رحمانی و احمدزاده؛ دو روی یک سکه

با وجود تفاوت در عنوان‌های سیاسی و ادعاهای اصلاح‌طلبی و اصولگرایی، عملکرد یدالله رحمانی (استاندار فعلی) و علی احمدزاده (استاندار پیشین) در استان کهگیلویه و بویراحمد، از الگویی یکسان پیروی می‌کند. هر دو، با وجود تغییر دولت‌ها، اولویت را به منافع طایفه‌ای، انتصابات خانوادگی، و جلب رضایت قدرت‌های فراسازمانی داده‌اند. این رویکرد نه تنها موجب نارضایتی نیروهای شایسته و تشدید شکاف‌های قومی شده، بلکه توسعه استان را تحت الشعاع منافع شخصی و گروهی قرار داده است.  

وابستگی به طایفه و فشار برای انتصابات قوم‌محور

یدالله رحمانی و برادرزاده‌اش، علیرضا رحمانی، که مسئولیت اداره کل حوزه استانداری را بر عهده دارد و از ایل قشقایی هستند ، با رویکردی سازمان‌یافته بر مدیران زیرمجموعه فشار وارد می‌کنند تا در انتصابات مدیریتی، اولویت را به افراد وابسته به یک طیف خاص قومی بدهند. این فشارها در برخی موارد به شکل دستورات غیررسمی و در موارد دیگر با ایجاد محدودیت برای مدیران مستقل اعمال می‌شود؛ مدیرانی که حاضر به اجرای این سیاست گزینشی نیستند. به عنوان نمونه، در موج اخیر تغییرات در ادارات کل استان، چندین مدیر میانی که از سیاست‌های تبعیض‌آمیز حمایت نکردند، به بهانه‌هایی همچون «عدم هم‌راستایی با راهبردهای کلان» کنار گذاشته شدند.

علیرضا رحمانی، که به عنوان بازیگر اصلی تصمیم‌سازی در استانداری شناخته می‌شود، در محافل غیررسمی بر «حفظ انسجام قومی» به عنوان اولویت دستگاه اجرایی تأکید دارد. هرچند این سخن در ظاهر با شعار «همبستگی محلی» بیان می‌شود، در عمل به کنار گذاشتن نیروهای غیرهم‌سنخ و ترجیح گزینشی افراد خاص منجر شده است. در مواردی نیز، افرادی بدون صلاحیت حرفه‌ای لازم صرفاً به دلیل پیوندهای طایفه‌ای به مناصب کلیدی منصوب شده‌اند. این الگو یادآور عملکرد علی احمدزاده در سال‌های گذشته است که با گماردن افراد وابسته به طایفه خود در جایگاه‌های حساس، انتقادهای شدید اصولگرایان و هواداران شایسته‌سالاری را برانگیخت.

نقش نمایندگان مجلس و نهادهای فراسازمانی

رحمانی، همچون احمدزاده، اختیارات استانداری را به نمایندگان مجلس واگذار کرده است. او در مسائل مالی، عمرانی، و بخصوص انتصابات، تابع غلامرضا تاجگردون (نماینده گچساران) عمل می‌کند. این وابستگی تا حدی است که برخی تصمیمات استاندار، مانند انتخاب مدیران در سطوح مختلف، انتخاب پروژه‌های بزرگ،  توزیع اعنبارات و ...بدون مشورت با تاجگردون تصویب نمی‌شود. به گونه ای که عملا اداره امور دولت در استان به تاجگردون واگذار شده اشت.  این الگو پیشتر در عملکرد احمدزاده نیز دیده می‌شد که همواره نظر موحد (نماینده کهگیلویه) را بر مصالح استان ترجیح می‌داد.  

تبلیغات رسانه‌ای و غفلت از اقدامات زیربنایی

هر دو استاندار، با وجود شعارهای متفاوت، اولویت را به نمایش رسانه‌ای داده‌اند. رحمانی، همانند احمدزاده، با انتشار آمارهای غیرواقعی درباره اشتغالزایی یا پیشرفت پروژه‌ها، تصویری کاذب از عملکرد خود ارائه می‌دهد. برای مثال، در حالی که استان همچنان با نرخ بیکاری ۲۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، رحمانی در سخنرانی‌های خود از «رکوردشکنی در جذب سرمایه» سخن می‌گوید، بی‌آنکه سندی عینی برای این ادعاها وجود داشته باشد.   او از رقم عجیب سرمایه گذاری بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد  تومانی در استان سخن گفته ؛ آماری که با توجه به اوضاع اقتصادی کشور شبیه یک شو تبلیغاتی است تا خبر واقعی. 

استفاده ابزاری از استانداری برای اهداف سیاسی

شواهد نشان می‌دهد رحمانی، مانند احمدزاده، از موقعیت کنونی خود به عنوان سکوی پرتاب برای انتخابات آینده مجلس استفاده می‌کند. او با استفاده از موقعیت خود و واگذاری مناصب هم طایفه ای های خود و تبلیغات غیرمستقیم در رسانه‌های محلی، در حال تبدیل کردن استانداری به کمپین انتخاباتی است. این همان استراتژی احمدزاده بود که در تلاش بود پس از استانداری، برای ورود به مجلس نامزد شود، اما به دلیل عملکرد ضعیف، حتی از حمایت اصولگرایان نیز محروم ماند.  

 تکرار یک چرخه معیوب

تجربه احمدزاده و رحمانی ثابت می‌کند که تفاوت ظاهری در گرایش‌های سیاسی، تغییری در الگوی مدیریتی استان ایجاد نمی‌کند. هر دو، با تکیه بر طایفه‌گرایی، نادیده گرفتن شایسته‌سالاری، و تبعیت از قدرت‌های بیرونی، استان را در چرخه‌ای از توسعه‌نیافتگی و نارضایتی عمومی نگه داشته‌اند. فشار رحمانی برای انتصاب قشقایی‌ها نه تنها شکاف‌های قومی را عمیق‌تر کرده، بلکه موجب خروج نیروهای توانمند از بدنه مدیریتی شده است. اگر این روند ادامه یابد، استان بار دیگر شاهد سقوط مدیرانی خواهد بود که به جای خدمت به عموم، به دنبال تأمین منافع حلقه‌های محدود خود هستند. آینده کهگیلویه و بویراحمد در گروی انتخاب مدیرانی است که مصالح عمومی را بر منافع طایفه‌ای و سیاسی ترجیح دهند.