به گزارش عصر دنا، بهتر است سخن را با یک پرسش اساسی آغاز کنیم: چرا یک پروژه مسکن با ظرفیت ۱۹۵ واحد در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد باید به نمادی از پرسش‌های جدی درباره برنامه‌ریزی، مدیریت پیمان، تأمین مالی و نظارت در مجموعه راه و شهرسازی تبدیل شود؟
مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار و از مهم‌ترین تعهدات دولت در حوزه رفاه عمومی است. در شرایطی که افزایش بهای زمین، هزینه ساخت‌وساز و اجاره‌بها فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده، انتظار طبیعی جامعه از دستگاه‌های متولی آن است که پروژه‌های مسکن را با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منسجم، نظارت مؤثر و زمان‌بندی مشخص به سرانجام برسانند.
با این حال، وضعیت پروژه ۱۹۵ واحدی ارم یاسوج، پرسش‌های مهمی را درباره نحوه مدیریت و پیشبرد طرح‌های مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح می‌کند؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه مطالبه‌ای عمومی از دستگاهی است که مسئولیت سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر بخش مهمی از فرآیند تأمین مسکن را بر عهده دارد.
این پروژه در سال‌های گذشته با رکود اجرایی، تغییر پیمانکار و مشکلات مرتبط با تأمین منابع مالی و ادامه عملیات ساختمانی مواجه بوده است. در این میان، متقاضیانی که سال‌هاست چشم‌انتظار خانه‌دار شدن هستند، همچنان با نگرانی، بلاتکلیفی و افزایش هزینه‌های ناشی از طولانی‌شدن اجرای پروژه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
تجدید مناقصه، تغییر پیمانکار، پیگیری تسهیلات تکمیلی و چالش‌های مرتبط با همکاری بانک در پرداخت تسهیلات، مجموعه‌ای از موضوعات قابل بررسی هستند که ضرورت پاسخگویی شفاف و ارائه گزارشی مستند از عملکرد دستگاه متولی را دوچندان می‌کنند.
نخستین پرسش؛ چرا پیمانکار اولیه نتوانست پروژه را به سرانجام برساند؟
شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره این پروژه، به فرآیند انتخاب پیمانکار اولیه بازگردد؛ پیمانکاری که مسئولیت اجرای طرحی با ظرفیت ۱۹۵ واحد مسکونی را بر عهده گرفت، اما در ادامه، پروژه با مشکلات اجرایی مواجه شد و تغییر پیمانکار در دستور کار قرار گرفت.
در پروژه‌ای با این حجم از تعهدات، انتخاب پیمانکار باید بر اساس ارزیابی دقیق توان فنی، مالی، مدیریتی و اجرایی صورت گیرد. بنابراین اگر پیمانکار منتخب نتوانسته است تعهدات خود را انجام دهد و دستگاه اجرایی ناچار به جایگزینی او شده، لازم است روشن شود که ارزیابی‌های اولیه بر چه اساسی انجام شده و چه سازوکارهایی برای جلوگیری از توقف عملیات پیش‌بینی شده بود؟
مردم حق دارند بدانند چرا پروژه‌ای با این اهمیت از برنامه اولیه خود عقب ماند؟ چه میزان خسارت زمانی و مالی به متقاضیان تحمیل شد؟ مسئولیت این خسارت‌ها بر عهده چه اشخاص یا نهادهایی است؟ آیا مطالبات و ضمانت‌های قراردادی علیه پیمانکار قبلی پیگیری شده است؟ و مهم‌تر از همه، چه اقداماتی برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناشی از این تأخیر به متقاضیان انجام شده است؟
آیا توان مالی و فنی پیمانکار پیش از واگذاری پروژه به‌درستی ارزیابی شده بود؟ آیا دستگاه نظارتی در زمان مناسب نسبت به انحراف از برنامه زمان‌بندی هشدار داده بود؟ آیا ضمانت‌های قراردادی برای جبران خسارت‌های احتمالی مورد استفاده قرار گرفته‌اند؟
این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ مستند به آن‌ها می‌تواند ابعاد مدیریتی و اجرایی این پروژه را روشن کند.
پیمانکار جدید؛ عملکرد قابل توجه، اما پایان ماجرا نیست
از سوی دیگر، عملکرد پیمانکار فعلی، جناب مهندس رودشتیان، با توجه به سطح فعالیت و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه، از سوی بخشی از متقاضیان قابل قبول ارزیابی می‌شود و این موضوع را باید به‌عنوان یک واقعیت در بررسی منصفانه وضعیت پروژه مورد توجه قرار داد.
با این حال، ارزیابی مثبت از عملکرد پیمانکار فعلی به معنای حل تمام مشکلات یا تضمین تحویل به‌موقع واحدها نیست. آنچه امروز اهمیت دارد، ارائه برنامه‌ای روشن، عملیاتی و قابل سنجش برای تکمیل پروژه و تعیین زمان دقیق تحویل واحدهاست.
در کنار این مسائل، ارسال پیامک‌های فصلی و ماهانه برای واریز آورده‌های جدید، آن هم در شرایط دشوار اقتصادی و تورم فزاینده، فشار روانی و مالی قابل توجهی بر متقاضیان وارد کرده است.
