تامین امنیت شغلی کارگران که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، بزرگترین دغدغه جامعه کارگری کشور است و علیرغم پیگیری متعدد تشکل‌های کارگری، و اظهارات مقامات مسئول، همچنان در صدر مشکلات جامعه کارگری قرار دارد.
«یک مسئله مسئله‌ی امنیّت شغلی کارگر است؛ اگر ذهن کارگر مشغول باشد که آیا فردا در این کارگاه خواهد بود یا نه، دستش به کار نمی‌رود»، این تنها بخشی از اظهارات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران با ایشان در اردیبهشت ماه امسال و در آستانه روز کارگر بود.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از اظهارت خود فرمودند: «باید امنیّت شغلی به وجود بیاید؛ این هم راه‌هایی دارد، این هم باز از مسئولیّتهای مسئولین گوناگون دولتی و مدیران و کارفرمایان و دیگران است؛ باید کاری کنند که امنیّت شغلی وجود داشته باشد. تعطیلی کارگاه‌ها جزو آفتهای بزرگ است؛ جزو مصیبت‌های کارگر، یکی این است که این کارگاه تعطیل بشود.»
شکنندگی قراردادهای کار یا همان فقدان امنیت شغلی کارگر، مساله امروز و دیروز نیست، بلکه دغدغه همیشگی این قشر از جامعه بوده و وعده‌هایی که در این زمینه داده شده نیز به این دولت یا دولت قبل بر نمی‌گردد؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی، نخستین وزیر وزارت ادغام شده تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم گفته بود: «برای افزایش ضریب امنیت شغلی کارگران در اطلاعیه قانون کار پیش بینی‌هایی انجام شده ولی مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قبل از قرارداد، ایجاد شغل برای کارگر مهم است بنابراین طبق مفاد قانون کار تامین شغل را دنبال می کنیم.» و کارگران این وعده علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در آستانه روز کارگر امسال را فراموش نکرده اند: «یکی از برنامه‌های سال ٩٥ ما ایجاد امنیت شغلی برای کارگران است که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و بارها این مسئله را به خود من گوشزد کرده‌اند.»
در راستای عمل به همین وعده بود که علی ربیعی، چند روز قبل نخستین گام را با ابلاغ بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید» به مدیران کل ستادی واجرایی این وزارتخانه برداشت و مدیران این وزارتخانه را مکلف کرد تا گزارش اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته برای اجرای مفاد این بخشنامه را طبق شاخص های کمی هرسه ماه یکبار جهت ارزیابی عملکرد به دفتر وی ارسال کنند.
بیش از ۹۰ درصد کارگران فاقد امنیت شغلی‌اند
در همین رابطه فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، مدت قرارداد کارگران اعم از قراردادی و پیمانی را از یکماه و حداکثر تا یکسال عنوان کرد و درباره امنیت شغلی کارگران گفت: «امنیت شغلی» به معنای آن است که یک کارگر از لحاظ مدت قرارداد، معیشت، روحی و روانی، بهداشتی و ایمنی کار احساس امنیت کند.
وی با بیان اینکه مدت قرارداد کارگران در بهترین حالت آن هم برای کارگرانی که در کارهای مستمر و دائم از جمله شرکت‌های خودروسازی فعالیت می‌کنند، ۶ماه و یکسال است، افزود: در حالی که قرارداد کارگران باید دائمی باشد اما متاسفانه از سوی کارفرمایان قراردادهای مقطعی با کارگران منعقد می‌شود؛ ضمن اینکه کارگران کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر و بازاری، یا فاقد قرارداد هستند یا مدت قرارداد آنها سه ماهه و ۶ ماهه است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با طرح این سوال که «کارگری که با قرارداد موقف کار می‌کند چگونه امنیت شغلی داشته باشد؟» ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد کارگران امروز فاقد امنیت شغلی هستند که این امر نگرانی زیادی را به آنها و خانواده‌هایشان تحمیل کرده است.
بیات با اشاره به خلاء قانونی در تعریف قرارداد کار گفت: بر اساس ماده ۷ قانون کار، باید حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود که متاسفانه تاکنون مشخص نشده و کارفرمایان بخش دولتی و بخش خصوصی از ابهام در تعریف مدت قرارداد موقت به نفع خود سوء استفاده می‌کنند.
وی امنیت شغلی کارگران را دغدغه کارگران جهان و سازمان بین المللی کار (ILO) عنوان کرد و گفت: طی جلساتی که با نمایندگان این سازمان بین‌المللی داشتیم اعلام کردند خطر امنیت شغلی، کارگران اغلب کشورهای دنیا را تهدید می‌کند اما بیشتر کشورها به تدریج به سمت تعریف سقف قراردادهای موقت و دائم حرکت می‌کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قرارداری و پیمانی ایران با تاکید بر اینکه کارگران از حداقل‌های امکانات زندگی بی‌بهره‌اند اظهار کرد: کم‌توجهی به جامعه کارگری مختص یک دولت نیست و از دولتمردان درخواست داریم در خصوص امنیت شغلی و معیشت کارگران برنامه‌ای ساختاری داشته باشند.
