خبر انلاین: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در قرن بیستم و به‌ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده‌ی آمریکا نفوذ قابل توجهی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران پیدا کرد؛ نفوذی که پیش‌تر توسط انگلستان و روسیه در قرن نوزدهم انجام می‌گرفت. ایران در دوره‌ی پهلوی دوم و بعد از وقایع مرداد ۱۳۳۲ روابط نزدیکی با ایالات متحده‌ی آمریکا پیدا کرد که انعقاد عهدنامه‌ی مودت در مرداد ۱۳۳۴ از مهم‌ترین نمودهای آن به شمار می‌رود. این عهدنامه با هدف گسترش سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران و پیوستگی بیشتر روابط دو دولت امضا شد. عهدنامه‌ی مودت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و با توجه به تیرگی روابط دو کشور، اعتبار پیشین خود را در عرصه‌ی سیاست عملی از دست داد و تنها به جهت استناد برای طرح دعاوی دو دولت مورد توجه قرار می‌گرفت، تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۹۷ آمریکا به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد.
بسترها و زمینه‌ها
بعد از جنگ جهانی دوم تا پایان سلطنت پهلوی، ایالات متحده‌ی آمریکا توانست به‌تدریج نفوذ و تأثیرگذاری خود در ایران را بسط دهد. دلایل متعددی را می‌توان در مورد علت حضور گسترده‌ی آمریکا در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران مطرح کرد، اما به نظر می‌رسد نقش موقعیت و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران برای ایالات متحده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. تا آن جا که در نظریه‌ی ریملند - که بخش قابل توجهی از راهبردهای آمریکا در منطقه (در دوران جنگ سرد) را تحت‌الشعاع قرار داده بود - ایران موقعیتی بسیار مهم و کلیدی داشته است که بایستی در این زمینه اشاره‌ی کوتاهی به نظریه‌ی مذکور شود.در دوره‌ی جنگ سرد، نیکولاس اسپایکمن ژئوپلیتیسین آمریکایی، ناحیه‌ی حاشیه‌ای یا ریملند را مطرح کرد و آن را مهم‌تر از هارتلندِ مکیندر[۱] قلمداد کرد. ریملند منطقه‌ی بین هارتلند و دریای حاشیه‌ی آن را دربرمی‌گرفت؛ درواقع اسپایکمن بر دریا بیش از خشکی تأکید داشت. دلیل اهمیت دادن اسپایکمن به ریملند در مقایسه با هارتلند، از این جهت بود که این منطقه امکان ترکیب قدرت برّی و بحری را بهتر فراهم می‌ساخت. وی فرضیه‌ی خود را چنین عنوان کرد: «هرکس ناحیه‌ی حاشیه‌ای[۲] را کنترل کند حاکم اورآسیاست و چنین کسی سرنوشت دنیا را رقم خواهد زد».[۳] ایران تقریباً در بخش مرکزی قلمروی هلالی‌شکل ریملند قرار داشت و تنها حایل میان دو قلمروی فضایی - استراتژیک آمریکا و شوروی بود. لذا ایالات متحده برای مهار اتحاد جماهیر شوروی در منطقه، برای ایران و جایگاه ژئوپلیتیکی این کشور اهمیت بسیاری قائل بود. از این رو، تمام تلاش خود را برای ایجاد پیوندهای سیاسی و اقتصادی با ایران برای حفظ ریملند به کار می‌گرفت.
از دیگر دلایل موفقیت ایالات متحده در رخنه به ارکان مختلف ایران در دوره‌ی پهلوی دوم، می‌توان به خوش‌بینی رجال و نخبگان سیاسی ایرانی به آمریکا اشاره کرد. عدم وجود حافظه‌ی تاریخی منفی نسبت به ایالات متحده‌ی آمریکا در اذهان ایرانیان در مقایسه با دول انگلیس و روسیه در آن دوره‌ی زمانی باعث شده بود که از صاحب‌منصبان کشوری و لشکری گرفته تا شخص شاه، به ایالات متحده‌ی آمریکا خوش‌بین باشند و سعی کنند به آن نزدیک شوند. این خوش‌بینی شامل افراد ملی همچون دکتر محمد مصدق نیز شده بود.
پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از آنجا که شاه موقعیت کنونی خود و بازگشتش به سلطنت را مدیون آمریکایی‌ها می‌دانست، بسیار تحت‌تأثیر قدرت ایالات متحده‌ی آمریکا قرار گرفته بود. همین امر سبب حسن‌ظنّ شاه به آمریکا شده بود، به‌طوری‌که تا پایان سلطنت، اغلب سیاست‌هایش را در جهت راهبردهای کلان آمریکا پیش می‌برد. ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، می‌نویسد: «حکومت شاه در ایران به عنوان نزدیک‌ترین دوست و متحد ما در منطقه و یکی از پایه‌های محکم سیاست‌های ما در خلیج‌فارس و آسیای جنوب غربی به شمار می‌آمد. در واشنگتن، به‌طورکلی، از شاه ایران به عنوان یک زمامدار روشن‌بین و یک متحد قابل اعتماد یاد می‌شد و نظرات سیاسی و خط‌مشی کلی او معمولاً با سیاست آمریکا همراه و هم‌آهنگ بود».[۴] به بیان خلاصه، شاه بسیار به آمریکایی‌ها اعتقاد داشت، مثل برادر بزرگ‌تری که خیلی او را به خودش نزدیک می‌داند. اما در مقابل از انگلیسی‌ها وحشت داشت و از آنها از زمان پدرش می‌ترسید.[۵]
بعد از سال ۱۳۳۲، وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی رژیم شاه به آمریکا افزایش بسیاری پیدا کرد و این وابستگی یک هفته پس از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، نمایان شد. سپهبد زاهدی، نخست‌وزیر وقت ایران (پس از سقوط دولت مصدق) ضمن نامه‌ای که برای دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهوری آمریکا، فرستاد، وضع عمومی کشور را تشریح کرد و توجه وی را به لزوم کمک‌های اقتصادی فوری و ضروری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور جلب کرد. آیزنهاور نیز در نامه‌ی خویش خاطرنشان ساخت که احتیاجات ایران فوری است و تقاضای دولت ایران با همدردی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. زاهدی در نامه‌ی خود به آیزنهاور نوشته بود: «خزانه خالی، ارز خارجی کشور تمام و اقتصاد ملی تباه گردیده است. برای اینکه ایران از این وضع هرج و مرج اقتصادی و مالی رهایی یابد، محتاج کمک فوری اقتصادی و مالی است و نیز ایران نیازمند کمک‌های اقتصادی به کیفیتی است که بتواند برنامه‌هایی را که حکومت برای توسعه‌ی کشاورزی و صناعت خود و بهره‌برداری از منابع ثروت سرشار و معادن خود و اصلاح حمل‌ونقل و ارتباطات و تقویت تجارت داخلی و خارجی خود و بالابردن سطح بهداشت و تعلیم و تربیت و معلومات فنی مردم ایران تهیه کند، به موقع اجرا گذارد».[۶]
از این پس، کمک‌های آمریکا به ایران شدت بیشتری پیدا کرد. مجموع کمک‌های نظامی آمریکا به ایران که در سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۱ از ۱۶.۷ میلیون دلار تجاوز نکرده بود، در سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ به ۴۳۶ میلیون دلار رسید؛ همچنین مجموعه‌ی کمک‌های اقتصادی که در دوره‌ی ۱۳۲۸-۱۳۳۱ فقط ۱۶.۵ میلیون دلار بود، در سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ به ۶۱۱ میلیون دلار افزایش یافت که ۴۳۵ میلیون دلار آن به‌صورت کمک بلاعوض و بقیه‌ی آن به شکل وام بود.[۷]
انعقاد عهدنامه‌ی مودت
با توجه به تقویت روابطی که رژیم شاه با دولت آمریکا پیدا کرده بود، عهدنامه‌ای میان آنها در سال ۱۳۳۴ منعقد شد. ساعت ۱۱ روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۴، عهدنامه‌ی مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا توسط مصطفی سمیعی، معاون وزارت امور خارجه، و سدلن چیپن، سفیرکبیر آمریکا، که سمت نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌های متبوع خود را داشتند، به امضا رسید. تشریفات امضای عهدنامه در وزارت امور خارجه انجام رفت و نمایندگان ایران و آمریکا از وزارت امور خارجه و سفارت آمریکا در این مراسم حضور داشتند.[۸] این عهدنامه که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده بود[۹] در ۱۹ آبان ۱۳۳۵، به تصویب مجلس سنا و در جلسه‌ی سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۳۵، به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
