به گزارش عصر دنا، برگزاری نمایشگاهها در استان کهگیلویه و بویراحمد حدود دو سالی است که با ایجاد تقویم نمایشگاهی و شرکت نمایشگاههای دائمی نظم یافته است.
قانون در این زمینه صراحت کامل دارد و برگزاری هر نمایشگاهی بدون تصویب در شورای توسعه صادرات غیرنفتی و صدور مجوز از سوی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) را ممنوع کرده است؛ به عبارتی هر نمایشگاه باید در تقویم نمایشگاهی استان قرار داشته باشد.
اما اخیراً فرماندار گچساران به گونهای عمل میکند که گویا این شهر تابعیتی از مصوبات استانی ندارد. وی با وجود قوانین استانی، اصرار دارد نمایشگاه مبل را در گچساران بدون طی فرایند قانونی و کسب مجوز از شورای توسعه صادرات و ادارهکل صمت استان برگزار کند.
این اقدام خلاف قانون به اسم تاجگردون، نماینده مردم، و سایه حمایت او انجام میشود، در حالی که گفته میشود آقای تاجگردون از این بیقانونی نه اطلاع دارد و نه حمایت میکند. این موضوع شائبههایی را ایجاد کرده، به ویژه آنکه شنیده شده فرد پیگیر برگزاری نمایشگاه غیرمجاز با فرماندار نسبت نزدیکی دارد. معاون امور اقتصادی استاندار نیز پیش از این پرسیده بود که "در این مبل چه هست که همه دنبال برگزاری نمایشگاه مبل هستند!"
معاونت اقتصادی استاندار، ادارهکل صنعت و معدن و مدیرعامل شرکت نمایشگاهی استان در نامههای جداگانه ای به صراحت برگزاری نمایشگاه مبل در گچساران را غیرقانونی، بدون مجوز و خلاف قوانین اعلام کرده و خواستار لغو آن شدند، اما فرماندار گچساران تاکنون در مقابل همه مکاتبات استانی مقاومت کرده و بر برگزاری این نمایشگاه اصرار دارد.
یکی از تبعات این قانونگریزی، زیان هنگفتی است که به مجری نمایشگاه قانونی وارد میشود. بر اساس تقویم نمایشگاهی شرکت نمایشگاههای دائمی باید در ماه آینده نمایشگاهی با همین محتوا برگزار کند.
برگزاری یک نمایشگاه بدون مجوز قبل از آن، ظرفیت شهر را برای دو نمایشگاه متوالی اشباع کرده و مجری نمایشگاه قانونی که از طریق مزایده برنده شده است با ضرر و زیان زیادی مواجه خواهد شد.
علاوه بر فرماندار، مشاور استاندار و رئیس اتاق اصناف گچساران نیز بر برگزاری این نمایشگاه غیرقانونی اصرار دارند که اگر این تخلف صورت گیرد، به اسم استاندار خواهد بود و این احتمال وجود دارد که این افراد به پشتوانه نام استاندار در مقابل قانون و مکاتبات مقامات استانی ایستادگی میکنند.
در نهایت از شخص استاندار و آقای تاجگردون درخواست میشود که مستقیماً به این موضوع ورود کنند و اجازه برگزاری نمایشگاهی بدون مجوز و مصوبه قانونی را ندهند. چرا که عدم جلوگیری از این قانونشکنی، حرمت و اعتبار قانون را در منطقه خواهد شکست و مبنای تخلفات بعدی خواهد شد.