خبرنگاران جوان: زرنگ دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی گفت:در سال جاری با توجه به تغییر دولت، ناترازی شبکه بانکی و کمبود منابع قرض الحسنه، سهمیه ابلاغ تسهیلات بانک‌های استان کاهش پیدا کرد اما با روی کارآمدن دولت چهاردهم قرار شد ۱۵۰ همت توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌های کشور قرار گیرد تا صف انتظار وام‌های ازدواج و فرزندآوری شکسته شود که البته هنوز این اعتبار به استان‌ها ابلاغ نشده است.
وی افزود: در صورت ابلاغ سهمیه جدید از سوی بانک مرکزی، روند پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی استان شتاب می‌گیرد.
زرنگ ادامه داد:در این مدت ۴ هزار و ۳۴۱ پرونده تسهیلات فرزندآوری و ۲ هزار و ۸۰۶ پرونده تسهیلات ازدواج نیز توسط بانک‌های خراسان جنوبی انجام و در مجموع ۱۰۰ درصد تسهیلات ابلاغی سال ۱۴۰۳ را پرداخت کرده‌ایم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی بیان کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری بانک‌های استان به رغم کمبود منابع، ناترازی و کاهش چشمگیر سهمیه ابلاغی، عملکرد خوبی در پرداخت تسهیلات داشتند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی بیان کرد: اکنون ۶ هزار و ۳۸۶ نفر برای دریافت تسهیلات ازدواج، ۱۲ هزار و ۹۳۵ نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند.
زرنگ ادامه داد: پایان سال گذشته برای جذب منابع بیشتر با تهران رایزنی داشتیم و سهمیه‌ای برای استان دریافت کردیم اما با توجه به اینکه زوجین و والدین یقین داشتند مبلغ تسهیلات در سال جاری افزایش می‌یابد، در پایان سال گذشته مراجعات کمتری برای دریافت تسهیلات داشتند و متاسفانه صف انتظار تسهیلات مجدد افزایش یافت.
وی گفت: رایزنی ما همچنان با بانک مرکزی ادامه دارد که با توجه به تعداد افراد بالای در صف انتظار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، سهمیه استان افزایش یابد تا در ۶ ماه دوم امسال عملکرد بهتری از نیمه نخست داشته باشیم.
وی همچنین با اشاره به مطالبات معوق بانک‌های استان به مبلغ ۱۴ هزار و ۶۶۵ میلیون ریال معادل ۱.۴ همت، تصریح کرد: این مبلغ، عدد بالایی به نسبت منابع در اختیار بانک‌های استان است که نسبت به اسفند پارسال ۳۵ درصد افزایش یافته است.
زرنگ افزود: این مطالبات باعث شده قدرت وام‌دهی ما کاهش پیدا کند و در صورت تعیین تکلیف در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی مشکلی نخواهیم داشت.
وی بیان کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری منابع بانکی استان نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته و مصارف بانک‌ها حدود ۲۳ درصد افزایش یافته که در این مدت بیش از ۱۰۵ درصد منابع بانکی استان مصرف شده در صورتی که استاندارد آن ۸۵ درصد است و بخشی از ناترازی نظام بانکی استان به همین موضوع برمی‌گردد.