این عهدنامه در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ شمسی مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۵۵ میلادی، در تهران امضا شد و در ۲۶ خرداد ۱۳۳۶ شمسی مطابق با ۱۶ ژوئیه ۱۹۵۷ میلادی، به اجرا درآمد. معاهده‌ی مزبور جزئی از سلسله معاهداتی است که هر یک از دو کشور در روابط دوجانبه‌ی خود با دیگر کشورها منعقد کرده‌اند. از جمله نخستین معاهدات مودت در روابط اقتصادی و کنسولی به سبک و سیاق معاهدات مودت امروزی می‌توان به معاهده‌ی مودت ایالات متحده‌ی آمریکا و فرانسه در سال ۱۷۷۸ میلادی (۱۱۵۶ شمسی) اشاره کرد که موضوع اصلی آن، توسعه‌ی مراودات اقتصادی و دیپلماتیک در روابط دو کشور بوده است. به‌طور معمول و در شرایط عادی، استقبال دولت‌ها از این معاهدات به علت انعطاف‌پذیری آن‌هاست که به طرفین اجازه می‌دهد ضمن توجه به منافع ملی و داخلی خود، به برقراری روابط اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی‌شان بپردازد. حقوق و تعهدات مندرج در عهدنامه‌ی مودت ۱۳۳۴ میان ایران و آمریکا در چند محور کلی قابل طبقه‌بندی است:
۱. تعیین شرایط اقامت اتباع دو کشور در قلمرو سرزمینی یکدیگر،
۲. تعیین وضعیت شرکت‌ها و دسترسی‌شان به مراجع قضایی و داوری،
۳. حفاظت از اتباع، شرکت‌ها، اموال و نهادهای هر یک از دو کشور،
۴. تعیین شرایط خرید و فروش اموال منقول و حفظ و حراست از حقوق مرتبط با مالکیت فکری،
۵. تعیین سیستم پرداخت و دریافت مالیات،
۶. تعیین شرایط سیستم حمل‌ونقل و جابه‌جایی،
۷. تعیین تعهدات گمرکی و دیگر محدودیت‌های وارداتی،
۸. آزادی تجارت و دریانوردی،
۹. تعیین حقوق و تعهدات کنسولی.
علاوه بر این، زمینه‌ی اصلی این معاهده، همان گونه که در نخستین ماده‌ی آن به صراحت آمده، تضمین صلح مستمر و مودتی صادقانه در روند دوجانبه است.[۱۰]
از این تاریخ به بعد، قراردادهای متعددی که یا به نحوی به همکاری مالی دوجانبه‌ی ایران و آمریکا مربوط می‌شد و یا به‌صورت مستقیم زمینه‌ی مناسب دیگری را برای حضور و نفوذ بیشتر ایالات متحده در بازار مالی و سرمایه‌ای ایران ایجاد می‌کرد، بین دو کشور به امضا رسید. از جمله‌ی این قوانین می‌توان از قوانین و قراردادهای ذیل نام برد: قانون موافقت‌نامه‌ی حمل‌ونقل هوایی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۳۶، قانون مربوط به موافقت‌نامه‌ی تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی پان امریکن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۷، قانون راجع به اجازه‌ی تحصیل ۵.۴۷ میلیون دلار وام از صندوق عمران کشور آمریکا در ۸ اسفند ۱۳۳۷ و قانون موافقت‌نامه‌ی همکاری مالی بین دو کشور مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۷. با عقد این قراردادها، سرمایه‌داران آمریکایی به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ایران تشویق و ترغیب می‌شدند. نمونه‌ی بارز این وضع را می‌توان از حضور نماینده‌ی بانک چیس منهتن و برادران لازارد در اسفند ۱۳۳۶ در ایران و تأسیس بانک توسعه‌ی صنعتی و بانک ایران و خاورمیانه به خوبی مشاهده کرد.[۱۱]
عهدنامه‌ی مودت پس از انقلاب اسلامی ایران
عهدنامههای بین‌المللی تا زمانی که کشورهای عضو آن عهدنامه بر اساس مفاد مقرر شده در اساس‌نامه‌ی آن خواهان لغو یا فسخ آن نباشند یا با توجه به شرایطی که در نظام‌نامه‌ی آن عهدنامه به عنوان عوامل لغو موافقت‌نامه عنوان شده است، به خودی خود پابرجا و لازم‌الاجرا می‌باشند. همین قاعده برای عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های دوطرفه نیز صدق می‌کند. یعنی دو کشوری که موافقت‌نامه‌ای را به امضای یکدیگر درمی‌آورند می‌بایست تا زمانی که بر اساس آن عهدنامه پیش‌بینی شده، به مفاد آن عهدنامه پایبند باشند.[۱۲]
هرچند با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و به دلیل خصومت‌ورزی آمریکا علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی و نیز اشغال سفارت آمریکا در ایران، روابط دو کشور همواره در حالتی از تخاصم قرار داشت، اما این معاهده همواره معتبر بوده و هیچ‌یک از طرفین، نسبت به خروج از آن اقدام نکردند. بلکه در آراء متعددی طرفین با استناد به آن، بررسی موضوع اختلافی میان خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری احاله می‌دادند. در تبصره‌ی دوم ماده‌ی ۲۱ عهدنامه آمده است: «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه‌ی فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه‌ی دیگری حل شود.»
