به گزارش عصر دنا، عیسی حسنی در جلسه قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد: بنگاههای املاکی که نسبت به این مهم بی تفاوت باشند، تعطیل میشوند.
وی با بیان اینکه معالمات قولنامهای در بنگاهها باید حذف شود گفت: در سالهای گذشته برخی از قراردادهای میلیاردی در بنگاهای املاک استان به صورت قولنامه ایی نگارش شدند که هیچ گونه ثبت قانونی ندارند.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تاکید کرد، هر قراردادی که بعد از تاریخ سوم تیرماه انجام شده باشد و در سامانه کاتب درج نشده باشد قابل استناد نیست.
وی اضافه کرد: هر یک از اموال غیر منقول باید دارای سند رسمی باشد تا خرید و فروش آن در بنگاههای املاک انجام گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هم در این جلسه گفت: ۹۱۱ مشاور املاک در استان فعالیت میکنند که تنها ۲۱۱ بنگاه املاکی اطلاعات خود رادر سامانه کاتب ثبت کردند.
چه می فر ما یید این دلالان که شعور خواندن و نوشتن ندارند .
تنها چیزی که می فهمند کمیسیون و شیرینی گرفتن از مردم
و ریدن به اقتصاد است.
دلالان نمی فهمند ونمی دانند .
حذف مجوز .... پلمپ دلالان املاک و خودرو
ضبط داراییهای این مفسدین بی خاصیت.
خیلی از بنگاه ها نصف مبلع مالیات رو بابت نوشتن اجاره نمیگرفتند وقتی میدیدند طرف آدم ضعیفه
اما سالنامه اول مالیات میگیره
بهتره ی تحقیق میدانی انجام بدید. بعد متوجه خواهی شد بیرحم کیست!
لطفا بیشتر دقت و کارکارشناسی انجام بدهند و اینقدر برخی از شغل ها، مردم و بخصوص چرخه تولید مسکن در سال جهش تولید را با مشکلات حال و آینده مواجه نکنند. کارشناسان و مسئولین محترم خیلی مواظب باشند کسی آسیب نبيند.
برا ی اجاره نامه چند میلیون مالیات؟!
اجاره نشین پولی داشت ک اجاره نشین نبود
از اجاره مالیات میگیرید؟
دولت دنبال خر مرده هست ک نعل شو بکنه"
چی می فهمی معامله
چی هست
این آقا واقعا بی ادب تشریف دارند توهین به یک قشر از جامعه واقعا درست نیست و نباید همه مشاورین املاک را بد جلوه داد تو هر صنفی بد خوب وجود دارد وهرکس پاسخگوی اعمال و رفتار خود در این دنیا است و همین مشاورین املاک خیلی از مردم را صاحب خانه کرده اند و مشاوره های خوبی داده اند وکسانی هم بوده اند خیانت کردند که واگذار می کنیم به اون دنیا دیگر اینکه باید به قانون تمکین کرد تا جلو کلاهبرداریها وزیاده خواهی ها گرفته شود و سامانه های موجود حذف ویک سامانه جامع با نظر خواهی از مشاورین حقوقدانان و صاحبنظران فراهم گردد تا منافع مشاورین و خواسته های دولت برآورده گردد و قانونمند شود ونقایص سامانه بر طرف گردد