از طرف دیگر، ارسال پیامک‌هایی با مضمون حذف از پروژه یا لغو امتیاز، بدون آنکه وضعیت تعهدات مالی، مهلت‌ها و شرایط هر متقاضی به‌صورت شفاف و منصفانه تبیین شود، نگرانی‌ها را افزایش داده و زمینه اعتراض و تجمع متقاضیان در مقابل دستگاه‌های مسئول را فراهم کرده است.
بدیهی است تأمین آورده متقاضیان بخشی از فرآیند اجرای پروژه است؛ اما نمی‌توان تمام بار مشکلات مالی و اجرایی را بر دوش مردمی گذاشت که سال‌هاست در انتظار تحقق وعده خانه‌دار شدن هستند.
گره تسهیلات بانکی؛ چرا تأمین مالی پروژه همچنان با ابهام مواجه است؟
تکرار پیامک‌های درخواست واریز وجه، این پرسش جدی را ایجاد کرده است که چرا پروژه همچنان با مشکلات تأمین مالی و تسهیلات بانکی مواجه است؟
میزان تسهیلات مصوب چقدر بوده و چه میزان از آن تاکنون پرداخت شده است؟ سهم آورده متقاضیان در تأمین هزینه‌های پروژه چقدر است؟ مطالبات پیمانکار چه میزان است و کسری منابع مورد نیاز برای تکمیل واحدها چقدر برآورد می‌شود؟
مسئولیت پیگیری و رفع موانع پرداخت تسهیلات بر عهده کدام دستگاه یا نهاد است؟ نقش بانک عامل در تأخیرهای احتمالی چیست؟ و چرا پس از گذشت این همه سال، هنوز هماهنگی مؤثر و پایداری میان اداره‌کل راه و شهرسازی، بانک عامل، پیمانکار و متقاضیان شکل نگرفته است؟
اگر وظیفه دستگاه اجرایی، شناسایی موانع، هماهنگی میان دستگاه‌ها و جلوگیری از تبدیل مشکلات مالی به رکود طولانی‌مدت پروژه است، افکار عمومی حق دارد بداند این وظایف تا چه اندازه انجام شده‌اند.
پرسش دیگر این است که چرا باید در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، تکمیل و تحویل ۱۹۵ واحد مسکونی با چنین دشواری‌هایی همراه باشد، در حالی که در برخی استان‌های همجوار، از اجرای طرح‌های مسکن در مقیاس‌های بزرگ‌تر سخن گفته می‌شود؟
مقایسه عملکرد استان با استان‌هایی همچون فارس، خوزستان، اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که بر اساس آمارهای واقعی، میزان پیشرفت فیزیکی، منابع مالی تخصیص‌یافته، زمان شروع و پایان پروژه‌ها و شرایط اجرایی مشابه صورت گیرد.
با این وجود، این مقایسه یک مطالبه منطقی را مطرح می‌کند: چرا اطلاعات پروژه‌های مسکن در کهگیلویه و بویراحمد نباید با همان سطح از شفافیت، جزئیات و قابلیت مقایسه در اختیار افکار عمومی قرار گیرد؟
ارم؛ چرا مطالبه مردم باید به انتظار و اعتراض محدود شود؟
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، وضعیت متقاضیانی است که بخش قابل توجهی از سرمایه و توان مالی خود را برای خانه‌دار شدن در این پروژه اختصاص داده‌اند؛ افرادی که در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، با ابهام درباره زمان تحویل واحدها، میزان آورده‌های مورد نیاز و سرنوشت تسهیلات بانکی مواجه هستند.
این افراد نه خواهان امتیاز ویژه‌اند و نه انتظار دارند مشکلات اجرایی و اقتصادی کشور نادیده گرفته شود؛ مطالبه آن‌ها روشن و قانونی است: بدانند سرمایه‌شان در چه مسیری هزینه شده، پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه موانعی باقی مانده و دقیقاً چه زمانی می‌توانند صاحب خانه شوند.
در این میان، انتظار می‌رود استانداری کهگیلویه و بویراحمد، معاونت عمرانی استانداری، اداره‌کل راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، دستگاه‌های نظارتی و بانک‌های طرف قرارداد، هر یک در چارچوب مسئولیت قانونی خود به این مطالبه ورود کنند.
سکوت یا ارائه پاسخ‌های کلی و غیرشفاف، نه‌تنها از نگرانی متقاضیان نمی‌کاهد، بلکه اعتماد عمومی به فرآیند اجرای طرح‌های مسکن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ده مطالبه مشخص از اداره‌کل راه و شهرسازی
اکنون انتظار می‌رود مدیرکل راه و شهرسازی استان به‌جای اکتفا به اعلام آمار کلی و وعده‌های اجرایی، گزارشی جامع، مستند و قابل راستی‌آزمایی درباره وضعیت پروژه ۱۹۵ واحدی ارم یاسوج منتشر کند.
