راه پرداخت: دهه اخیر عرصه رشد چشمگیر نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها بوده است؛ دورانی که با تحولات عمیق در زندگی و ارتباطات روزمره همراه شده و مسیر آینده را روشن‌تر کرده است اما، این رشد شتابان بدون توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری ممکن نبوده است. در کشور ما، این بخش از فناوری همواره با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این راستا با آیدین عدالت، مدیرعامل شرکت رهنمون فناوری اطلاعات و عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگویی به بررسی مشکلات و موانعی پرداخته است که صنعت سخت‌افزار در ایران با آنها دست‌به‌گریبان است و معتقد است در نبود حمایت‌های لازم، این صنعت از همتایان جهانی خود عقب مانده است.
فاصله از مسیر جهانی در صنعت سخت‌افزار
سخت‌افزارهای پیشرفته در کنار نرم‌افزارهای نوین، ستون فقرات تحولات فناوری هستند. رشد فناوری اطلاعات در جهان مدیون توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی قدرتمند است، اما در ایران، صنعت سخت‌افزار با چالش‌هایی روبه‌روست که آن را از مسیر جهانی بازداشته است. آیدین عدالت، مدیرعامل شرکت رهنمون فناوری اطلاعات درباره این چالش‌ها و راهکارهای رفع گفت: «دهه اخیر را می‌توان عصر نرم‌افزار و اپلیکیشن‌ها نامید؛ دورانی که تغییرات شگرفی در شیوه زندگی و تعاملات انسانی به ارمغان آورده است. با این حال، نباید فراموش کرد که این رشد سریع، بدون توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری ممکن نبوده است. سخت‌افزارهای پردازشی و ارتباطی، شریک خاموش و بنیادین این پیشرفت انفجاری هستند. اما در ایران، این بخش از بازار فناوری اطلاعات با چالش‌ها و موانع خاصی روبه‌روست که سبب فاصله گرفتن ما از مسیر جهانی شده است.
تحریم‌های جهانی و مشکلات لجستیکی در تأمین کالا
عدالت در ادامه به چالش‌های موجود در این صنعت پرداخت و بیان کرد: « مانند بسیاری از جنبه‌های زندگی ایرانیان، تأثیر تحریم‌های جهانی در دسترسی به سخت‌افزارهای به‌روز دنیا نیز کاملاً محسوس است. محدودیت‌ها در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استراتژیک، فرآیند تأمین، خرید و انتقال سخت‌افزار به‌ویژه برای مصارف سازمانی را برای شرکت‌های ایرانی به امری پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه تبدیل کرده است. تأمین سرورها، ذخیره‌سازها، سوییچ‌ها و قطعات مربوط به آنها برای ایجاد و توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های شبکه، به‌ویژه پردازنده‌های گرافیکی که در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی بسیار ضروری‌اند، برای شرکت‌های ایرانی چالشی بزرگ است. بسیاری از این شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها ناچار به استفاده از روش‌های پیچیده‌ای می‌شوند که زمان و هزینه تأمین سخت‌افزارهای سازمانی را به‌شدت افزایش می‌دهد.»
محدودیت‌های داخلی در تأمین ارز و فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش و واردات
او با اشاره به محدودیت‌های داخلی جهت تأمین ارز عنوان کرد: «علاوه بر محدودیت‌های جهانی، کمبود ارز و چالش‌های خودساخته داخلی مشکلات فعالان حوزه سخت‌افزار را دوچندان کرده است. صف‌های طولانی برای تخصیص ارز، پیچیدگی فرآیندهای وزارت صمت و گمرک، و تغییرات ناگهانی در قوانین مربوطه باعث سردرگمی شرکت‌ها، هدررفت سرمایه و فرصت‌ها و افزایش هزینه‌های تأمین سخت‌افزار و قطعات شده است.»
نبود حمایت واقعی دولت از تولید سخت‌افزار
با وجود شعارهای متعدد در حمایت از تولید ملی و تبلیغات گسترده برای خودکفایی، حمایتی که بتواند تولید سخت‌افزار را در ایران تقویت کند دیده نمی‌شود. عدالت در این باره گفت: «در این راستا، نه‌تنها حمایتی پایدار به سبک کشورهای پیشرفته صورت نمی‌گیرد، بلکه اقداماتی سطحی و گاه با ایجاد رانت برای شرکت‌های خاص، تولید و فروش سخت‌افزار داخلی را با دشواری مواجه کرده و حتی گاه به‌عنوان یک تابو در این صنعت شناخته می‌شود. سیاست‌گذاری‌های نادرست و اصرار بر مسیرهای اشتباه، موجب شده است که تولید سخت‌افزار در ایران اغلب از سطح مونتاژ فراتر نرود و سرمایه‌گذاری در این بخش جذابیت نداشته باشد.»
شرکت‌هایی که در عرصه سخت‌افزار فعالیت می‌کنند، از یک سو در بخش دولتی با بی‌میلی در رقابت و فروش محصولات مواجه‌اند و از سوی دیگر، در بخش خصوصی با اتهام استفاده از رانت و تولید محصولات بی‌کیفیت روبه‌رو می‌شوند. او در این باره بیان کرد: «برای نمونه، در حالی که دولت‌ها مردم را به استفاده از خودروهای بی‌کیفیت و گران‌تر از قیمت جهانی وادار می‌کنند، در خریدهای سخت‌افزاری، الزاماً محصولات برندهای معتبر خارجی نظیر HPE و Cisco را می‌پذیرند. باوجود قوانین متعددی مانند قانون حمایت از حداکثر توان تولید داخل و قانون جهش دانش‌بنیان، نه‌تنها توجهی به محصولات داخلی نمی‌شود بلکه در مناقصات دولتی نیز فرصتی برای رقابت با برندهای خارجی به شرکت‌های ایرانی داده نمی‌شود.»
به گفته عدالت، در شرایط ایده‌آل، دولت باید از یک سو با بهبود روابط بین‌المللی و تسهیل فرآیندهای واردات و تخصیص ارز برای محصول نهایی و قطعات سخت‌افزاری، دسترسی به آخرین فناوری‌های روز را ممکن سازد و از سوی دیگر، به‌جای پرداخت وام و معافیت به برخی شرکت‌های خاص، بستری برای تأمین عادلانه و رقابتی نیازهای زیرساختی کشور از محصولات داخلی فراهم آورد. در این صورت، شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار قادر خواهند بود با ایجاد ارزش افزوده واقعی، رشدی پایدار و متوازن را تجربه کنند.
