کورش قنبری در گفتگو با خبرنگار عصر دنا با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در پی مصوبه یکشنبه ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در صورت تایید شورای نگهبان عملا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد بدل می‌نماید.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: نهاد وکالت با تعهد ستودنی به دلیل امانتی که از جانب موکل به وکیل سپرده می‌شود تکلیف بسیاری در حوزه آموزش، نظارت، سنجش، تمدید، ابطال، اجرای طرح‌های خدمت رسان و مدیریت خدمات اجتماعی وکلا را عهده دار می‌باشد و ارتباط مستمری که وکالت در حوزه‌های مذکور با دستگاه قضایی دارد موجب شده نهاد وکالت در تمامی کشور‌ها یا زیر مجموعه دستگاه قضا با رعایت ضوابط تخصصی این حوزه بوده یا به صورت مستقل و صنفی تحت نظارت قوه قضائیه اداره شود و در هیچ کشوری نهاد وکالت تحت نظر قوه مجریه اداره نشده و صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت متولی امور مالی و اقتصادی آن کشور که تخصص و ورودی به مبحث وکالت نداشته و نبایست داشته باشد سپرده نشده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان بیان کرد: وکیل امانت دار جان، مال و آبروی مردم است، وکالت بسیار مقدس است یعنی قداست ذاتی دارد و حرفه تخصصی دفاع از حقوق ملت است و در فقه ما شرایط خاصی برای وکیل لحاظ شده که انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی، ارتقاء کیفیت سطح وکالت دادگستری مبتنی بر اوصاف و شرایط فقهی و قانونی را به نحو جدی تری مد نظر قرار داده و جایگاه تخصصی دستگاه قضا در امر نظارت بر حرفه وکالت را با صلاحیت نامرتبط وزارت اقتصاد و دارایی مسلوب نسازد.
قنبری گفت: سپردن وکالت به قوه مجریه نه تنها نقض آشکار اصل تفکیک قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی که باعث سلب حقوق ملت در دادخواهی مقابل قوه مجریه می‌شود.
