ابراهیم رضایی در اینستاگرام خود نوشت: این روزها دوستان اصلاح‌طلب و دولتی یعنی همان‌ها که در ماجرای فیشهای نجومی روزه سکوت گرفته بودند، با شوق و ذوق به ماجرای واگذاری املاک در شهرداری تهران می‌پردازند و گویی که همای نجات را یافته‌اند، با این سوژه از ضعف‌های متعدد خود و دولت منسوب شان فرار و افتضاح فیش های نجومی را توجیه می‌کنند.
قبلاً هم نوشته بودم که فساد، فساد است و چپ و راست ندارد و برخورد با آن مصلحت‌بردار نیست. معتقدم که اگر در ماجرای اخیر املاک شهرداری ثابت شود که فسادی رخ داده، باید قاطع‌تر از ماجرای فیش هایجومی (و دیگر رانت‌خواری‌های دولتی) با آن برخورد کرد و به هیچ‌کس، تاکید می‌کنم هیچ‌کس در این مورد تخفیف نداد چرا که اولی به نام اصلاح‌طلبانی بوده که ثابت کرده‌اند غیرت چندانی نسبت به ایران ندارند اما دومی به نام جریان ارزشی کشور بوده است. در این باره چند نکته گفتنی است:
اول اینکه فرق اساسی ماجرای فیشهای نجومی با املاک شهرداری در این است که ماجرای فیشهای نجومی اظهر من الشمس بود و تردیدی در آن وجود نداشت و گیرندگان حقوق‌های نجومی نیز به کار خود اعتراف داشتند و حتی از آن دفاع می‌کردند و حقوق‌گیران را ذخیره نظام معرفی می‌کردند اما در مورد املاک شهرداری تا کنون چیزی ثابت نشده و قوه قضائیه گزارش ادعایی را مخدوش اعلام کرده است بنابراین باید تا قطعی شدن قضیه صبر کرد. در ماجرای دوم برخی ادعاها از اساس تکذیب شده لذا تشکیک در این پروژه طبیعی است.
تفاوت دیگر اینکه در ماجرای فیشهای نجومی افشاگر مشخص بود و هزینه افشاگری خود را نیز پرداخت اما در ماجرای املاک شهرداری پشت پرده چیز دیگری است و کسی حاضر نیست پای افشاگری بایستد و مسئولیت آن را قبول کند در نتیجه باید در نیت و صداقت افشاکنندگان شک کرد. به همین خاطر هم بوده که قوه قضائیه در این ماجرا با برخی رسانه‌های دروغگو برخورد کرد.
علاوه بر این مواجهه مسئولان ارشد در ماجرای فیش‌ها و املاک هم متفاوت بود، در موضوع فیش‌ها برخورد قاطعی از دولت دیده نشد و حتی رییس‌جمهور صراحتاً گفت راه حل، برخورد نیست و از برخورد قضایی با نجومی‌ها گلایه کرد و در جایی دیگر خواستار بایکوت موضوع شد و علناً یک نجومی را جایگزین یک نجومی کردند اما در دومی مقامات مربوطه صراحتاً خواستار رسیدگی به مسئله شدند و اعلام کردند خط قرمزی در رسیدگی ندارند. حق بدهید که این دو رویداد را یکسان نبینیم.
یک نکته مهم هم این است که این روزها اسامی زیادی به عنوان گیرندگان املاک معرفی می‌شوند. واقعیت حاکی از این است که برخی از آنها هیچ‌گونه فسادی مرتکب نشده‌اند اما مدعیان اخلاق برای مقاصد سیاسی کثیف براحتی با آبروی افراد بازی می‌کنند. اگر حتی گزارش یک مورد از این افراد دروغ باشد، چه کسی جوابگوی آبروی ریخته‌شده یک مومن یا مومنه است؟
باز هم تکرار و تاکید می‌کنم که انتظار می‌رود قوه قضائیه جدی، قاطع و شفاف به موضوع اخیر شهرداری تهران رسیدگی کند و در صورت اثبات پارتی‌بازی و رانت‌خواری باید شدیدترین مجازات ممکن در مورد عاملان و بانیان اعمال شود.
پ.ن: پس از ماجرای اخیر، برخی حامیان شهردار تهران برای دفاع از وی پرونده‌هایی را رو می‌کنند که ثابت کنند فقط یک گروه از بیت‌المال سوء استفاده نکرده بلکه دیگران و مثلاً فلان شخصیت اصلاح‌طلب هم برده و خورده است. به نظرم ضمن اینکه مصداق "دفاع بد" از مدیریت شهری است، اگر این ادعاها درست باشد، خود شهردار یا شهرداری را در مظان اتهام رانت دادن قرار می‌دهد که در جای خود محل تامل و رسیدگی است.
