انتصابات پیش از انتخابات و پس از انتخابات/رطب خورده، منع رطب کی کند؟!

میلاد راوند- عصر دنا: انتصابات پیش از انتخابات: انتصابات در بدنه دستگاهای کشور پیش از انتخابات، شامل افرادی که صرفا طبق وعده های انتخاباتی کاندیدهای، ریاست جمهوری، و یا بیشتر نمایندگان مجلس میشود.

که بدون هیچ گونه شناختی از بعد روحی، روانی، شخصیتی و یا استعداد بالقوه و بالفعل ان شخص برای ان شغل مورد نظر ب سرانجام میرسد و ضربات سنگینی بعدا به جامعه متحمل خواهد شد، که این بیشتر شبیه بیزنس ویا تجارت برای انتخابات و انتخاب شدن به هر قیمتی میباشد.

انتصابات پس از انتخابات و انتخاب شدن:

این انتصابات بیشتر شامل افرادی خواهد بود که در تمام مراحل همراه همیشگی ان تشکیلات و یا شخص انتخاب شده بودند و یکی از وعده های انتخاباتی ان شخص میباشند که باز هم هزینه های زیادی برای مردم، جامعه، و کشور، در پی خواهد داشت.

انتصاب و انتخاب مدیران و استخدام افراد در دولت و حکومت همواره حساس بوده و همبستگی زیادی با حق الناس دارد. همه کاندیدها ادعای شایسته سالاری و انتصاب بر اساس توانایی افراد بدون نگاه سیاسی دارند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد غلبه نگاه سیاسی و حزبی در انتصابات است. دولت‌ها هم تحت فشار گروه‌های حامی قرار گرفته و عمده انتصابات از این جهت صورت می‌گیرد. این رویه نادرست در شرع و عقل جایگاهی ندارد و متاسفانه خسارات فراوانی بر سیستم اداری و نیروی انسانی و حقوق مردم وارد نموده است.

قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
ماده ۱- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و نهادها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت‌گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردند. در خصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ها و قانون تمرکز اطلاعات، عمل می‌شود.

امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر، يكي از شرایط واگذاری مسئولیت‌ها را كفايت مي‌داند و مي‌فرمايد: اي مالك در بكارگيري کارمندان و كارگزاراني كه بايد زير نظر تو كار كنند هیچ گونه واسطه و شفاعتي را نپذير مگر شفاعت كفايت و امانت را. تطابق سخن بسیار پر معنای حضرت علی(ع) در بکارگیری مدیران و کارگزاران بر اساس امانتداری و کفایت(شایستگی که حتما مشتمل بر علم و تخصص  ) بر آیه قرآنی فوق آشکار است. بجز شفاعت کفایت و امانت سایر شفاعت ها از جمله هم حزبی، فامیل، عضو ستاد انتخابات، دوست، ظاهرسازی و .... از اعتبار ساقط است.

آنچه در عمل و در انتصابات ریز و درشت اتفاق می افتد با این دو معیار کفایت و امانت فاصله دارد و متاسفانه هر سال نیز این فاصله بیشتر می‌شود. ضروری‌ترین اقدام در اصلاح وضعیت موجود بازگشت به اصل کفایت و امانت در آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و تدوین سازوکار روشن در شناسایی این دو ویژگی در افراد مختلف متناسب با فعالیت سازمان و دستگاه است.

استخدام «ژن‌های خوب» در هر دوره تکرار می‌شود و با وجود این که قوانینی در منع انتصابات فامیلی وجود دارد اما مسئولان از جایگاه خود به صورت غیرقانونی استفاده و در نهایت از عنوان مشاور برای آن استفاده می‌کنند و تصمیم خود را درست جلوه می‌دهند. این مهم در حالی است که افکار عمومی از مقامات انتظار بیشتری برای پای بندی به قوانین و مقررات داشته چرا که در صورت عدم اجرای قانون نظامات جامعه برهم ریخته و هزینه های زیادی بر کشور سربار خواهد شد.

در عین حال باید توجه داشت افرادی که اینک در معرض انتقاد و شکایت مردم ، مسئولین و نارضایتی شدید افکار عمومی برای انتصابات فامیلی هستند در گذشته وعده داند در صورتی که به جایگاه مهم اجرایی برسند نه تنها خود با این پدیده برخورد خواهند کرد بلکه با تخلفات دیگران هم هیچ نوع مسامحه ای نخواهند داشت و اینجاست که باید پرسید: رطب خورده کی منع رطب کند!؟.