در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب، ایران در سه مورد و آمریکا در دو مورد با استناد به عهدنامه‌ی مودت، اختلاف میان خود را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کردند. آمریکا در ماجرای تسخیر سفارت خود در تهران به این پیمان استناد کرده و علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی کرد و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی تبصره‌ی دوم بند ۴ این پیمان[۱۳] را نقض کرده است.
ایران نیز در قضیه‌ی حمله‌ی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج‌فارس، به این عهدنامه استناد کرده و علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه‌ی دعوی کرد. ایران بار دیگر در پی حمله‌ی آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس، با استناد به عهدنامه‌ی مودت شکایتی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رساند و آمریکا نیز با استناد به همین عهدنامه شکایت متقابلی را با ادعای مین‌گذاری در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی در دیوان مطرح کرد.[۱۴]
فرجام عهدنامه
به دنبال نقض برجام و برگشت تحریم‌ها از سوی ایالات متحده‌ی آمریکا در سال ۱۳۹۷، دولت ایران با استناد به عهدنامه‌ی مودت، شکایتی را از باب مغایرت اقدام آمریکا با عهدنامه‌ی مودت در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رساند و خسارات ناشی از تحریم‌های بعد از برجام را مطالبه کرد. به این ترتیب ایران در ۲۶ تیر ۱۳۹۷ (۱۷ ژوئیه ۲۰۱۸) دادخواستی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت آمریکا به ثبت رساند و در این دادخواست ایران، وضع مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده‌ی دیگر از سوی آمریکا که به موجب برجام تعلیق شده بود را نقض عهدنامه‌ی مودت به شمار آورده و از دیوان خواست آمریکا را به اجرای تعهداتش در عهدنامه مودت ملزم کند. از نظر ایران، تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده‌ای که آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸)، علیه ایران بعد از خروج خود از برجام علیه ایران اعمال داشت، نقض عهدنامه‌ی مودت محسوب می‌گردد. دیوان نیز بعد از برگزاری چندین جلسه و ضمن استماع نظریات خواهان و خوانده در این قضیه، دستور موقت خود را صادر کرد. در این دستور موقت دیوان از آمریکا خواست که منطبق با تعهداتش ذیل عهدنامه‌ی مودت ۱۹۵۵ (۱۳۳۴)، موانع اعمالی ناشی از تدابیر اعلامی در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸) بر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، اقلام زراعی، قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش، تعمیر و خدمات نگهداری و بازرسی) مورد نیاز ایمنی هوانوردی مسافری به ایران را رفع کند. دیوان از آمریکا خواست که اطمینان یابد که در ارتباط با اقلام و خدمات فوق‌الذکر، مجوزها و تأییدیه‌های مورد نیاز صادر شده و پرداخت‌ها و دیگر انتقال‌های منابع با هیچ محدودیتی روبه‌رو نگردند. دیوان همچنین از طرفین خواست از هر اقدامی که ممکن است مناقشه‌ی ارائه‌شده در دیوان را تشدید یا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر کند، خودداری کنند.[۱۵] پیرو صدور دستور موقت، وزارت خارجه‌ی آمریکا در مهر ۱۳۹۷، اعلام کرد که از عهدنامه‌ی مودت ایران و آمریکا خارج می‌شود. اعلام خروج آمریکا از عهدنامه‌ی مودت ساعاتی پس از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای رفع برخی تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفت.[۱۶] لذا با توجه به رأی صادرشده، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در همان روز از خروج ایالات متحده از عهدنامه‌ی مودت خبر داد و دو روز بعد طی ارسال یادداشتی به وزارت امور خارجه‌ی ایران رسماً خروج ایالات متحده را از عهدنامه‌ی مودت اعلام کرد.[۱۷]
[۱] هالفورد مکیندر، ژئوپلیتیسین انگلیسی، برای تولید قدرت، اصالت را به خشکی می‌داد و منطقه‌ای را تحت‌عنوان هارتلند معرفی کرد که هر دولتی بر آن مسلط شود درنتیجه می‌تواند بر جهان چیره گردد. هارتلند مکیندر بین ولگا، ینی سئی، البرز، آلپ و اقیانوس منجمد شمالی واقع بود. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: مجتهدزاده، پیروز (۱۳۹۷). فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۲۵.
