کد خبر: ۱۲۰۳۰
تاریخ انتشار:۱۹:۲۴ - ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
فتنه 25 بهمن با چه تدبیری رفع شد؟
عصر دنا: میرحسین موسوی و مهدی کروبی باوجود اقدامات غیرقانونی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با ممانعت از سوی نیروهای انتظامی مواجه نشدند تا با آگاهی‌سازی گسترده شبهات باقی‌مانده برای مردم مرتفع شود؛ ولی آن هنگامی‌که گام‌های جدیدی برای برپایی مجدد فتنه متناسب با سناریوهای براندازی دشمن و همزمانی با رخدادهای غرب آسیا و شمال آفریقا به وقوع پیوست؛ با مطالبه عمومی شورای عالی امنیت ملی مصوبه حصر آنان را تصویب کرد تا دشمنان کشور نتوانند از این عناصر برای انجام سناریوهای خود بهره‌ببرند.
پایگاه خبری تحلیلی عصردنا (Asrdena.ir): در بهمن ماه 1389 یعنی روزهایی که تروریست‌ها کم کم از سراسر جهان جمع می‌شدند تا خودشان را برای یک نبرد طولانی در سوریه آماده کنند و اغتشاشاتی در برخی نقاط این کشور شکل گرفته بود، میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای تجمع در حمایت از «بهار عربی» فراخوان دادند. 
 
فراخوانی در روز 25 بهمن؛ روزی که به دلیل همزمانی با «جشن عشق» در اروپا و آمریکا در سال‌های اخیر هم باعث حضور برخی از جوانان تهرانی در خیابان‌ها و خرید هدیه برای همسرانشان می‌شد و شاید بهترین فرصت برای پرتعداد نشان دادن حامیان سران فتنه بود.
 
دامنه آشوب‌ها در 25 بهمن 89 اگرچه از یکی دو خیابان در تهران فراتر نرفت ولی آتشی را روشن کرد که نشان می‌داد موسوی و کروبی قصد ندارند مساله انتخابات را تمام کنند؛ مساله‌ای که مردم در 9 دی 88 آن را پایان دادند. این لجاجت که می‌رفت تبدیل به آسیبی جدی به منافع ملی ایران شود، باید چاره می‌شد؛ چاره‌ای از جنس یک برخورد قضایی و امنیتی با مدیریت آشوبگران توسط سران فتنه.
 
حسن روحانی، عضو وقت شورایعالی امنیت ملی درباره این حادثه گفت: «حرکت 25 بهمن گروهی فریب خورده کاملاً محکوم است و قوه قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام نماید.»
 
اینگونه بود که شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و با رای اکثریت قاطع اعضا، حکم به حصر موسوی، رهنورد و کروبی داد؛ حکمی که نه در واکنش به وقایع پس از انتخابات سال 88 بلکه در پاسخ به آشوب‌طلبی دنباله‌دار این افراد صادر شد.
 
25 بهمن؛ آغاز فتنه جدید
 
پس از حماسه تاریخی 9 دی بخش مهمی از بدنه مردمی سران فتنه با آگاهی جمعی، از آنان جدا شدند؛ سران فتنه به فرسایش سرمایه اجتماعی دچار و در تنگنای سیاسی شدیدی قرار گرفتند؛ در این شرایط برای جبران کاستی‌های سیاست‌ورزی ساختارشکن خود، جذب نیروهای تندرو و اجرایی برنامه‌های کشورهای غربی را مدنظر قراردادند. در بهمن‌ماه سال 1389 زمانی که شاهد اوج‌گیری انقلاب‌های مردمی در مصر و تونس و یمن و بحرین و لیبی، با الگو‌گیری مبارزاتی از انقلاب اسلامی در برابر رژیم‌های دیکتاتوری وابسته به غرب بودیم؛ سناریو دشمن برای استفاده از فضای پرتلاطم غرب آسیا برای ضربه به محور مقاومت کلید خورد. سران فتنه با اجرای دقیق دستورات اتاق آشوب در ایران، پس از جشن پیروزی انقلاب اسلامی‌خواهان برپایی تجمعاتی با عنوان «همبستگی با قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در کشور» شدند؛ در این تجمع غیرقانونی دو نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند و در جریان اغتشاشات دوشنبه 25 بهمن بیش از  یک میلیارد ریال خسارت به امکانات و تاسیسات شهری پایتخت وارد شد.
 
