تسنیم: نحوه مواجهه با حضور چندین میلیون پناهجو و مهاجر در ترکیه، به یکی از مهمترین چالش‌های دولت تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که یک بحران اقتصادی بی‌سابقه ترکیه را فرا گرفته و بسیاری از جریانات سیاسی ملی گرا، آوارگان را به عنوان مقصرین بحران معرفی می‌کنند.
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه که در اثنای بروز بحران سوریه به بخشی از بحران تبدیل شد، مرزهای خود را به روی ورود آوارگان گشود و هیچ نوع منع و کنترلی برای آنان در نظر نگرفت.
اما حالا مشخص شده که یک جمعیت 4 میلیون نفری آواره سوری، با انواع و اقسام پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دولت اردوغان را عملاً در تنگنا قرار داده است. اگر چه آوارگان و پناهجویان سوری مقیم ترکیه، غالباً در این کشور مشغول به کار هستند و به یک نیروی انسانی ارزشمند برای بخش تولید و خدمات تبدیل شده‌اند، اما ملی گرایان اصرار دارند که از این موضوع، یک تهدید امنیتی بسازند. در نتیجه انتشار هر نوع خبر درباره آوارگان سوری و دیگر مهاجرین حاضر در ترکیه، از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی، به دقت پیگیری می‌شود.
شرایط جغرافیایی ترکیه در جوار مرز سوریه و عراق و همچنین آب‌های مدیترانه و اژه و نزدیکی به اروپا، مجموعاً کار را برای مدیریت مهاجرت سخت کرده است. دولت اردوغان در این مسیر، بارها مرتکب خطاهای کوچک و بزرگ، برخوردهای سیاسی و حزبی و رفتارهای عملگرایانه شده است.
اما در عین حال، نمی‌توان از کنار این واقعیت گذشت که پلیس، نیروهای امنیتی و مجموعه وزارت کشور ترکیه، حالا دارای یک اندوخته تجربی ارزشمند در مواجهه با موضوع مهاجرت و پناهجویان هستند که می‌توان به برخی از ابعاد مهم تجارب و تدابیر آنکارا اشاره کرد.
اهمیت شناسایی و ثبت مکان
وزارت کشور ترکیه عملیات گسترده و سنگینی برای ثبت اطلاعات آوارگان و پناهجویان سوری انجام داده و با اختصاص یک پایگاه اینترنتی ویژه، تمام آمارهای مرتبط با آنها و پراکندگی پناهجوی سوری در استان‌های مختلف را ثبت کرده است. با این حال، هنوز هم نارسایی فراوانی در این بخش وجود دارد و تغییر خودسرانه محل استقرار آوارگان، کار را برای کنترل موضوعات امنیتی و نحوه اختصاص خدمات، دشوار کرده است.
توزیع و پراکندگی آوارگان و مهاجرین در 81 استان ترکیه، تابع معیارهای مهمی در مورد وضعیت اقتصادی استان‌ها، وضعیت مسکن و ظرفیت ارائه خدمات است. در نتیجه، مهاجرین و پناهجویان، نباید به طور خودسرانه محل زیست خود را تغییر دهند.
علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه درباره تغییر خودسرانه آدرس آوارگان هشدار داده و گفته است: «متاسفانه از مجموع 3 میلیون و 103 هزار مهاجر سوری ثبت شده در ترکیه، تعداد 729 هزار نفر از آنان، از نظر ما مجهول المکان هستند و نمی دانیم کجا زندگی می‌کنند».
یرلی کایا در ادامه گفته است: «تغییر خودسرانه مکان زیست از نظر ما غیر قابل قبول است. ما اخطارهایی را به زبان‌های ترکی، انگلیسی و عربی برای این افراد ارسال کرده‌ایم تا هر چه زودتر، آدرس خود را به روز کنند. در فاز اول، به آنها 90 روز و در فاز نهایی دو ماه مهلت دادیم تا اطلاعات محل زیست خود را در اختیار ما بگذارند. اگر به این خواسته ما توجه نکنند، هماهنگی های لازم را انجام می‌دهیم و کاری خواهیم کرد که قادر به بهره‌مندی از هیچ نوع خدماتی مانند آموزش یا بهداشت نباشند».
وزیر کشور ترکیه در حالی این اظهارات را بیان کرده که پروفسور امید اوزداغ چهره راست افراطی رهبر حزب ظفر، اعلام کرده که علاوه بر آوارگان سوری ثبت شده، بیش از هشتصد هزار آواره سوری دیگر ساکن ترکیه هستند که وزارت کشور، هیچ نوع اطلاعاتی درباره آنها در اختیار ندارد و آنان توانسته اند در حاشیه شهرها، به شکلی که توجه پلیس و مامورین را جلب نکنند، به حیات خود ادامه دهند.
