ایسنا: صمد یوسفی‌اصل در نخستین نشست کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان که در محل این اتاق برگزار شد، اظهار کردد: بانک، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی از جمله مشکلات فعالان اقتصادی است و کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان در این راستا تشکیل و فعال شده است.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی از بانک‌ها طلبکار نیستند و باید از کمک‌های شبکه بانکی تقدیر هم کرد، افزود: ولی این شبکه باید متوجه باشد که زمان پرداخت در تسهیلات بسیار مهم است.
یوسفی‌اصل با توصیه به شبکه بانکی برای نترسیدن از عاقبت کار، چرا که در هر صنفی بدحساب وجود دارد، ادامه داد: نکته کار در این حوزه آن است که بدحسابی عده‌ای نباید همه مجموعه را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی استان، رئیس اتاق بازرگانی زنجان تاکید کرد: پیشنهاد من این است که اگر بانکی نمی‌خواهد تسهیلات بدهد در همان آغاز به متقاضی بگوید و انداختن کار به گردن نهادهای امنیتی و نظارتی روش درستی نیست.
در ادامه جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز اظهار کرد: با وجود همه انتقادها، بی‌انصافی است اگر نقش شبکه بانکی در اقتصاد نادیده گرفته شود.
حسین محمدی با بیان اینکه بهره‌مندان از تسهیلات بانکی همواره شاکر و غیربهره‌مندان که اغلب هم بنگاه‌های کوچک هستند همواره از بانک‌ها گلایه دارند، افزود: در این راستا باید متوجه بود که اولویت بانک‌ها در همکاری با مشتری‌های درشت است.
وی بر ارزیابی عملکرد شبکه بانکی استان در ارائه تسهیلات به صنایع داخل استان و همچنین نقش‌آفرینی صنایع و شرکت‌های بزرگ در گردش مالی داخل استانی تاکید کرد و گفت: شبکه بانکی، بنگاه اقتصادی نیست بلکه واسطه در جذب سرمایه است.
محمدی با تاکید بر روشن بودن آمار ریز ۴۶ همت تسهیلات پرداخت شده در استان افزود: باید در ارائه آمار دقت شود چرا که سه چهارم تسهیلات پرداختی در سال گذشته غیرتکلیفی بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان جذب منابع به صورت سنتی را از ایرادات شبکه بانکی دانست و گفت: باید در این مورد تجدید نظر کرده و نسبت به جذب منابع از روش‌های جدید و به‌روز اقدام کرد که در این میان نقش بازاریابان بانکی پررنگ خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد تامین منابع مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، ادامه داد: با وجود گلایه‌مندی از عملکرد شبکه بانکی، فعالت اقتصادی هم باید به فکر سکوهای جدید تامین منابع باشند.
محمدی با بیان اینکه زنجان در اجرای تبصره‌های تکلیفی جزو سه استان برتر محسوب می‌شود، تصریح کرد: باید تلاش شود در سایر تسهیلات از روش‌های جدید استفاده شود، ضمن اینکه بسیاری از سیاست‌های بانک مرکزی در دست استان نیست
رئیس کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان زنجان در این نشست با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور بانک‌محور است، اظهار کرد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی ۹۰ درصد از تامین مالی کشور بر عهده بانک‌ها است در حالی‌که در کشورهای توسعه یافته تامین مالی زیر یک سال بر عهده بانک‌ها و بالای یکسال بر عهده بازار سرمایه است.
عبدالرضا خاتمی با بیان اینکه ۵۰ درصد از مجموع سپرده‌های بانکی کشور در تهران متمرکز است، ادامه داد: سهم استان از این منابع زیر یک درصد یعنی هفت دهم درصد است که این آمار می‌تواند چشم‌اندازی از وضعیت گردش مالی را پیش‌رو قرار دهد.
وی تخصیص ارز، رفع تعهدات ارزی و گردش مالی را از جمله مشکلات موجود برای فعالان اقتصادی دانست و افزود: تلاش شبکه بانکی کمک به تولید و اقتصاد است.
او در ادامه با تاکید بر اینکه بانک هم باید طوری عمل کند که توان ادامه حیات داشته باشد، ادامه داد: یادمان باشد ناترازی بانک‌ها هم در کنار ابرچالش‌های موجود در کشور قرار دارد، چرا که منابع بانکی با انتظارات ذینعفان هم‌خوانی ندارد.
رئیس کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان زنجان به پرداخت بالغ بر ۴۵.۷ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد این مبلغ در بخش‌های کشاورزی و خدمات پرداخت شده و فقط ۳۲ درصد پرداخت‌ها قرض‌الحسنه بوده که بازهم صنعتگران از آن بهره‌مند شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم پیگیر پرداخت تسهیلات به ذینفعان با رعایت ضوابط هستند، ادامه داد: بانک‌ها در اقدامات خود باید ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت کنند.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان در این نشست به اهمیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی اشاره کرد و افزود: در برنامه توسعه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده است و نامگذاری سال که سرلوحه همه امور است تاکید بر جهش تولید دارد بنابراین تحقق این اهداف بدون سرمایه‌گذاری و تامین مالی امکان‌‍‌پذیر نیست.
علیرضا آدمی با تاکید بر اینکه ناترازی انرژی از چالش‌های مهم همه واحدهای صنعتی است، افزود: ظرفیت نصب شده نیروگاهی حدود ۹۳ هزار مگاوات است که سالانه با رشد مصرف بالای ۵ درصدی مواجه هستیم و باید حدود ظرفیت ۳۵ هزار مگاواتی را تا پایان برنامه هفتم محقق نماییم.
وی خاطرنشان کرد: از ۳۵ هزار مگاوات در نظر گرفته شده در برنامه توسعه هفتم مقرر شده است ۱۵ هزار مگاوات از نیروهای تجدیدپذیر که در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و استفاده از سوخت‌های فسیلی موثر است تامین شود در حالی که امروز، در کشور ما کمتر از یک درصد برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود.
