پاسخ استانداری کهگیلویه و بویراحمد به "عصر دنا": پرونده تخلفات اعضای شورای شهر یاسوج در دست بررسی و در شرف صدور رأی است
با سلام و احترام
عطف به گزارش منتشر شده در پایگاه خبری عصر دنا پیرامون وضعیت شورای اسلامی شهر یاسوج، وفق قانون مطبوعات و به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از برداشت‌های ناصحیح و شتاب‌زده، جوابیه این دفتر در سایت عصر دنا منتشر گردد.
- قانون استعفا و انحلال شورا
به استناد ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وآیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوبه هیات محترم وزیران استعفای اعضای شورا باید به صورت کتبی و رسمی به شورای اسلامی شهر مربوطه تسلیم شود و پس از طی مراحل قانونی در صحن شورا به تصویب برسد تا موثر واقع شود. استعفای کتبی اعضا به‌تنهایی موجب انحلال شورا نمی‌شود و بر اساس مقررات جاری، انحلال شورا مستلزم احراز تخلفات اساسی، عدم انجام وظایف قانونی یا صدور رای قطعی مراجع ذی‌صلاح است (اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
- صلاحیت هیئت رسیدگی به تخلفات شوراهای اسلامی
بر اساس قانون، تشخیص عذر موجه برای غیبت و نیز تایید استعفا یا اعلام عضوی مستعفی ابتدا بر عهده شورای شهر و در گام بعدی بعهده هیئت حل اختلاف استان است و این مرجع صرفاً بر اساس مستندات و مستدل عمل می‌نماید. بنابراین، قضاوت‌های غیررسمی و اظهارنظر‌های زودهنگام درباره فقدان صلاحیت اعضا فاقد وجاهت قانونی است.
- نقش مراجع قضایی و اجرایی
همه مراجع قانونی موظف به رعایت اصل قانونی بودن امور و رعایت آن در تصمیم‌گیری‌ها هستند. صدور هرگونه حکم مبنی بر انحلال شورا بدون طی مراحل قانونی و رعایت موازین حقوقی، مغایر با قانون و اصول حاکم بر نظام اداری کشور است.
- پیگیری ادعا‌های مطرح‌شده در مطلب سایت عصر دنا
مطالبی نظیر اعمال فشار، تخلفات اداری و واگذاری امتیازات، چنانچه مستند باشد، بایستی مطابق موازین قانونی از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی و نظارتی پیگیری شود و ادعا‌های غیرمستند صرفاً موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در امور مدیریت شهری خواهد شد.
اینکه برای اثبات انحلال شورا به مصاحبه دادستان محترم استان اشاره شده است کاملا نابجا و مصداق بارز انتشار اطلاعات غلط به قصد تشویش اذهان عمومی و القای ناکارامدی در سیستم اداری است. بعد از استعفای دسته جمعی چهار نفر از اعضای شورای شهر یاسوج به دادستان محترم مرکز استان، متن استعفای مذکور، همان روز در جلسه شورای تامین استان قرائت گردید و بعد از بررسی قانونی موضوع و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور، پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شوراست و با توجه به اینکه عنوان و متن استعفا باید با عنوان شورای اسلامی باشد ولیکن نامه استعفای اعضای مذکور نه خطاب به شورا بوده است و نه به شورا انعکاس داده شده لذا قابل رسیدگی در صحن شورا نبوده است مضافا اینکه به استناد ماده ۱۴ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب هیات محترم وزیران استعفای دسته جمعی که مانع رسمیت بخشیدن به جلسه شورا است فاقد وجاهت و غیر قابل رسیدگی است و البته پس از ارائه ادله قانونی و استماع نظرات وزارتخانه ونیز تدقیق در مواد قانونی، دادستان محترم و رئیس کل دادگستری استان نیز به عدم طی فرایند قانونی استعفای این اعضا اذعان داشته ومقرر گردید که بر اساس قانون این متن استعفای دسته جمعی را به شورای شهر جهت طی مراحل قانونی ارجاع داده شود واین مطلب نیز در مصاحبه مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ دادستان محترم پس از این جلسه عنوان شده است واین درحالیست که دو نفر از اعضای مستعفی با حضور در جلسه شورای تامین (به همراه سه نفر دیگر از اعضا شورای اسلامی) استعفای خود را پس گرفتند.
- تعهد به قانون و خدمتگزاری
استانداری کهگیلویه وبویراحمد، معاونت عمرانی ودفتر امور شهری و شورا‌ها خود را در همه حال مکلف می‌داند به دور از غوغاسالاری رسانه‌ای و تصمیمات احساسی صرفا در چارچوب قوانین موجود بیشترین نظارت بر عملکرد شورا‌ها را داشته باشد و تاکنون از ۲۰ شهر استان پرونده شورای ۱۳ شهر استان در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شورا‌ها در استان مطرح و ۳ شورای شهر حکم انحلال گرفته و اعضای ۷ شورای شهر رای محکومیت گرفته‌اند که در محاکم بالا دست درخواست تجدید نظرخواهی نمودند و ۳ شورای شهر دیگر از جمله شورای اسلامی شهر یاسوج نیز در دست رسیدگی ودر شرف صدور رای میباشند که در سطح کشور اینهمه برخورد قانونی با شورا‌ها یک رکورد می‌باشد.
در خصوص عدم شرکت اعضای شورای شهر در جلسات انتخاب هیات رئیسه سال پنجم از یک تا ده جلسه، وفق قانون شورا‌ها برای همه اعضای شورای شهر یاسوج در دبیرخانه هیات رسیدکی به تخلفات شوراهای اسلامی تشکیل پرونده داده شد و بدون اغماض به تخلف احتمالی هر یک از اعضاء رسیدگی خواهد شد.
دفتر امور شهری و شورا‌ها و در راس شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات کشور و با هدف حفظ حقوق و منافع شهروندان محترم، به انجام وظایف قانونی خود ادامه می‌دهد و کلیه تصمیمات و اقدامات با رعایت اصول قانونی و حقوقی اتخاذ می‌گردد؛ لذا از کلیه رسانه‌ها و نهاد‌های خبری انتظار می‌رود با رعایت اصول بی‌طرفی، دقت در بازنشر اطلاعات و پرهیز از پیش‌داوری، در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت اداری تلاش نمایند