هیات ویژه رسیدگی به آشوب 25 بهمن 89 در بهارستان پس از بررسی‌ها در گزارشی این رخداد را «‌یک نقشه و طرح کاملاً اسرائیلی-‌آمریکایی و انگلیسی و ضدانقلابی و خائنانه علیه ملت ایران» دانست؛ که طبق «اسناد اطلاعاتی نشان می‌دهد که آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی جهت پشتیبانی از اطلاعیه میرحسین موسوی و کروبی همه گروهک‌های ضدانقلاب اعم از منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، بهاییان و قوم‌گرایان را در 25 بهمن به صحنه آوردند. دستگیری تعدادی از عناصر منافقین در روز 25 بهمن نشانگر این واقعیت است. برای انجام این مأموریت ده‌ها شبکه اینترنتی، ده‌ها هزار ایمیل و بیش از یک‌میلیون و 200هزار پیامک به داخل کشور ارسال شد. سردمداران هیات حاکمه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و انگلیس با هماهنگی منافقین و سلطنت‌طلبان و‌... از فراخوان موسوی و کروبی حمایت کردند.»
 
درخواست روحانی؛ مقابله با رخداد ضد اسلامی و ضد‌ملی
 
سناریوهای خطرناک ضد امنیت ملی کشور پس از آشوب‌های 25 بهمن به حدی بود که اعتراض برخی از حامیان سران فتنه را به همراه داشت. اعتراض به رخداد 25 بهمن و درخواست مجازات با عاملان آن فصل مشترک سخنان آقایان ناطق‌نوری، حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی بود. علی‌اکبر ناطق نوری پس از ماه‌ها سکوت در برابر اقدامات جریان فتنه اظهار داشت: «اقدام عده‌ای در ایجاد فتنه و تخریب در روز 25 بهمن غیرقانونی، غیرشرعی و شرم‌آور بوده و به‌شدت محکوم است. قوه قضائیه باید بر اساس قانون و عدالت اسلامی با مسببان این حادثه شرم‌آور و ضدانقلابی برخورد قاطع کند.
 
این عده متأسفانه در حساس‌ترین شرایط منطقه خاورمیانه، روز 25 بهمن دست‌به‌کاری ضدانقلابی زدند و خوراک تبلیغاتی برای دشمنان اسلام و انقلاب فراهم کردند اما دشمنان بدانند که ملت ما مثل 32 سال اخیر، پای انقلاب، اسلام، آرمان‌های امام‌، رهبری و ولایت‌فقیه ایستاده است و همگان سخن امام را فراموش نمی‌کنند که می‌گفت اگر می‌خواهید کشورتان آسیب نبیند؛ دست از ولایت‌فقیه برندارید.» از سوی دیگر حسن روحانی که در آن زمان عضو شورای امنیت ملی بود نیز با اظهارات قاطعانه، این رخداد را «ضد اسلامی» و «ضد ملی» دانست و اظهار داشت: «حرکت 25 بهمن گروهی فریب‌خورده کاملاً محکوم است و قوه قضاییه باید بر اساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام کند. حرکت ضد اسلامی و ضد ملی 25 بهمن از یک‌سو می‌خواست فریاد قاطعانه ملت ایران در روز 22 بهمن را تحت‌الشعاع قراردهد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان گردد.»  
 
حتی مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی با رویکرد محافظه‌کارانه در قبال این رخداد واکنش نشان داد و اظهار داشت: «باید همه اقشار جامعه به قانون احترام بگذارند و هر اقدامی که با قانون مطابقت نداشته باشد، ضربه زننده به مملکت و خود انسان و به فتوای امام راحل حرام است‌... ما باید با درایت و وحدت کامل در برابر توطئه‌های قدرت‌های بیگانه متحد باشیم.»
 
