفی خواهد شد) داشته و منتظر تأمین اعتبار بود که طی دو سال به بهره‌برداری برسد و حدود ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به زیر کشت برود تا اینکه ناگاه تاجگردون از راه رسید و ملاحظه خواهید کرد که سرنوشت این طرح به کجا می‌انجامد!! همین اندازه بدانید که بعد از ۱۱ سال، تاکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد!

طرح آب‌رسانی به شهر لیکک از سد کوثر برای تأمین آب آشامیدنی شهر و روستاهای اطراف از سال ۱۳۹۰ با اخذ مجوزهای قانونی وارد پیوست شماره یک قانون بودجه کشور شد و بایستی ظرف مدت دو سال تمام می­شد و هم اولویت آب شرب بر آب کشاورزی و محروم بودن منطقه نسبت به گچساران، ضرورت تأمین اعتبار و اجرای سریع‌تر این طرح را نسبت به طرح کشاورزی امامزاده جعفر، الزامی می‌کند. این پروژه مهم بعد از ۸ سال، کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

طرح احداث سد مخزنی تنگ سرخ برای تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی مرکز استان و بخشی از آب شرب شراز، از اولویت بیشتری نسبت به طرح امامزاده جعفر برخوردار بوده و از سال ۱۳۹۱، پس از اخذ جوازهای لازم وارد پیوست شماره یک قانون بودجه شد و به دلیل توزیع بی‌حساب و کتاب و غیرقانونی اعتبارات ملی به اراده آقای تاجگردون و امثال ایشان در کشور، هم­اکنون بعد از ۸ سال، کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در حالی که بایستی ظرف دو سال احداث می­شد.

آب‌رسانی به شهر دوگنبدان از سد کوثر در شهرستان گچساران که از سال ۱۳۸۳ شروع و در سال ۱۳۹۳ افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید، ولی متأسفانه از مسیر غیرقانونی و بدون طی فرآیند اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و ماده ۲۳ قانون الحاق(۲)، به بهانه تکمیل بخش ناچیزی از شبکه­ی توزیع، بدون طی فرایند قانونی(مجوز ماده ۲۱۵ و ۲۳ الحاق)، مجدداً توسط آقای تاجگردون از سال ۱۳۹۴ وارد پیوست قانون بودجه شد و همچنان با اعتبار و تخصیص بیشتر از طرح‌های اولویت­دار فوق­الذکر، در قانون بودجه کشور جا خشک کرده است و کسی نمی­پرسد طرحی که به بهره‌برداری رسیده است تا کی باید از این اعتبارات بی­حساب و کتاب استفاده نماید؟

احداث شبکه آبیاری دشت لیشتر و خیرآباد از سد کوثر در شهرستان گچساران که بایستی بیش از ۷۰۰۰ هکتار از اراضی دیم را به کشت آبی تبدیل می‌نمود و از سال ۸۳ شروع، ولی به دلیل محدودیت منابع عمومی دولت، عدم حمایت تاجگردون و شروع غیرقانونی طرح‌های جدید، بعد از ۱۵ سال، هنوز نیمه‌تمام مانده است و در قانون بودجه سال ۹۶، بدون رعایت فرایند قانونی، به عنوان یک پروژه و با یک {واو} تاجگردون، به طرح امامزاده‌جعفر ملحق شد.

برای قضاوت بهتر به بررسی طرح مورد حمایت آقای تاجگردون می‌پردازیم. این طرح با عنوان «طرح تأمین آب کشاورزی امامزاده جعفر» وارد بودجه شده است. این طرح با سه طرح دیگر استان یعنی «طرح تأمین آب کشاورزی اراضی دهدشت غربی»، «طرح آب‌رسانی به شهر لیکک از سد کوثر» و «طرح احداث سد مخزنی تنگ سرخ» مقایسه شده است که اهمیت و اولویت آن‌ها گفته شد.

طرح تأمین آب اراضی کشاورزی دشت‌های ماهور باشت و امامزاده جعفر از سال ۱۳۸۰ عملیات اجرایی آن از محل اعتبارات استانی شروع و تا سال ۱۳۸۶ کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. با گذشت بیش از ۱۰ سال تا سال ۱۳۹۱ مجوز ماده ۳۲ و ماده ۲۱۵ طرح مذکور صادر نگردید. آقای تاجگردون این طرح را بدون اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و بدون آنکه دولت آن را در لایحه بودجه بیاورد به قانون بودجه ۱۳۹۲ اضافه می‌کند. در قسمت سوم پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۲ صفحه ۲۷۳ و همچنین در جدول شماره ۹ ردیف‌های متفرقه پیوست بودجه. اعتبار مصوب ۲۵ میلیارد تومان، تخصیص یافته ۸.۵ میلیارد تومان (۳۴ درصد). سه طرح اولویت‌دار دیگر استان مصوب ۵۰ میلیارد تومان و تخصیصی ۷.۵ میلیارد تومان (۳۴ درصد).

