به گزارش عصر دنا، رئیس قوه قضائیه با تأکید بر تفکیک میان اشتباه و سوءنیت، گفت دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند. محسنیاژهای همچنین از ورود قوه قضائیه به پرونده بانک ناتراز، کارتهای بازرگانی و مبارزه با فساد خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در نشست جمعی از فعالان، سخنرانان و دستاندرکاران جهاد خیابانی که حدود شش ماه است در دفاع از ایران اسلامی و رزمندگان سلحشور خیابانها و میادین را تسخیر کردهاند، با خیرمقدم به جهادگران و فرماندهان میدان «خیابان» اظهار کرد: جهاد ملت ایران طی شش ماه اخیر بینظیر بوده و مایه یأس دشمن و تیری بر قلب معاندین شد. حضور میلیونی و اعجابانگیز مردم در خیابان، توطئههای سخت و نرم دشمنان را خنثی کرد و بهترین دلگرمی برای رزمندگان و قوای مسلح ایجاد شد. این اجتماعات خودجوش به الگویی برای همه آزادگان و نیروهای ضداستکباری در سطح دنیا تبدیل شد و ضروری است از این دستاورد شگرف مردمی صیانت کنیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات صرف نشست و برخاست و احوالپرسی نیست؛ میخواهیم با همفکری و تشریک مساعی بر مشکلات فائق آییم و نقاط ضعف را مرتفع سازیم.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به دغدغههای جهادگران بیان داشت: باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه میدهند و سیاست نامطلوب اتخاذ میکنند، با آنان که سوءنیت دارند و یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند. حال سؤال آن است وقتی این تفکیک را قائل شدیم، آیا باید برخورد یکسان با هر دو قسم داشته باشیم؟
رئیس عدلیه افزود: سیاستمداری که در مقطع مسئولیتش از روی تشخیص اشتباه، نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلطی اتخاذ میکند، آیا مجرم است؟ قانون تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است؛ اما آیا هر شخصی که تشخیص اشتباه دهد و سیاست نادرست اتخاذ کند، نفوذی و خائن است؟ در قضیه کاهش جمعیت در اوایل انقلاب، در موضوع نوع پرداخت یارانهها در دهه هشتاد و بسیاری از مقولات دیگر که پس از مدتی جمعی رأی به نادرست بودن آنها دادند، قاعده فوق جریان دارد.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: حتی ممکن است بعضاً دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در باب یک پرونده واحد دو نظر متفاوت داشته باشند و هر کدام برای نظراتشان ادله و بینه داشته باشند و علت این امر نظرات متفاوت دو دستگاه امنیتی در باب آن مصداق خاص است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای با تأکید بر اهمیت قانونگرایی اظهار کرد: حال سؤال اساسی آن است که وقتی این نظرات متفاوت در باب یک موضوع واحد وجود دارد، آن اصلی که باید فصلالخطاب باشد کدام است؟ جز آن است که فصلالخطاب قانون است. معالأسف گاهی برخی افراد برای قانون و قانونگرایی در ساحت قضا به اندازه داور یک مسابقه فوتبال ارزش قائل نیستند و به خودشان اجازه میدهند هم قاضی باشند و هم حاکم. کسانی که مقولات ذوابعاد را صرفاً از دریچه نگاه خود مینگرند و به هیچ مرجع دیگری اعتنا ندارند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: همگان باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمیشود آنجایی که قانون مطابق میل ماست از آن تمکین کنیم و در سایر موارد قانون را کنار بگذاریم. وقتی امری به قانون لازمالاجرا تبدیل شد، نمیتوانم به اجتهاد خودم حکم کنم که چون این قانون را قبول ندارم از آن تبعیت نمیکنم.
رئیس دستگاه قضا به تجربه تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره و تصریح کرد: در مواردی نیز به سبب وجود فوریت و اضطرار، ممکن است از مجرای قانونی امر بر انجام کاری مغایر با قانون تعلق گیرد؛ فیالمثل در سال ۱۳۹۷ به سبب حجم بالای مسائل اقتصادی و وجود فوریت و اضطرار برای رفع آنها، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد؛ در آن مقطع زمانی، امام شهید فرمودند برای رفع عاجل مشکلات اقتصادی مردم و کشور، چنانچه اعضای آن شورا در باب موضوعی به اتفاق نظر برسند و مصوبهای را بگذرانند، من نیز به عنوان رهبری کشور آن مصوبه را ولو آنکه در تطابق کامل با قانون نباشد تنفیذ میکنم. علیایحال این روند آغاز شد و ادامه پیدا کرد؛ ممکن است اکنون گفته شود که تمام اقداماتی که در قالب روند مذکور انجام گرفت درست نبود؛ بله؛ قطعاً اینگونه نبود که تمامی آن اقدامات ناشی از مصوبات شورای مزبور بدون خدشه باشد؛ لکن تصمیماتی بود که به سبب اضطرار و فوریت با نقطهنظرات کارشناسی اتخاذ شد.