حصر؛ پایان فتنه‌انگیزی
 
میرحسین موسوی و مهدی کروبی باوجود اقدامات غیرقانونی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با ممانعت از سوی نیروهای انتظامی مواجه نشدند تا با آگاهی‌سازی گسترده شبهات باقی‌مانده برای مردم مرتفع شود؛ ولی آن هنگامی‌که گام‌های جدیدی برای برپایی مجدد فتنه متناسب با سناریوهای براندازی دشمن و همزمانی با رخدادهای غرب آسیا و شمال آفریقا به وقوع پیوست؛ با مطالبه عمومی شورای عالی امنیت ملی مصوبه حصر آنان را تصویب کرد تا دشمنان کشور نتوانند از این عناصر برای انجام سناریوهای خود بهره‌ببرند.
 
توبه، آغاز آشتی ملی
 
این روزها برخی از جریان‌های سیاسی، متناسب با حضور ترامپ در کاخ سفید و از دست دادن وزنه اصلی ارتباط‌گیری خود در حاکمیت، شرایط کشور را بهترین موقعیت برای «آشتی ملی» دانسته‌اند؛ این افراد درحالی سخن از اینکه «هیچ‌کس نباید درگذشته بماند» بر زبان جاری می‌سازند که سرمایه‌سوزی سالیان گذشته یکی از موانع اصلی پیشرفت کشور بوده است. در هنگامی‌که کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم شاهد اوج مشارکت در مردم‌سالاری دینی بود؛ جریان فتنه به مقابله با جمهوریت نظام پرداخت و با دوقطبی‌سازی در میان مردم چرخ پیشرفت کشور را کند کرد.  این جریان برای افزایش نارضایتی عمومی پیشنهاد افزایش تحریم‌ها در قبال ملت را به دشمن داده است؛ به‌نحوی‌که مایکل لدین مشاور سابق شورای امنیت ملی آمریکا و دستیار رامسفلد وزیر دفاع اسبق آمریکا طی یادداشتی در نشریه فوربس، از نامه حامیان جریان فتنه به هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا خبر داد.
 
جریان فتنه‌خواهان بازگشت بدون توبه به عرصه رقابت برای کسب قدرت است؛ مصطفی تاج‌زاده از فعالان فتنه به‌صراحت این موضوع را بیان کرد و در همین راستا اظهار داشت: «نه اینکه یکی از دیگری عذرخواهی کند یا توبه‌نامه بنویسد و مواردی از قبیل؛ ما اگر اهل چنین کارهایی بودیم در سال‌های گذشته که در زندان بودیم به چنین روش‌هایی متمسک می‌شدیم که خودمان را نجات دهیم.» بنابراین فتنه‌گران نسبت به خسارت‌های محض دوران گذشته هیچ‌گاه اظهار شرمساری نمی‌کنند و آشتی ملی، آغاز عملیات فریب است.
ارسال به دوستان
گزارش خطا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
*عصر دنا ، معتقد به آزادی بیان و لزوم نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است؛ لذا انتشار حداکثری نظرات کاربران روش ماست. پیشاپیش از تحمل مسئولان امر تشکر می کنیم.
*طبیعی است، نظراتي كه در نگارش آنها، موازین قانونی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده باشد، یا به اختلاف افكني‌هاي‌ قومي پرداخته شده باشد منتشر نخواهد شد. خواهشمندیم در هنگام نام بردن از اشخاص به موازین حقوقی و شرعی آن توجه داشته باشید.
*چنانچه با نظری برخورد کردید که در انتشار آن دقت کافی به عمل نیامده، ما را مطلع کنید.
*اگر قصد پاسخ گویی به نظر کاربری را دارید در بالای کادر مخصوص همان نظر، بر روی کلمه پاسخ کلیک کنید.
پر بحث ترین