یعنی طرحی که بدون رعایت تشریفات قانونی و توسط آقای تاجگردون وارد پیوست بودجه شده از جمع سه طرح قانونی مصوب بودجه بیشتری دریافت می‌کند.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه است. اعتبار مصوب سه طرح اولویت‌دار استان از ۵۰ میلیارد تومان در ۱۳۹۲ به ۵/۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ کاهش می‌یابد. (۸۳ درصد کاهش) طرح مورد حمایت آقای تاجگردون هم کاهش اعتبار دارد اما تنها ۲۰ درصد (از ۲۵ میلیارد به ۱۹.۴). در تخصیص هم مجدداً تبعیض اتفاق می‌افتد. برای سه طرح ۵.۵ میلیارد اما برای طرح امامزاده جعفر ۱۹.۴ میلیارد تومان، یعنی صددرصد مبلغ مصوب. اگر بودجه تخصیصی را با بودجه طرح‌های مشابه سراسر کشور مقایسه کنیم، تبعیض را در اندازه ملی مقایسه می‌شویم. برای ۲۷۴ طرح و پروژه در سراسر کشور مبلغ ۵۰ میلیارد تومان تخصیص می‌یابد که ۱۹.۴ میلیارد تومان آن یعنی حدود ۳۹ درصد آن تنها به یکی از طرح‌ها اختصاص یافته است و ۶۱ درصد به ۲۷۳ طرح دیگر. چرا که حامی آن یک طرح رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس است!

مقایسه بودجه سال ۱۳۹۴ نیز جالب است. آقای تاجگردون تبلیغات سیاسی فراوانی در استان می‌کند که بودجه مصوب سه طرح استان ۳۸۸ درصد افزایش دارد (از ۸.۵ میلیارد در سال ۱۳۹۳ به ۳۳ میلیارد در سال ۱۳۹۴)؛ اما بودجه تخصیصی چیزی حدود ۱۵ درصد است. ۴.۵ میلیارد تومان که از بودجه تخصصی سال قبل یک میلیارد تومان هم کمتر است؛ اما بودجه طرح آبیاری امامزاده جعفر به ۳۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و ۵۰ درصد یعنی ۱۵ میلیارد تومان هم تخصیص می‌یابد.

آقای تاجگردون سال ۱۳۹۴ خیانت دیگری را نیز آغاز می‌کند.

دو طرح آب‌رسانی به خان احمد و دشت مور که دو طرح مجزا هستند و ارتباطی با امامزاده جعفر ندارند را به طرح آب‌رسانی امامزاده جعفر اضافه می‌کند و عنوان طرح در پیوست بودجه می‌شود: «تکمیل آب‌رسانی دشت امامزاده جعفر و خان احمد و دشت مور و ساماندهی رودخانه». جای سؤال است که دستگاه نظارتی چگونه چنین اجازه‌ای را به آقای تاجگردون می‌دهند. دو طرح مجزا که برای تکمیل هر کدام به صدها میلیارد تومان بودجه نیاز دارند و از نظر فاصله و موقعیت به امامزاده جعفر ارتباطی ندارند باید بودجه خود را ذیل بودجه امامزاده جعفر دریافت کنند! آقای تاجگردون برخلاف بند (ج) ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، بدون مصوبه هیأت وزیران و بدون اخذ مجوزهای قانونی عملاً دو طرح ناتمام به پروژه‌های کشور اضافه می‌کند.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بازهم در جدول ۹ ردیف‌های متفرقه بودجه، اعتبار مصوب طرح امامزاده جعفر ۳۰ میلیارد تومان و تخصیص آن ۲۷ میلیارد تومان (۹۰ درصد) و اعتبار مصوب آن سه طرح اولویت‌دار، جمعاً روی هم ۳۵ میلیارد تومان و تخصیص آن‌ها ۸ و نیم میلیارد تومان (معادل ۲۴ درصد) بود!