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین ابعاد مبارزه همهجانبه قوه قضائیه با فساد عنوان کرد: فساد مسری و زنجیرهای است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی میآورد و ایبسا فساد اقتصادی به فسادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و … ختم شود؛ فساد سیستم را از درون تهی میکند؛ فلذا مبارزه همهجانبه با فساد یک ضرورت قطعی و حتمی است. ما طی پنج سال اخیر راهبرد و دکترین نوینی را در عرصه مبارزه با فساد اتخاذ کردهایم و اعلام داشتهایم که صرف مبارزه با مفسد و مصادیق فساد کفایت نمیکند و ما را به سر منزل مقصود نمیرساند؛ فلذا سراغ ریشهها، زمینهها و گلوگاههای فساد رفتیم و بیش از ۲۰۰ منشاء فساد را شناسایی کردیم و با همکاری بخشهای ذیربط درصدد مسدود کردن آنها برآمدیم.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: در حوزه بانکها و بانکهای خصوصی نیز قوه قضائیه ورود داشته است. درخصوص بانکی که ناترازی بالایی داشت، قصد ما انحلال هر چه زودتر آن بود؛ لکن این قضیه در شوراهای مربوطه رأی نیاورد؛ البته ما از پای ننشستیم و موضوع آن بانک دارای ناترازی بالا و سایر موضوعات مرتبط با این حوزه را پیگیری کرده و همچنان پیگیری میکنیم.
رئیس عدلیه با تأکید بر اهمیت مضاعف رسیدگی به فساد کارگزاران عنوان کرد: ما اعتقاد راسخ داریم که باید با هر کسی که فساد میکند برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ لکن برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد میشود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد؛ بر همین اساس، ما با فساد درون قوهای با نهایت قاطعیت برخورد میکنیم.
رئیس دستگاه قضا به مبحث کارتهای بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه به موضوع کارتهای بازرگانی و اجاره آنها نیز که منشاء تخلفات و جرائم عدیدهای بوده ورود داشته است و پرونده ناظر بر آن همچنان مکشوف است. ما به سراغ نهاد صادرکننده کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر نوع استفاده از این کارتها رفتهایم و در این زمینه پروندههایی تشکیل شده است که در فرصت قانونی در مورد آن اطلاعرسانی میشود.
قاضیالقضات با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی کالاها در کشور وضعیت بسیار بهتری با گذشته پیدا کرده است خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در دوره اخیر جلودار ساماندهی مبادی ورودی کالا به کشور بوده است؛ مبادیای که بعضاً سرچشمه فسادهای گسترده است. ما با همکاری سایر قوا به مقوله ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارشها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتیها در بنادر و گمرکات و ارسال بهموقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات، بنادر، انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمیخواهم بگویم که مشکلات این حوزه به صورت کامل مرتفع شده است، اما تأکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامانیابی با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشتهایم.
رئیس قوه قضاییه به موضوع محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم نیز گریزی زد و گفت: در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده بود. علیایحال تأکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولتهای قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هماکنون نیز پروندههایی در این زمینه وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست ضمن برشمردن مزایای برگزاری علنی دادگاهها تصریح کرد: من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاههای علنی هستم و این امر ناشی از تجارب بیش از ۴۰ ساله من در این حوزه است. به جد اعتقاد دارم که اجرای تمام و کمال اصل ۱۶۵ قانون اساسی ناظر بر برگزاری علنی دادگاهها یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است و این مهم در نظام حقوقی و قضایی ما با قیود و استثنائاتی از جمله آنکه جریان دادگاه مخل امنیت و عفت عمومی نباشد پذیرفته شده است. برگزاری دادگاههای علنی گاهی بازدارندگیای ایجاد میکند که حتی حکم نهایی نمیتواند داشته باشد. من چه در بیش از پنج سال اخیری که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده دارم و چه قبل از آن در مناصب مختلف تلاش زیادی به خرج دادم که برگزاری علنی دادگاهها و انتشار مفاد آن در چارچوب مقتضیات قانونی را به طور کامل اجرایی سازم. تأکید ما آن است تا جایی که قانون اجازه میدهد دادگاهها بویژه دادگاههای رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاههای علنی هم به نفع خود قضات است و هم به سود مردم چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر میکند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداریها پیشگیری میشود.
رئیس عدلیه افزود: اینکه بگوییم دادگاه علنی است اما از انتشار جزئیات آن و اسامی متهمان آن و حتی نشانهای که اذهان عمومی را به سمت متهمان سوق دهد خودداری کنیم، خب این دیگر چه دادگاه علنیای است؟! البته باید توجه داشت که در برخی موارد شرعاً و قانوناً مجاز به انتشار مفاد دادگاه تا زمان قطعیت حکم نیستیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ناهنجاریهای اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: در موضوع ناهنجاریهای اجتماعی نیز من با همه شما دغدغهمندان و دلسوزان همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم چنانچه اقدام عاجل و مدبرانهای نکنیم باید هزینه بیشتری بپردازیم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: دشمن قطعاً مترصد سوءاستفاده از وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی است؛ در این فقره نباید صرفاً از قوه قضاییه مطالبه داشت بلکه باید به سایر نهادها و بخشهای مربوطه و متولی نیز نظر افکند.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما همچنان معتقدیم که با عمل به قوانین موجود میتوان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاریهای اجتماعی کاست؛ در این حوزه باید همه متولیان و بخشهای ذیربط قائل و عامل به قوانین و مقررات مدون موجود از جمله قوانین محیطهای آموزشی و محیطهای صنفی باشند.