این گزارش باید دست‌کم به ده محور اساسی پاسخ دهد:
۱. تاریخ آغاز و تعهد اولیه پروژه: تاریخ دقیق شروع عملیات اجرایی و تاریخ تحویل مندرج در قرارداد اولیه چه زمانی بوده است؟
۲. روند پیشرفت فیزیکی: میزان پیشرفت واقعی پروژه در مقاطع زمانی مختلف، از آغاز تاکنون، چه میزان بوده و این پیشرفت با برنامه زمان‌بندی اولیه چه تفاوتی دارد؟
۳. دلایل رکود و تغییر پیمانکار: علت‌های مستند توقف یا کندی عملیات اجرایی و دلایل تغییر پیمانکار چه بوده است؟ مسئولیت هر یک از عوامل دخیل چگونه تعیین شده است؟
۴. خسارت‌های ناشی از تأخیر: میزان خسارت‌های احتمالی ناشی از تأخیر چقدر برآورد شده و چه اقداماتی برای جبران آن و استفاده از ضمانت‌های قراردادی انجام گرفته است؟
۵. تفکیک پروژه به دو بخش ۷۵ و ۱۲۰ واحدی: علت تقسیم پروژه به دو بخش ۷۵ واحدی و ۱۲۰ واحدی چه بوده است؟ آیا این تفکیک موجب تفاوت در زمان‌بندی، هزینه‌ها، شرایط مالی یا حقوق متقاضیان شده است؟
۶. اعتبارات و هزینه‌های پروژه: اعتبار اولیه، مجموع هزینه‌های انجام‌شده تاکنون و برآورد منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه چقدر است؟
۷. وضعیت تسهیلات و آورده متقاضیان: میزان تسهیلات بانکی مصوب، مبالغ پرداخت‌شده، مطالبات باقی‌مانده و میزان آورده دریافتی از متقاضیان به تفکیک بخش‌های پروژه چگونه است؟
۸. برنامه زمان‌بندی جدید: برنامه زمان‌بندی واقع‌بینانه برای تکمیل عملیات ساختمانی و تاریخ قابل اتکای تحویل واحدها چیست؟
۹. کیفیت ساخت و زیرساخت‌ها: وضعیت کیفیت اجرای ساختمان‌ها، تأسیسات زیربنایی، انشعابات آب، برق، گاز، دسترسی‌ها و خدمات عمومی مورد نیاز ساکنان چگونه است؟
۱۰. تعیین مسئولیت عوامل اجرایی، نظارتی و مالی: سهم و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران، بانک عامل و مجموعه‌های نظارتی در تأخیرهای احتمالی چگونه بررسی و تعیین شده است؟
مطالبه پاسخگویی؛ مردم را بیش از این در انتظار نگذارید
پروژه ۱۹۵ واحدی ارم یاسوج صرفاً مجموعه‌ای از ساختمان‌های نیمه‌تمام نیست؛ این پروژه برای ۱۹۵ خانوار، بخشی از امید، سرمایه و برنامه‌ریزی آینده زندگی است.
هر روز تأخیر در تکمیل آن، می‌تواند به معنای تحمیل هزینه‌های بیشتر، تمدید اجاره‌نشینی، افزایش فشار اقتصادی و تضعیف اعتماد متقاضیان به وعده‌های دستگاه‌های مسئول باشد.
مدیریت موفق یک پروژه مسکن فقط به آغاز عملیات اجرایی یا اعلام درصد پیشرفت محدود نمی‌شود؛ بلکه معیار واقعی موفقیت، تحویل به‌موقع، رعایت کیفیت ساخت، مدیریت صحیح منابع، صیانت از حقوق متقاضیان و پاسخگویی در برابر تأخیرها و کاستی‌هاست.
از مدیرکل راه و شهرسازی استان انتظار می‌رود شخصاً به این موضوع ورود کرده و با ارائه گزارشی شفاف، به ابهامات موجود پاسخ دهد. همچنین انتظار می‌رود استانداری و دستگاه‌های نظارتی، موضوع را از منظر حقوق متقاضیان، عملکرد پیمانکاران، تعهدات بانک عامل و نحوه مدیریت منابع مالی بررسی کنند.
مردم نه وعده‌های تکراری می‌خواهند و نه پیامک‌های پی‌درپی مطالبه وجه؛ آن‌ها پاسخ روشن، برنامه زمان‌بندی معتبر و خانه‌ای را می‌خواهند که سال‌هاست برای آن هزینه کرده‌اند.
امروز پرسش اصلی این نیست که چه کسی وعده تکمیل پروژه را می‌دهد؛ پرسش این است که چه نهادی مسئولیت تأخیرهای گذشته را می‌پذیرد و چه کسی تضمین می‌کند که این ۱۹۵ واحد، بیش از این در چرخه وعده‌ها و انتظار باقی نمانند؟
عصر دنا، در راستای رسالت رسانه‌ای خود، انتظار دارد مسئولان ذی‌ربط با ارائه پاسخ‌های مستند و شفاف، افکار عمومی و به‌ویژه متقاضیان پروژه ۱۹۵ واحدی ارم یاسوج را در جریان آخرین وضعیت این طرح قرار دهند.