در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ این بار خیانت شکل دیگری به خود می‌گیرد. طرح امامزاده جعفر از جدول ردیف‌های متفرقه به قسمت دوم پیوست شماره ۱ قانون بودجه (صفحه ۲۲۷) کوچ می‌کند و دو تا کامای دیگر دو پروژه بزرگ دیگر که از سال ۱۳۸۳ در حال اجرا بوده، باز هم بدون مصوبه هیئت وزیران و رعایت تشریفات قانونی به طرح اصلی اضافه می‌شود و عنوان طرح به «تکمیل آب‌رسانی به دشت‌های امامزاده جعفر، خان احمد، لیشتر، باشت و دشت مور و ساماندهی رودخانه‌های باشت و دیل» تغییر می‌کند. تنها اعتبار اولیه پروژه باشت ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است. بودجه مصوب به ۵۰ میلیارد افزایش می‌یابد و ۳۸ میلیارد تخصیص می‌یابد (۷۶ درصد) اما سه پروژه دیگر جمعاً ۵۸ میلیارد مصوب می‌شود و ۲۲ میلیارد تخصیص می‌یابد. (حدود ۳۸ درصد)

در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ طرح امامزاده جعفر در همان قسمت دوم طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره یک قانون بودجه با مصوب ۵۱ میلیارد تومان می‌آید؛ اما رکورد تخصیص ۶۰ میلیارد تومان (۱۱۷ درصد و بیش از مبلغ مصوب) نیز برای آن ثبت می‌شود. سه طرح دیگر استان جمعاً ۵۶ میلیارد مصوب و ۴۲ میلیارد اختصاص می‌یابد.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تخصیص بودجه به طرح امامزاده جعفر با حمایت آقای تاجگردون ۱۱۵ درصد افزایش می‌یابد، اما سد تنگ سرخ که آب شرب مرکز استان را باید تأمین نماید، صفر درصد، دهدشت غربی ۸ درصد، آب‌رسانی به لیکک ۹ درصد و آب‌رسانی به چهار شهر ۱۶ درصد (یعنی ۴ طرح قانونی پیوست بودجه که سه طرح آن آب آشامیدنی است جمعاً ۳۳ درصد) تخصیص گرفتند و طرح کشاورزی غیرقانونی امامزاده جعفر به تنهایی ۱۱۵ درصد تخصیص دارد! در قانون بودجه ۹۸ نیز تعدادی پروژه غیرقانونی دیگر(برخلاف ماده ۲۳ قانون الحاق (۲))، به طرح اصلی غیرقانونی، اضافه شد، از جمله تأمین آب اراضی نازمکان‌ها و پشه‌کان. باز هم بدون مطالعه، رعایت تشریفات قانونی و مصوبه هیأت وزیران.

از سال ۱۳۹۲ تاکنون طرحی غیرقانونی با حمایت آقای تاجگردون بیش از ۳ طرح دیگر (در برخی سال‌ها نزدیک به مجموع سه طرح) مصوب دارد و در همه این سال‌ها مبلغ تخصیص یافته بسیار بیشتر از مبلغ تخصیص یافته به هر سه پروژه بزرگ و قانونی استان است.

مردم غیزانیه به دلیل نداشتن آب آشامیدنی علیه نظام شعار می‌دهند. چرا که اعتبارات کمتر از ۵۰ میلیاردی آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود و آقای تاجگردون برای ۴۰ هکتار زمین کشاورزی خود و خانواده‌اش (بنا به ادعای خودش!) این گونه بودجه را به تاراج می‌برد. اگر برخورد قانونی با آقای تاجگردون صورت نگیرد، با سوءاستفاده‌ای که ایشان از بیت‌المال و بودجه تاکنون داشته‌اند از چنان نفوذ و قدرتی برخوردار می‌شوند که کار برخورد را برای نظام روز به روز سخت‌تر می‌کند.

جرائم ارتکابی آقای تاجگردون در ارتباط با پروژه‌های آب

نقض مکرر ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم، ماده ۲۱۵ برنامه پنجم، ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بی‌اعتنایی به الزامات مذکور در مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ قانون برنامه پنجم،، همگی مصداق جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و خودداری از اجرای آن، مذکور در ماده (۵۷۶) است. قانون‌گذار مجازات را از یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی مقرر کرده است و چون این جرم تعزیری درجه ۱ تا ۶ است و در موارد متعدد اتفاق افتاده است، بر اساس ماده ۱۳۷ قانون اخیرالذکر، مجازات بین حداکثر تا یک و نیم برابر، افزایش می‌یابد.

تبعیضات فاحش و مکرر در مکرر در مشی بودجه‌ریزی آقای تاجگردون نقض مقررات در توزیع اعتبارات عمرانی و گنجاندن متقلبانه طرح‌ها در پیوست‌های بودجه، مصداق جرائم مذکور در ماده (۲) قانون اصلاح و تائید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری، مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به دلیل تکرار، مجازات بین ۲ تا ۳ سال خواهد بود.