[۲] ناحیه حاشیه یا ریملند، تمام قاره اروپا به جز روسیه و نیز آسیای صغیر، عربستان، عراق، ایران، افغانستان، هند، آسیای جنوب شرقی، چین، کره و سیبری شرقی را شامل می‌شد.
[۳] عزتی، عزت‌الله (۱۳۹۷). ژئوپولیتیک، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت، ص ۵۸.
[۴] سولیوان، ویلیام (۱۳۶۱). مأموریت در ایران، ترجمه محمود مشرقی، چاپ سوم، تهران: سازمان انتشارات هفته، ص ۸۷.
[۵] مهدوی، عبدالرضا هوشنگ (۱۳۹۶). انقلاب ایران به روایت رادیو بی‌بی‌سی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۷۴.
[۶] روزنامه اطلاعات، «دولت آمریکا آمادگی خود را برای اعطای کمک‌های اقتصادی به دولت ایران اعلام کرد»، سال بیست‌وهشتم، شماره ۸۱۷۵، چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۳۲، صص ۱ و ۷.
[۷] مهدوی، عبدالرضا هوشنگ (۱۳۹۱). سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ۱۳۵۷-۱۳۰۰، چاپ نهم، تهران: نشر پیکان، ص ۲۶۲.
[۸] روزنامه اطلاعات، «عهدنامه مودت و حقوق کنسولی و روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا امروز در وزارت خارجه امضا شد»، سال سی‌ام، شماره ۸۷۵۰، دوشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۳۴، ص ۱.
[۹] برای مطالعه متن عهدنامه رجوع کنید به: قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
[۱۰] شهبازی، آرامش (۱۳۹۰). اعتبار عهدنامه مودت (۱۹۵۵) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا. مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست‌وهشتم، شماره ۴۴، صص ۵۸-۵۷.
[۱۱] پژوهشکده تاریخ معاصر، «عهدنامه مودت چگونه آمریکا را به قدرت اول در ایران بدل کرد؟»، کد مطلب: ۸۱۱۸، بازیابی‌شده در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۸.
[۱۲] میرفخرایی، سیدحسن و پیری، صادق (۱۳۹۵). استنادپذیری عهدنامه مودت ۱۹۵۵ درباره تحریم‌های غرب علیه ایران. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال نهم، شماره ۳۴، صص ۹۴ و ۹۸.
[۱۳] در تبصره دوم ماده ۴ عهدنامه مودت آمده است: اموال اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانون بین‌المللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز به منظور نفع عامه آن هم بی آن که غرامت عادلانه آنها به اسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است و قبل از آن که گرفته یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.
[۱۴] متاجی، محسن (بی‌تا). بررسی حقوقی خروج آمریکا از عهدنامه مودت، وبگاه پژوهشکده مطالعات راهبردی.
[۱۵] همان.
[۱۶] دویچه‌وله، «آمریکا از عهدنامه مودت با ایران خارج می‌شود»، بازیابی‌شده در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷.
[۱۷] امینی، اعظم و عابدی، محمد (۱۳۹۸). آثار حقوقی خروج ایالات متحده آمریکا از عهدنامه مودت و تأثیر آن بر فرایند دادرسی در دیوان بین‌المللی دادگستری. فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال نهم، شماره ۳۶، صص ۱۳۵-۱۳۴.
