«حسن خلاطی» نماینده جریان «حکمت ملی» از درخواست آمریکا از «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور برای لغو توافق با چین و مخالفت عبدالمهدی با این خواسته خبر داد.
وی در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه «العهد» عراق تصریح کرد: ۱۰۰ هزار بشکه نفتی که عراق به چین خواهد داد، در سهم اوپک خواهد بود و بر اساس توافق با چین، درآمد مربوط به این توافق برای حل بحران در دو بخش مسکن و راه‌سازی استفاده خواهد شد.
این نماینده عراقی گفت: درآمدهای حاصل از این توافق به بانک فدرال آمریکا نخواهد رفت و به همین دلیل نیز، واشنگتن به صراحت خواستار لغو این توافق است و از نخست‌وزیر خواست تا به کمک وکلای حقوقی، این توافقنامه را لغو کند. اما عبدالمهدی این درخواست آمریکا را رد کرد.
خلاطی هرگونه اعتراض رسمی به توافق بغداد با چین تا به این لحظه را رد کرد و گفت: پارلمان حق و اختیار ندارد که توافق با چین را رد کند. ضمن اینکه اعضای پارلمان عراق در جریان این توافقنامه بودند و موضع آنها کاملا مثبت بود. اما این توافقنامه مورد ظلم واقع شد و برخی با این توافقنامه بر اساس اصل انسان دشمن آن چیزی است که نمی‌داند؛ برخورد کردند.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره بودجه کشور تایید کرد که بخشی از بودجه برای پرداخت بدهی به کویت اختصاص یافته است و گفت: ۶۵ درصد از بودجه کشور برای حقوق کارمندان و پنج درصد برای پرداخت بدهی به کویت اختصاص دارد.
پیشتر نیز، «مهدی تقی امرلی» عضو کمیسیون دفاعی پارلمان عراق، وضعیت امروز این کشور را نتیجه خشم آمریکا از نخست‌وزیر عراق به دلیل سفر به چین اعلام کرده بود.
وی توضیح داده بود: آمریکا و برخی کشورهای دیگر، با سوء استفاده از کم‌کاری‌های دولت، تلاش کردند مانع قراردادهای دولت عراق با چین برای خرید سلاح‌های پیشرفته و دیگر توافق‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی شوند و سفر [اخیر] عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق به چین، آمریکا را عصبانی کرده و عبدالمهدی اکنون دارد [با اعتراض‌های اخیر خیابانی] تاوان این سفرش به چین را می‌دهد.
«احمد سلیم الکنانی» رئیس کمیته اقتصاد و سرمایه‌گذاری عراق پیشتر درباره توافق نفتی میان بغداد و پکن، آن را توافقی عظیم و بی نظیر توصیف کرده بود و از وارد فاز اجرایی شدن آن خبر داده بود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این توافقنامه، یک حساب مشترک میان بغداد و پکن در یک بانک چینی افتتاح خواهد شد و عراق از طریق آن روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت به شرکت‌های چینی می‌فروشد، توضیح داد: بررسی مشکلات تمامی بخش‌ها به ویژه زیرساخت‌ها و خدمات در پروژه‌های شبکه‌های آبی، جاده‌ها و پل‌ها، تأسیس بیمارستان‌های بزرگ و آموزشی از جمله تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها، ارتباطات و تکنولوژی برای از بین بردن فساد و در زمینه کشاورزی و صنعت در این توافقنامه گنجانده شده و حتی پروژه‌های استراتژیکی مانند بندر «فاو» نیز در همین چارچوب اجرایی خواهد شد.
پیش از آغاز اعتراضات خیابانی در عراق، عبدالمهدی ماه سپتامبر در سفری چند روزه به چین رفت و چندین قرارداد تجاری با این کشور امضا کرد. به گفته ناظران، این چرخش بغداد به سوی شرق و فاصله گرفتن از آمریکا، سبب شده است که واشنگتن، بغداد را تحت فشار بی‌سابقه قرار بدهد.