ماده (۵۳۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، دست بردن در اسناد و اوراق رسمی و الحاق کلمه‌ای بدان‌ها یا تغییر اسامی موجود در آن‌ها را جرم شناخته است که مرتکب به مجازات اداری، جبران خسارت، حبس و جزای نقدی محکوم می‌گردد. این جرائم را نیز آقای تاجگردون بارها مرتکب شده است. گنجاندن نام طرح اما زاده جعفر در پیوست بودجه، بدون جوازهای لازم و بدون تصویب مجلس، تغییر عنوان آن در دو نوبت و اضافه کردن طرح‌های بی‌ربط به آن‌ها، همه، اشکال متنوع جرائم مذکور در این ماده است.

بی­منشی فضاحت‌بار آقای تاجگردون در بودجه‌ریزی، محدود به چند پروژه بخش آب در استان کهکیلویه و بویراحمد نبود بلکه وی برای راضی کردن مراکز قدرت و جلب حمایت آنان، ید طولانی دارد. بی‌شک این بی­منشی، مصداق تصرف غیرقانونی، جرم مذکور در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵چرا که اختیارات سپرده شده به او در تصویب و تخصیص منابع، برای انجام وظیفه قانونی بود، نه برای اعمال سلایق ایل سالارانه، نه برای تحکیم قدرت و نه برای کسب ثروت. بدیهی است که این نحوه برخورد با بیت‌المال غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی است و ماده مورد استناد برای مرتکب، مجازات سنگینی مقرر فرموده است. علاوه بر این، گنجاندن غیرقانونی طرح‌ها در سند بودجه و منظور کردن غیرقانونی اعتبار برای آن‌ها، یا مصرف زائد بر مقدار مصوب که متهم مکرراً مرتکب شده است، از مصادیق جرائم ذیل ماده (۵۹۸) و مستحق مجازات است.

تصدی بیش از یک شغل و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی

اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، داشتن بیش از یک شغل را بر مقامات و کارمندان ممنوع اعلام کرده است متن مربوط از این قرار است:

«اصل‏ یکصد و چهل و یکم: رئیس‌جمهور، معاونان‏ رئیس‌جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏...‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیئت‌مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های‏ خصوصی‏... برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏.»

حکمت این ممنوعیت‌ها روشن است. علت اصلی منع شغل دوم دولتی، حفظ کارایی بخش دولتی است. منع عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی علاوه بر حفظ کارایی، جلوگیری از «ظهور تعارض منافع» است که حکمت مهم‌تری است. شغل به مجموعه خدماتی گفته می‌شود که شاغل در زمان معقولی انجام آن را در قبال دستمزد تعهد می‌کند. چون بنا بر فرض، دستمزد در قبال فعالیت بهره‌ور و کارا داده می‌شود، اگر شاغل شغل دومی را بپذیرد، ناکارا عمل می‌کند در نتیجه از کارایی بخش دولتی کاسته می‌شود و تعارض منافع نیز منشأ مفسده است. برای اجرای این اصل، مجلس، قانون ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را در ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ تصویب کرد.

در تبصره ۴ ماده واحده این قانون، همان حکم قانون اساسی، تقریباً با همان الفاظ، شغل دوم را در مؤسسات دولتی و عمومی، همچنین شغل مدیرعاملی، ریاست و یا عضویت در هیئت مدیره را برای مقامات و کارمندان ممنوع کرده است. این ممنوعیت برای مقنن آن قدر مهم است که اگر مقامی یا کارمندی دو بار مرتکب آن شود، صلاحیت اشتغال در بخش عمومی را برای همیشه از دست می‌دهد. بنا بر تبصره ۵ ماده واحده مزبور:

«متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال... و در صورت تکرار در مرتبه دوم... به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.»

آقای تاجگردون از تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۸۳ که برای نخستین بار عضو هیئت مدیره شرکت سازمان ملی بهره‌وری ایران شد تاکنون در ۱۳ شرکت و موسسه خصوصی و عمومی رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیأت مدیره و یا عضو هیئت مدیره بوده است. (مؤسسه مشک و ملار، شرکت پترو امید آسیا، شرکت سازمان ملی بهره‌وری ایران و سیمان هرمزگان از آن جمله‌اند، در پیوست ۱ نمودار و فهرست این شرکت‌ها را مشاهده می‌فرمایید.) پس وی سیزده بار مرتکب جرم نقض حکم قانون اساسی و حکم قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شده است. چون دو بار ارتکاب برای محکومیت به انفصال دائمی از خدمت کافی است، با این قانون‌شکنی‌های مکرر، تکلیف آقای تاجگردن روشن است؛ بنابراین رفتار آقای تاجگردون مصداق اتم نقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوبه ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ به طور مکرر است. خواهان اعمال اشد مجازات برای این جرائم هستیم.

