در دیدار رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی بار دیگر سخنانی بیان شد که می‌توان گفت شاید چهار سال با این رویکرد درگیر خواهیم بود. در این سخنرانی بار دیگر بر وجود اراده‌ای تأکید شد که قدرت رئیس‌جمهوری را تحت الشعاع قرار داده و رئیس‌جمهور خود را در مقابل آن ناتوان می‌بیند. روحانی همچنین در سخنرانی‌اش بر مبانی نظری اقتصاد بازار آزاد تأکید می‌کند در حالی که درآمد دولت از محل فروش گاز، نفت، مواد خام، واردات خودرو و... بیش از هر رقیب دیگری است و جالب‌تر آنکه بر مصرف معقول و رقابت در اقتصاد به عنوان مبانی اقتصاد بازار اشاره دارد در حالی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده دولت است و مؤثر‌ترین عامل در قیمت بازارهای مختلف از جمله خودرو و سیستم بانکی و...
در واقع رئیس‌جمهوری بعد از چهار سال بار دیگر به خانه اول اداره امور اقتصادی بازگشته و دوباره سعی دارد با طرح مسائل «نمی‌توانیم»، «مقصر ما نیستیم» و طرح مشکلات دوره قبل در اقتصاد روزگار را سپری کند، البته یک راهکار اجرایی نیز در این سخنرانی بیان شد که به عنوان موضوعی ضرب‌الاجل ضروری است و توجه به این موضوع و طرح آنکه به مرحله امنیتی هم نزدیک شده باز جای شکر دارد.
ایشان در این سخنرانی بر اصلاح سیستم بانکی به عنوان اولویت‌دار‌ترین برنامه دولت دوازدهم تأکید کردند اما اگر از مسئله ضرب‌الاجل بودن این موضوع که دیگرتعلل در برخورد و اصلاح سیستم بانکی جایز نیست، بگذریم همین موضوع نیز نشان می‌دهد رئیس‌جمهوری و یاران و مشاورانش، نظارت و تغییر را نیز بیش از آنکه در بدنه دولت دنبال کند و کارهای شفاف‌سازی انجام شده در برخی وزارتخانه‌ها را صحه بگذارند، به دنبال فرافکنی و تغییر سهم و تمامت‌خواهی از سایر بخش‌های اقتصادی است.
در حالی که نگاهی به اوضاع اقتصادی از منظر نهادی نشان می‌دهد بخش‌های اقتصادی دولتی یا متصل به دولت علت ناکارآمدی‌ها بهره‌وری پایین و مانع بزرگ سر راه فعالیت مردمی در حوزه اقتصاد است که اگر همین امروز نیز رئیس‌جمهور و وزرا و بدنه اقتصادی دولت با تمام توان به دنبال حل مشکلات آن باشند، باز هم فرصت دولت دوازدهم در بهبود شرایط در بخش اقتصاد دولتی کم است چه رسد به آنکه قرار باشد نیروی رئیس قوه مجریه و وزرا نیز بر حمله به سایر قوا و نهادهای مؤثر در کشور متمرکز شوند!
نگاهی به سهم و نقش مدیریتی دولت در تجارت خارجی، در بازار و صنعت خودرو، در بازار پولی و سهم بانک‌های دولتی در بازار غیرمتشکل پولی و شرکت‌های زیرمجموعه‌های آنها (مانند شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های ملی، ملت و...) نقش اعمال مدیریت دولت در بزرگ‌ترین شرکت‌داران ایران اعم از صندوق‌های بازنشستگی (شستا و صندوق بازنشستگی کشوری)، نگاهی به حوزه نفوذ دولت در صنایع پولدار پتروشیمی، فولادی و معدنی فلزی و غیرفلزی، در صنعت حمل و نقل هوایی که این روزها دولت «رقابت» با بخش خصوصی و شبه خصوصی را قورت داده و...
همه نشان می‌دهد، سهم دولت به اندازه‌ای در اقتصاد زیاد است که اگر اراده‌ای برای اصلاح باشد، می‌تواند از خودش شروع کند اگر! از همان ابتدا خط قرمز را دور خود و اقوام و یاران نکشد و بنا بر فرافکنی نباشد.
با کمال احترام به ریاست محترم جمهوری، تاکتیک «اقتصاد دست من نیست و از من انتظار نداشته باشید» به استناد سخنان تبلیغاتی دکتر جهانگیری، حداقل در بدنه کارشناسی کشور قابل قبول نیست، ولو آنکه طرفداران اکنون در ایام تقسیم پست‌های مدیریتی برای شما کف و سوت بزنند.
مطمئن باشید از مردم تا طیف حامی سیاسی و منتفعان اقتصادی اطرافیان نیز در
صورت ادامه همین مسیر، شما را رها خواهند کرد. لذا تا دیر نشده به جای
دنباله روی نگرش حداکثر سود (طیفی– فامیلی) با پوسته‌ای ظاهری به نام
اقتصاد بازار آزاد که در بدنه دولت یازدهم شما نیز به طرز وحشتناکی ریشه
دوانده، فاصله بگیرید و به جای آن با نگرشی اصلاحی به نهادهای تصمیم‌ساز که
مهم‌ترین آنها خود دولت است، مسیر درست پیشرفت و توسعه را دنبال کنید.
وگرنه ادامه روند قبلی دنبال شده در دولت یازدهم جز برای عده‌ای معدود و
طیفی مشکوک در داخل و البته همسو با مخالفان خارجی توسعه، سود نداشته و هیچ
چشم‌اندازی برای بهبود شرایط عمومی اقتصاد کشور و مردم فراهم نمی‌کند.
