مخالفت

پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای صحیح این ماده قانونی که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است، به میزان قابل توجهی مفاسد اداری کاهش یابد.