استفاده غیرمجاز از عنوان علمی «دکتر» در تبلیغات عمومی

بر اساس قانون «مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، استفاده از عناوین علمی نظیر دکتر، منوط به داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی است. این مراکز باید به تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد. بنابراین اگر کسی ادعا کند که دارای مدرکی تحت عناوین فوق هست، اما دانشگاه یا مؤسسه ای که مدرک وی را صادر کرده است مورد تأیید وزارتخانه های فوق الذکر نباشد، مشمول عنوان «استفاده غیرمجاز از عنوان علمی» شده است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۵۵۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود. مجازات مقرر در ماده فوق عبارت است از: «حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال»

همچنین در تبصره قانون استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، استفاده را نیز تعریف کرده است. بر اساس این تبصره، «استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی» مشمول عنوان استفاده غیرمجاز خواهد بود. 

آقای غلامرضا تاجگردون در موارد مختلفی که اقدام به معرفی خود کرده است، از جمله در تبلیغات انتخاباتی، از عنوان دکتر استفاده کرده و عنوان کرده است که دکترای خود را از «دانشگاه گلوبال بیزینس بلژیک» دریافت کرده است. بر اساس اطلاعیه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ قابل مشاهده در آدرس http://grad.saorg.ir/ ، کلیه مدارک صادره از دانشگاه Global Business Academy غیرقابل بررسی و ارزشیابی است.

اهم مواردی که آقای تاجگردون از عنوان غیرمجاز «دکتر» برای خود استفاده کرده است به شرح زیر است.

صفحه اختصاصی معرفی نماینده در سایت مجلس شورای اسلامی مربوط به دوره نهم به آدرس:

https://www.parliran.ir/majles/fa/Content/representatives۶۷۴۲/%D۸%BA%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%B۶%D۸%A۷-%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%AC%DA%AF%D۸%B۱%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۶۲۸۹۸۶

در این صفحه، تحصیلات آقای تاجگردون، «دکترای تخصصی» عنوان شده است. 

صفحه معرفی اعضای هیأت امنای پژوهشکده «محیط زیست و توسعه پایدار» به آدرس: 

http://rcesd.ac.ir/fa/page/۱۱/%D۹%۸۷%DB%۸C%D۸%A۳%D۸%AA-%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%A۷-

در این صفحه نیز، از عنوان «دکتر» برای معرفی آقای تاجگردون استفاده شده است.

صفحه معرفی اعضای هیأت امنای «دانشگاه یاسوج» به آدرس:

http://yu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=۱&pageid=۴۱۳۱

در این صفحه نیز، از عنوان «دکتر» برای معرفی آقای تاجگردون استفاده شده است.

برنامه «گفت و گوی ویژه خبری» بخش خبری ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه، که به صورت زنده در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ از شبکه دو سیما پخش شده است و در این برنامه از عنوان «دکتر» برای معرفی آقای تاجگردون توسط مجری استفاده میشود و آقای تاجگردون هیچ واکنش انکاری نسبت به این موضوع ندارد. فیلم این گفت و گو در آدرس https://www.telewebion.com/episode/۲۱۸۹۹۶۶ قابل مشاهده است.

همچنین در بنرها، پوسترها و تراکتها و سایتهای تبلیغاتی که در زمان تبلیغات انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، تبلیغ آقای تاجگردون با استفاده از عنوان «دکتر» صورت گرفته است.

بنابراین با توجه به مستندات فوق، آقای غلامرضا تاجگردون، به اتهام «استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» به استناد قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی قابل تعقیب و مجازات می­باشد.

در خصوص دانشگاه! گلوبال بیزینس (Global Business Academy) این نکته قابل تأمل است که صرفاً موسسه‌ای است که دوره های کوتاه مدت برای آسیا (بیشتر هند) و برای دانش‌آموزان به خصوص دوره اول متوسطه و نونهالان برگزار می‌کند.

