وی با بیان اینکه مناطق آزاد در کشور در مسیر دستیابی به توسعه هستند، افزود: به عنوان مثال منطقه آزاد ماکو را باید با شهرهای اطراف آن مقایسه کرد تا مشخص شود منطقه آزاد بودن چقدر بر رشد و توسعه آن تاثیر گذاشته است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با اعلام اینکه در مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و قانون کار به اجرا می‌رسد، اظهار داشت: باید برای بررسی مناطق آزاد به عملکرد آنها در سه سال گذشته بپردازیم و اینکه در این مدت چه پیشرفتی نسبت به سایر شهرها داشتند.
ترکان با بیان اینکه باید ببینیم که مقایسه مناطق آزاد با چه مناطقی صورت می‌گیرد، گفت: یک زمانی می‌خواهیم ماکو را با سنگاپور مقایسه کنیم، خب باید ببینیم چه چیزی در کشور ما قابل مقایسه با آن کشور است که منطقه آزادمان قابل مقایسه باشد.
وی ادامه داد: اما اگر مناطق آزاد را در سطح کشور بسنجیم، می بینیم که مسیر این مناطق به سمت اهداف بوده است البته نمی گوییم که به هدف رسیدیم اما در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین حداقل سرمایه تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد، گفت: در گذشته تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه کمتری در قانون پیش بینی شده بود اما قوانین سخت گیرانه‌ای برای آن گذاشته شد و حداقل سرمایه بانک‌های خارجی ۲۵ میلیون یورو تعیین شد.
ترکان ادامه داد: هنگامیکه رقم سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون یورو بود ۱۷ متقاضی پیدا شد، اما نمی‌دانم به چه دلیلی به جای اینکه از اینها استقبال شود، مبلغ حداقل سرمایه گذاری را به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش دادند.
وی با بیان اینکه البته حالا رقم سرمایه گذاری به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: این تصمیمات و رقم بالای سرمایه گذاری باعث می‌شود که بانکی ایجاد نشود و حتی نگرانم اگر با این رقم هم بانک‌های خارجی بیایند، حداقل سرمایه را به ۵۰۰ میلیون یورو افزایش دهند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه باید شرایط برای حضور بانک‌های خارجی بیشتر فراهم شود، گفت: ضرب‌المثلی هست که می‌گوید فامیلم را می‌فروشم اما به قیمتی می‌گذارم که کسی نخرد!
گفتنی است، شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای حداقل سرمایه برای تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را ۱۰۰ میلیون یورو تعیین کرد در حالیکه دو ماه پیش از آن در مصوبه‌ای این مبلغ را ۱۵۰ میلیون یورو مصوب کرده بود.