از گشتِ شناسایی تا اخراج سختگیرانه
وزارت کشور ترکیه با اختصاص یک بودجه قابل توجه، یک نیروی ویژه گشت شناسایی مهاجرین و اتباع بیگانه تشکیل داده که در 81 استان ترکیه، به طور مداوم در حال گشت زنی خیابانی هستند. اگر چه این نیروی گشتی توان بازدید از روستاها و شهرهای کوچک را ندارد اما در یک بازه زمانی کوتاه، توانسته است بیش از یکصد هزار نفر اتباع بیگانه غیرقانونی را شناسایی کند.
نیروهای گشتی شناسایی مهاجرین غیرقانونی، مجهز به امکانات اینترنتی و استعلام از وزارت کشور و نهادهای دیگر هستند و در یک کنترل کوتاه می‌توانند بفهمند که یک مهاجر، حق ماندن در ترکیه را دارد یا نه. آنان در عرض 6 ماه توانسته‌اند یک میلیون و 200 هزار استعلام ثبت کنند که پاسخ بسیاری از آنها صحیح بوده اما 126 هزار و 766 مهاجر غیرقانونی نیز شناسایی شده‌اند.
یکی از توانمندی‌های وزارت کشور ترکیه برای اخراج مهاجرین غیرقانونی که البته غالباً برای مهاجرین افغانی به کار می‌رود، اخراج هوایی سریع از ترکیه است. وزارت کشور، با هماهنگی ترکیش ایرلاین یا هواپیمایی ترکیه، 22 هزار و 987 مهاجر غیرقانونی را با 121 پرواز ویژه اخراج کرده که البته هزینه مالی سنگینی بر دست دولت گذاشته است. اما با توجه به انگشت نگاری و ثبت اطلاعات کامل، بعید است این افراد یک بار دیگر به ترکیه بازگردند.
تاسیس مراکز ویژه بازگرداندن مهاجرین
وزارت کشور ترکیه در 81 استان این کشور، جمعاً 32 مرکز را به عنوان مراکز ویژه عودت مهاجرین غیرقانونی تاسیس کرده است. این مراکز، در 25 شهر ترکیه، به عنوان یک محل اقامت موقت عمل می‌کنند.
یعنی هر مهاجر غیرقانونی که دستگیر می‌شود، پس از تحویل به مراکز مزبور، با امکاناتی همچون خوابگاه، سه وعده غذایی و حمایت‌های بهداشتی مورد مراقبت قرار می‌گیرد تا یک کاروان پرشمار برای بازگرداندن به کشور مبدا تشکیل شود.
پس از اخراج کاروان مزبور، دوباره افراد جدید، شناسایی و به این مراکز منتقل می‌شوند. اگر چه امکان بازگرداندن مهاجرین افغانی و پاکستانی، با استفاده از این ساز و کار آسان است، اما در مورد برخی مهاجرین غیرقانونی بنگلادشی و آفریقایی، روند اخراج و بازگرداندن به نقطه مبدا، دشوارتر و هزینه آن برای دولت ترکیه، بالاتر است.
یک پیروزی و دو شکست
یکی از مهمترین موفقیت‌های دولت ترکیه در کنترل ورود مهاجرین غیرقانونی، احداث دیوارهای مرزی است. هم اکنون طول این دیوارها در مرزهای ترکیه به بیش از 900 کیلومتر رسیده و از زمانی که این اقدام صورت گرفته، ورود مهاجرین غیرقانونی به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
دیوارهای احداث شده در مرزهای ترکیه، مجهز به سیم خاردار، جاده‌های باریک قابل عبور یک خودرو نفربر، دوربین و ضخامت و ارتفاع مناسب است و تاکنون میلیاردها دلار صرف احداث این موانع مرزی مهم شده است.
البته لازم است به این نکته مهم اشاره شود که بخش قابل توجهی از اعتبارات لازم برای احداث دیوارها و موانع مورد اشاره، از محل کمک‌های اختصاصی اتحادیه اروپا برای کنترل ورود مهاجرین تامین شده است. اما در کنار این پیروزی ارزشمند، وزارت کشور ترکیه برای مهار مهاجرین غیرقانونی و بازگرداندن پناهجویان سوری، متحمل دو شکست شده است: اول این که با وجود اعمال مجازات سختگیرانه و سنگین، هنوز هم باندهای مافیایی قاچاق انسان در ترکیه مشغول فعالیت هستند. دوم این که پروژه جنجالی ترکیه برای احداث شهرک های ویژه آوارگان سوری در داخل خاک سوریه به منظور بازگرداندن آنان، از سوی خود پناهجویان سوری مورد استقبال قرار نگرفته است.