۱. ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

۲. نامه اما علی (ع) به مالک اشتر
۳. مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۵۱ مجلس شورای ملی
۴. مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و ۸/۱۲/۱۳۸۰ شورای نگهبان

منبع: الف

برچسب ها: تاجگردون ، اعلام جرم
ارسال به دوستان
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۸
همت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
یه مشت چرت و پرت و حرف مزخرف!!!!
انصاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
با سلام خدایا تو میدانی که تاجگردون با این طرحها باعث شد اول انسانهای بدبخت و کم بضاعتی در این پروژهها مشغول به کار شوند ، دوم مگر کار کردن و فعال بودن و این همه عمران و آبادی بده ، ثانیاً آبادی امام زاده جعفر که فقط مربوط به شهرستان نیست و بعد ما از تهران تا تبریز و یا ارومیه بروید نگاه بکنید چه امکاناتی دارند چه جاده هایی دارند مگر این کهگیلویه و گچساران بدبخت چه گناهی دارند که وقتی یک انسان ارزشمند آمده و ایده های مثل جاهای دیگر ایران دارد باید این همه مورد هجمه قرار بگیرید مگه شماها خدا را نمی شناسید ، تاجگردون همیشه در کنار سردار بزرگوار اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی بودند ، با انسانهای مومن و متعهدی برای آبروی این مملکت زحمت کشیدند این است تشکر از یک نخبه ، خدایا بر سر حق اگر کسی نا دانسته تهمت می زند ببین و گرفتارش کن ، ما که آنچه از تاجگردون می بینیم فقط خدمت به وطن و انسانیت است . ضمن عذر خواهی از همه بزرگواران این نظر شخصی من است .
تامرادی یاسوج
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آقا درست میگه تاجگردون دزده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آقای تاجگردون نماینده مردم محروم وزجرکشیده ایست که سالها نفت وآب وطبیت استانش، پول توی جیبی آقای توکلی وهم قطاران او بوده والان که استان میخواهدازمنابع خوداستفاده نماید، شلوارمبارکشون چاک برمیبردارد، منطقه غیظانیه همانندما با چاهها ومنابع نفتی قبل از مدیریت آقای تاچگردون هم چنین وضعیتی داشت. مملکت بابدفدرالی اداره شود وهرمنطقه ازمنابع خودکسب درآمدکند، تا کسانی مثل توکلی حالییشان شودمتهم کردن فرزندزاگرس وقوم لرچه تبعاتی دارد، وآقای توکلی با این ادعاهای کذبش نظام مقدس رابا خطرتجزیه طلبی دچارمیکند.
ح
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
احند توکلی خودش مهره سوختست.تمام اطلاعاتی که در اختیار خانم صبا بود کار توکلی بود.چقد زورشون گرفته که نفت خرج گچساران شده !یک عمر شما با پول نفت گچساران زیباکده برای خودتون درست کردید حالا ی کم هم خرج استان کهگیلویه و بویراحمد بشه!درود بر تاجگردون عزیز و بی نظیر
رامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
پس اون دونماینده دیگر شهرستان بویراحمد و دهدشت چکاره بودند که تاج این همه غارت و دردی را برای مردمش به تاراج برد.
رامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
واقعیت و ماهیت اصلی شورای نگهبان را باید از این خروجیها و نتیجه هابی که بدست میاید فهمید
زاگرس نشین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
الحمدالله به اسم منطقه محروم پیمانکاران گردن کلفت گچسارانی و نورچشمی های تاجگردون گردن کلفت تر شدن! هرچی به مدیرعامل ها و پیمانکاران نگاه میکنیم، پسوند فامیلیشون تاجگردونه...
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
تاجگردون چه گناهی کرده که سایر حوزه ها دوتا چوب باقله فرستادن مجلس،دارندگی و برازندگی،آقای توکلی هم بجای دلسوزی واسه بیت المال بره پای صحبتهای باجناق عزیزش صادق زیباکلام بشینه،بلکه به راه راست و انسانیت هدایت بشه
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
توکلی غلط کرد خودش اموال سران حکومت پادشاهی را تصرف کرد از موقعیت پسر خاله هاش لاريجانی ها نهایت استفاده را برد همزمان فوق لیسانس و دکتری را بدون حضور در دانشگاه خرید ده ها سال بدون سفر به خارج ارز خانوادگی دریافت می کرد
یکی از دریافت کنندگان دهها هکتار زمین در بهترین نقطه تهران است