بخشنامه امنیت شغلی کارگران؛ پیمایش آمار انواع قراردادهای موقت
در «بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید» که هفته قبل توسط ربیعی ابلاغ شد، گسترش بیکاری، تضعیف اتحادیه های کارگری، فردی شدن نیروی کار و رواج اشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری، خویش فرمایی و مشاغل پاره وقت در بسیاری از کشورهای جهان متاثر از روند جهانی سازی، کوتاه شدن طول موج نوآوری همراه با سیاست‌های خصوصی سازی و برنامه‌های تعدیل ساختاری دولت‌ها عنوان شده است.
ربیعی در این بخشنامه ضمن تاکید بر انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری با هدف تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال انواع قراردادهای موقت، مقرر شد تا زیرساخت‌های لازم در چارچوب مولفه‌های اقتصاد مقاومتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود درقانون کار برای توسعه امنیت شغلی نیروی کار درکنار امنیت سرمایه گذاری و تولید با تاکید بر ۱۱ ماده به شرح زیر فراهم شود:
۱- تلاش و اهتمام جدی در اجرای کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار با هدف رعایت اصل تساوی دستمزد درقبال کار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری، بویژهتبعیض های مرتبط با نوع قرارداد استخدامی.
۲- تلاش درجهت تحقق اهداف مندرج در مقاوله نامه سیاست اشتغال به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حل مساله بیکاری و اشتغال ناقص و اهتمام جدی در راستای تقویت اشتغال کامل و مولد.
۳- ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه های موجود، در راستای فراهم کردن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه های «آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل» و «حق تشکل و مذاکره جمعی» با هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعه کارگری و کارفرمایی.
۴- بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه ۱۵۸(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه۱۶۶ با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی.
۵- اجرای کامل و دقیق مواد ۱۷۸، ۱۷۴و۱۸۰مندرج درفصل یازدهم قانون کار با هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض درپرداخت دستمزد، بویژه نابرابری های مزدی مرتبط با نوع قرارداد استخدامی و همچنین تاکید بر اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف.
۶- گسترش و تقویت آموزش های فنی حرفه ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار، از طریق کاربرد سیستم های یادگیری تمام عمر به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازارکار.
۷- انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری به منظور تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح انعطاف پذیری کار و امنیت شغلی کارگران در بازارکار، به منظور برنامه ریزی و سیاست گزاری های مبتنی برپیش بینی.
۸- اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار.
۹- نظارت مستمر بازرسان کار برعملکرد شرکت‌های پیمانکاری، بالاخص در زمینه رعایت عدالت مزدی، استقرار مسئولین ایمنی و تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین فراهم نمودن بسترهای لازم جهت الحاق به مقاوله نامه «بنگاه‌های کاریابی خصوصی.
۱۰- ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه‌مند کردن قراردادهای کار پاره وقت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ازطریق وضع مقررات و الحاق به مقاوله نامه «کار پاره وقت» و توصیه نامه۱۸۲ بالاخص با توجه به تاکید سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مبنی برتوسعه فعالیت های پاره وقت و مشارکتی.
۱۱- طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد های کار، در راستای اجرای صحیح و کامل ماده۷ و تبصره ماده۱۰ قانون کار.
۶۰ درصد دادخواست‌های مراجع حل اختلاف برای قراردادهای کمتر از یک سال
بر اساس این گزارش، ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید و درخواست شخص وزیر از مدیران اجرایی و ستادی این وزارتخانه مبنی بر ارائه گزارش عملکرد در فاصله سه ماه یکبار جنبه نظارتی و جدیت پیگیری این موضوع را نشان می‌دهد؛ با این وجود با توجه به اینکه ۶۰ درصد از دادخواست‌های ثبت شده درمراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها درآخرین کارگاه محل فعالیت کمتر از یک سال بوده، خود ضرورت ساماندهی هرچه سریعتر قراردادهای موقت- حتی با تعیین ضرب العجل- را می‌طلبد که سازو کار تعیین تکلیف آن در ماده۷ قانون کار مشخص شده است.
به هر روی «جامعه کارگری» که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر می‌شناسند، منتظر سازوکارهای اجرایی بخشنامه امنیت شغلی می‌مانند؛ خطری که بیش از ۹۰ درصد کارگران را تهدید می‌کند.
