میزان: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت وظیفه دارد با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در این راه نگاه دولتها به موضوع مسکن که از جمله نیازهای ضروری هر جامعهای است، متفاوت بوده، اما همواره این موضوع در صدر اولویتهای هر دولتی قرار داشته و لازم است تدابیر ویژهای در این زمینه اندیشیده شود.
طبق قانون جهش تولید مسکن دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند.
در این راستا طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم آغاز شد و باتوجه به اینکه این طرح ناتمام باقیمانده است، انتظار میرود که دولت چهاردهم این راه را ادامه دهد.
در همین زمینه غلامرضا میرزایی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان درباره اولویتهای دولت چهاردهم در حوزه مسکن گفت: هر دولتی که سرکار میآید باید تامین نیازهای ضروری مردم که در صدر آن مسکن است را در دستورکار قرار دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پاسخگویی به نیاز مسکن مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، از اینرو برای حل مشکلات این حوزه باید طرح نهضت ملی مسکن ادامه پیدا کند.
میرزایی در ادامه تصریح کرد: توجه به تامین مسکن طبقه متوسط از جمله کارگران، جوانان، متاهلین و کارمندان ضروری است چراکه درحال حاضر بخش عمدهای از درآمدشان صرف تامین هزینه مسکن میشود.
وی افزود: قانون جهش تولید مسکن تعیین کرده که سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود و قطعا عمل به این قانون برای حل مشکل مسکن باید در دستور کار دولت چهاردهم نیز قرار گیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نهضت ملی مسکن در کشور به قانون تبدیل شده و یک اصل حاکمیتی است، عنوان کرد: با تغییر دولتها در روند اجرای این قانون تغییری ایجاد نمیشود و تکلیفی بر دوش تمام دولتهایی است که در کشور سرکار بیایند.
میرزایی با تاکید بر لزوم ارائه یارانه به مردم برای رونق نهضت ملی مسکن، گفت: این یارانهها باید شامل اعطای زمین رایگان و تسهیلات بانکی باشد تا مردم بتوانند اقدام به ساختوساز کرده و در نتیجه تولید مسکن رونق بگیرد؛ همچنین به واسطه شکست قیمت بالای مسکن طبقات متوسط جامعه نیز بتوانند صاحبخانه شوند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در انتخاب وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دقیق عمل خواهد کرد و اگر عمل به نهضت ملی مسکن جزو برنامههای وزیر پیشنهادی باشد قطعا رای اعتماد گرفتن برای وی آسانتر خواهد بود.