تاجگردون از ده نسل پیش مالک و دارا بوده و نیازی به مال و دارایی دولتی نداره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
وقتی استان خوزستان ۱۸نماینده بی سواد به مجلس می فرستد .وقتی مسئولین استان خوزستان هیچ تعصبی به توسعه استان خود ندارند باید آقای تاجگردون و نمایندگان باسواد استانها ی دیگر اینچنین آب مزارع محصولات استراتژیک در خوزستان را خشک کنند و آب را به سنگلاخ های امام زاده جعفر و دشت ماهور باشت و کلاغ نشین و خان احمد جهت کشت لیموترش ببرند..آیا نمایندگان خوزستان تا حالا از خود پرسیده اند چرا فقط وفقط در استان خوزستان سازمان آب و برق با سابقه ۷۰ساله وجود دارد.آیا از خود پرسیده اند دلیل تاسیس یک سازمان با داشتن بیش از ۱۲۰۰کارشناس با داشتن مدارک لیسانس وفوق لیسانس و دکتری آن هم در ۶۰ سال پیش و با ساختمانی ۵طبقه (در آن زمان ساختمان وزارت آب و برق سه طبقه نبوده)به چه دلیلی در خوزستان تاسیس شده است.
آیا میدانید بهره بردار اصلی شش حوزه آبریز جنوب کشور استان خوزستان است که حداقل دارای ۲میلیون هکتار زمین حاصلخیز که میتوان در تمام طول سال به زیر کشت محصولات استراتژیک و منحصر بفرد همچون نیشکر و چغندر قند ذرت کلزا گندم یونجه و دهها محصول مهم زراعی میباشد.آقایان مسئولین کلان مملکتی این مملکت نابود شد از تعصب شما به دلیل اولویت دادن آبادانی منطقه پدری بر منافع ملی اگر توجه کنید ملاحظه خواهید کرد در این چهار دهه هر مسئولی از ریاست جمهور گرفته تا مقامات پایین دست همه درپی آباد کردن خانه پدری بوده اند تا بفکر منافع مملکت.اگر غیزانیه آبادان خرمشهر شادگان و...آب آشامیدنی ندارند اولا بدلیل بیسوادی و عدم آگاهی نمایندگان مردم این استان است
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
این نوشدارو پس از مرگ سهرابه
در اصل باید ببینیم بازرس های محترم مجلس کجا تشریف داشتند.
الهه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
تاجگردون میاونه زرنگه خدا نابود کنه دشمنانش را برای مردم گچساران خوب کار کرد مرد بزرگ زاگرس ..مرد لر..مرد غیرت...خدا نابود کنه بدخواهانش را ...فقط تاجگردون غیرت لر....خدا نابود کنه ای چس مغزایی که تازه اومدن مجلس مثل نماینده قم که....هس
دخترلر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
مجلس بدون تاج گردون یعنی هیچ ،اون روشنفکر بیچاره که میگن نمیتونه حرف بزنه میمونه موحد تنها که گرگهای پاییتخت تکه پارش میکنن
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
احمد توکلی این چن سال کجا بوده که حالا پشت کهگیلویه دراومده اقای توکلی اگه تو و امثال شما دست از سر کهگیلویه وبویراحمد بردارین این استان ثروتمند طی چند سال به استان توسعه یافته تبدیل میشه.مطمعن باش تاجگردون بیشتر از تو و امثال تو دلسوز استان هست.با این رفتارای انگلیسی و عوام فریبتون نمیتونید ما مردم استان رو بجون هم بندازید.شما فقط بفکر غارت استان و هزینه کردن اون در پایتخت و املاک شخصیتون هستین.من از اون هم استانیایی در عجبم که حرفای شما و امثال شمارو باور میکنند.مطمعن باش ن تاجگردون بلکه هر هم استانی دیگه بیشتر از تو هوای استانشو داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
اجرای قانون به صورت عادلانه نه مغرضانه درهر کشوری خیلی خوبه اگه به روند کار خود توکلی ورئیس مجلس جناب قالیباف هم گوشه نظری انداخته بشه شما دلسوز مردم نیستین هدف شما و نمایندگان مجلس فقط تخریب وابرو ریزییه دست از سرمردم بردارین
دضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
این موارد بالا در مورد اکثر نماینده ها صدق میکند .یعنی بقیه نمایند ها لابی گری نمیکنند .ایا نمایندگان به فکر منافع رای دهندگان و حامیان انها نیستند .شما فقط ایشونو دیدید ولی درحقیقت تمام صاحب منصبان اینجوری هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
بابا چی میگین تنها یک نماینده از جنوب تونسته به این جایگاه برسه حالا میخوان زمین بزننش خاک توسر هرچی نماینده جنوبی هست که واقعا متحد نمی شن تا امکانات به شهرهایشان بیارن‌ کل نفت و گاز ایران که بزرگترین منابع خاورمیانه هست تو شهرهای جنوبی مخصوصا گچساران هست حالشو شهرهای بزرگ میبره حالا نمایندهای اونها نمیخوان یه موی تو دماغی داشته باشن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
