به گزارش عصر دنا، سید عیسی حسنی در جلسه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تاکید بر همکاری همه دستگاه ها بخصوص بنگاه‌های املاک در ثبت نام در سامانه کاتب اظهار داشت: طبق قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول"، تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای در مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی استان کهگیلویه و بویراحمد ممنوع است و هیچ مشاور املاکی حق ندارد اموال غیرمنقول را به شکل برگه دستی و غیررسمی تنظیم کند.
وی بیان کرد: بیش از یکهزارو ۵۰۰ بنگاه معاملاتی و مشاور املاک در این استان وجود دارد که تنها درصد کمی در این سامانه ثبت نام کردند.
حسنی تصریح کرد: مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی تا ۱۵ روز آینده فرصت دارند در سامانه کاتب که از طریق هر دستگاه هوشمندی در دسترس است اقدامات لازم را انجام را برای جلوگیری از پلمب صنف انجام دهند.
وی اضافه کرد: قولنامه های عادی زمینه را برای بستر زمین خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات مِلکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول فراهم می کند.
حسنی اضافه کرد:بیشتر پرونده‌های قضایی بین افراد به دلیل سوء استفاده برخی‌ها در حوزه نقل و انتقال اموال غیرمنقول بوده که با این قانون جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.
حسنی تصریح کرد: قولنامه های عادی املاک که پس از تاریخ سوم تیرماه امسال تنظیم شده باشند در محاکم قضایی اعتباری ندارند.
وی تاکید کرد: بنگاه‌های غیر مجازی که به خاطر دور زدن قانون اقدام به نوشتن قولنامه‌های عادی کنند به راحتی شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری جلسات مختلف و اطلاع رسانی کامل برای اجرای این طرح در سطح استان گفت: بنگاه ها با ثبت نام در سامانه کاتب می تواند کد تخصصی پروانه صادر کنند و از طریق آن سامانه با دفاتر اسناد رسمی ارتباط برقرار کنند.
حشمت الله اکبریان افزود: چنانچه بنگاه ها معاملات قول نامه ای و یا اسناد عادی انجام دهند تخلف و جرم محسوب می شود و این اسناد اعتبار قانونی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: افرادی که دارای املاک قول نامه ای عادی هستند می توانند به دفاتر ادارات ثبت مراجعه و نسبت به سند دار کردن املاک شان اقدام کنند.
وی عنوان کرد: واقعیت امر بسیاری از پرونده‌های باز در دستگاه قضایی مربوط به اختلافات ملکی بوده که ۹۸ درصد از آن ها به دلیل همین اسناد عادی است.
اکبریان ابراز کرد: با اجرای این قانون درصد زیادی از پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و جعل کلاهبرداری به ندرت اتفاق خواهد افتاد، زیرا در گذشته در در نقل و انتقال اموال غیرمنقول سو استفاده‌های انجام می‌شد که در نهایت منجر به ایجاد پرونده در محاکم قضایی می‌شد.
وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده ظرف یک سال سامانه ای تعریف و افرادی که دارای اسناد عادی قولنامه ای هستند در آن سامانه اسناد را بارگزاری و سازمان ثبت املاک و مراجع قضایی ظرف ۲ سال این موارد را رسیدگی کنند.
اکبریان ادامه داد: آن هایی که قابلیت سند دار شدن هستند را در ادارت ثبت سند دار می کند و مابقی هم با رای محاکم قضایی صدور سند به نام مالک خواهد شد.
