فصل جابه‌جایی‌ها در کهگیلویه و بویراحمد با افزایش سرسام‌آور رهن و اجاره‌بهای مسکن همزمان شده است.
بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار مسکن در مناطق مختلف شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از بروز نوعی بی سر و سامانی در رهن و اجاره واحدهای مسکونی خبر می‌دهد. قیمت ها به گونه‌ای بالاست که اگر دنبال خانه باشید دچار سردرد و سرگیجه خواهیدشد، کافی است سری به بنگاه ها بزنید به قیمت‌گذاری‌ها نگاهی بیاندازید.
در ماه‌های اخیر اجاره‌بها و رهن منازل مسکونی در کهگیلویه و بویراحمد افزایش قابل توجهی داشته است. در بازدیدی که از بنگاه‌های املاک در شهر یاسوج داشتیم، حتی خود بنگاه‌داران نیز از چنین افزایش قیمت‌هایی متعجب شده بودند.
یکی از بنگاه‌داران اظهار داشت: تعیین قیمت‌ها از سوی برخی از افراد بدون هیچ پشتوانه و دلیل منطقی است.
وی گفت: برخی از افراد بدون توجه به نرخ تورم و قدرت خرید مردم، مبلغ رهن و اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.
این بنگاه‌دار با اشاره به یک خاطره عنوان کرد: یکی از افرادی که به بنگاه ما مراجعه کرده بود، گفت خانه را به مبلغ 3 میلیون تومان ماهانه اجاره می‌دهم. در حالی که ارزش ملک او آنقدر نبود و ما وقتی این موضوع را به او گفتیم، در پاسخ گفت: برای اینکه ماهانه به هر کدام از بچه‌هایم ماهی یک میلیون تومان بدهم، ملکم را به سه میلیون تومان اجاره می‌دهم.
این بنگاه‌دار در ادامه به یکی دیگر از خاطراتش اشاره کرد و گفت: فردی که خانه‌ای سه طبقه داشت، می‌گفت باید خانه‌اش را طوری اجاره دهد که بتواند با رهن آن یک خودروی شاسی بلند بخرد.
گفته‌های این بنگاه‌دار یاسوجی حاکی از آن است که تعیین نرخ رهن و اجاره‌بها در یاسوج نه بر مبنای درست و اصولی، بلکه سلیقه‌ای است. گویی قرار است مالک برای تأمین نیازهای خود، ملکش را به هر قیمتی که خود می‌خواهد اجاره دهد.
برخی معتقدند نهاد و مرکزی که این قیمت‌ها را تعیین و کارشناسی کند وجود ندارد. در شهرهای دیگر این حجم از آشفتگی وجود ندارد و قیمت یک آپارتمان اگر ۳۰۰ میلیون تومان باشد ، در هر نقطه از آن شهر بروید بروید قیمت همان است و تغییری نمی‌کند. یکی از کارشناسان مسکن و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری مسکن توسط مشاورین املاک می گوید: حوزه کاری مشاورین املاک قیمت‌گذاری نیست و آنها تنها واسطه‌ای بین طرفین معامله هستند و آنها چنین اجازه‌ای ندارند وارد بحث قیمت‌گذاری مسکن شوند. وی افزود: هرکدام از مشاورین وارد مقوله قیمت گذاری مسکن شوند، تخلف صنفی به شمار می‌رود.
این کارشناس اظهار داشت: فعالیت دلال‌ها و برخی اشخاص در صنف املاک با ارائه قیمت های کارشناسی نشده و خارج از حد عرف بازار و نامعقول، موجب التهاب‌آفرینی در بازار شده و از یک طرف اطلاع نداشتن مردم از قیمت واقعی زمین و مسکن بر دامنه این مشکلات افزوده است.
افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن و اجاره‌بها می‌تواند منجر به افزایش سرخوردگی‌های اجتماعی و یأس و ناامیدی شود، در چنین شرایطی به آسایش و امنیت خاطر بسیار از افراد سلب شده و در نهایت منجر به بروز آسیب‌های متعدد خواهد شد و برای حل چنین بحرانی نیاز است دادگستری، اداره تعزیرات، اداره مسکن شهرسازی، شهرداری و استانداری کهگیلویه و بویراحمد سعی در مدیریت و نظارت موثر تر داشته باشند.