آقای توکلی ک معلومه از چی میسوزی شما و امثال شما بالا نشینی ها تا چند سال پیش کارتون مکیدن و دوشیدن جنوب بوده به نفع خودتان و حوزه خودتان.حالا که یک نفر پیدا شده و جلوی شما قد علم کرده معلومه دارید میسوزید بوس سوزش شما بلند شده و تا فرسنگ ها به مشام می‌رسد.دوست دارم روزی که سر بر بالین میزاری ببینم عذاب وجدان داری.کار شما و رفقایتان بی احترامی به رای مردم می‌باشد.شما میخواهید با حذف تاجگردون راه چپاول خود رو باز کنید
گلمبر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
تاریخ مصرفت تمام شده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
امثال تاجگردونها توی بدنه نظام فراوونند حالا پته ایشان روآب ریخته شده ولی بقیه قایم شدند تو بونه نظام وقتی ۹۰ نماینده فاسد تمام عیار توی مجلس دهم چهار سال بر مسند بودند فاتحه این حکومت باید خوند بیچاره مستضعفین وپابرهنگان دود تو چشم اوناست همیشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
همه برمیگردد به دکتر نوبخت
یاسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
هی تاجگردون فقط خم دونم چ ایکنی چ نیکنی قوملت و سیکل ایرن من شرکت نفت ماشینلشو ماهی ده تمن ایگرن اوضا چووول
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
آقای توکلی، لطفاً یک سوزن به خودتان بزنید بعد یک سیخ به دیگران، استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از چهل و یک سال پس از انقلاب هنوز از درد محرومیت رنج می برد، از ابتدایی ترین امکانات محروم است، تا کنون هیچ کدام از فرزندان دلاور این استان
a
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
باید از نماینده های شهرستانهای دیگه پرسید کجا بودن وقتی این اتفاقات میافتاد وقتی اینهمه بودجه دزدی میشد و طرح کشاورزی به آب شرب مردم لیکک در اولویت قرار گرفت نماینده های بیعرضه اون شهرستانها کحا بودن؟؟
ههه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
خانه از پایبست ویران است، خواجه دربند ایوان است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
باسلام لطفا باتعصبات خشک بی روح طرفداری وطرفگیری نکنید مگر مجلس فقط باید جای امثال تاجگردونها باید باشه چرا باید مجلس هم مثل بعضی کار خانه ها انحصاری باشد . خدا شاهد و وناظر است اگر کسی در مجلس از موقعیت خود سوئ استفاده کند و لابی گری وبودجه را حیف و میل کند باید به سزای اعمال خویش برسد. هر چند که امثال او در مجلس فراوان است.ولی بالاخره از یک نقطه ای باید شروع کرد.
عسکرازاهواز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
باسلام جناب توکلی لطفامقداری هم از خودتون که بیش از۲۰ نماینده مجلس بودیدبرای مردم شفاف بفرماید از۳۰۰۰ مترمربع زمینی که در شهرک غرب ازبنیادمستضعفان بصورت اقساط بلندمدت گرفتید برای مردم توضیح دهیدکه چگونه صاحب این ملک که قیمتش درهمان وقتی که شمامالکش شدیدبیش ازصدبرابر بود چگونه باقیمت ۸۰ میلیون تومان انهم بصورت اقساط بلندصاحب شدید؟ جالبه که همان قیمت ۸۰ میلیون تومان اقساطی رواقای توکلی هنوز به بنیاد پرداخت ننمودامامرتب از شفافیت سخن میگوید؟ اقای توکلی هنوزسکوت جنابعالی بعنوان یکی از نمایندگان مجلس بابت شخم زدن خزانه مملکت دردولت نهم ودهم از حافظه ملت پاک نشد؟ کسی باید از شفافیت سخن بگویدکه عمکلرد خودش شفاف باشد؟
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
*عصر دنا ، معتقد به آزادی بیان و لزوم نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است؛ لذا انتشار حداکثری نظرات کاربران روش ماست. پیشاپیش از تحمل مسئولان امر تشکر می کنیم.
*طبیعی است، نظراتي كه در نگارش آنها، موازین قانونی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده باشد، یا به اختلاف افكني‌هاي‌ قومي پرداخته شده باشد منتشر نخواهد شد. خواهشمندیم در هنگام نام بردن از اشخاص به موازین حقوقی و شرعی آن توجه داشته باشید.
*چنانچه با نظری برخورد کردید که در انتشار آن دقت کافی به عمل نیامده، ما را مطلع کنید.
*اگر قصد پاسخ گویی به نظر کاربری را دارید در بالای کادر مخصوص همان نظر، بر روی کلمه پاسخ کلیک کنید.
پر بحث ترین