این روزها و همزمان با بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی دولتمردان در کنار فعالین اصلاح طلب و رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب، در حجمی گسترده، شورای نگهبان را مورد حمله قرار داده اند.
در همین رابطه، روحانی- ۷ بهمن- در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت: «مردم باید مطمئن شوند رای آنها کم و زیاد نمی شود...اگر می گویید مجلس بعدی صددرصد مال شما است، بگذارید لااقل یک رقابت شکل بگیرد و مشارکت باشد، مجلس هم مال شما و نوش جانتان...مشارکت، نظارت، سلامت و امنیت انتخابات و ایجاد نشاط در جامعه، یک وظیفه همگانی است».
وی در بخش دیگری از سخنان خود به معطل ماندن برخی لوایح و مصوبات مجلس اشاره کرد و با بیان نقش مهم این لوایح و مصوبات در حفظ منافع ملی ایران و ناکام گذاشتن طرحهای دشمنان، گفت: «نمی شود لایحه دولت و مصوبه مجلس بین زمین و آسمان بماند و روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شود».
روحانی همچنین- ۲۶ دی- گفت: «آنجا که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آن را رد کنید اما آنجاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید...به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ یا ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد».
رئیس جمهور در این اظهارات، ضمن تشکیک در سلامت انتخابات، با متهم کردن شورای نگهبان به برخورد جناحی، به رد صلاحیت‌ها اعتراض کرده است.
علاوه بر اظهارات مذکور، «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور نیز- ۲ بهمن- در اظهارنظری عجیب گفت که «دلیل ردصلاحیت برخی از کاندیداها، حمایت از برجام بوده است»!
پس از اظهارنظر عجیب رئیس دفتر رئیس جمهور، «سیدفضل‌الله موسوی» عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی نوشت: «در خصوص اینکه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به نقل از یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فرموده‌اند که دلیل ردصلاحیت‌شان حمایت از برجام بوده است و این مطلب سبب شده است که روزنامه ایران تیتری را در شماره روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه درج کند که واقعیت نداشته و کذب می‌باشد، لازم به توضیح است با توجه به اینکه دو نفر از اعضای حقوقدان شورای محترم نگهبان خود نماینده بوده‌اند و قوانین و مقررات و نیز رویه مجلس شورای اسلامی نیز چنین می‌باشد، هر نماینده‌ای آزاد است به هر طرح یا لایحه‌ای رأی مثبت یا منفی یا ممتنع بدهد و وقتی هم هر طرح یا لایحه‌ای مورد تصویب مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت، همه افراد و نهادها موظف هستند نسبت به آن به عنوان یک قانون، تمکین کرده و آن را بپذیرند، با وجود اینکه ممکن است برخی آن را قبول نداشته باشند».
موسوی در ادامه نوشت: «هیچ نماینده‌ای را هم قانوناً نمی‌توان برای رأیی که در مجلس داده بازخواست کرد. البته هر کسی در پیشگاه خداوند و مردم برای رأیی که داده است، مسئول می‌باشد. برخی از نمایندگان محترمی که ردصلاحیت شده‌اند و تقاضا دارند که دلایل ردصلاحیت‌شان را بدانند، به محل شورا تشریف می‌آورند و در جریان مطالبی که در خصوص آنها مطرح است، قرار می‌گیرند».
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه تاکید کرد: «اما این باعث تأسف است که برخی از آنان در خصوص بعضی از مسائل مهم و مستند که در مورد آنان وجود دارد، پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند و تنها ممکن است در بیرون و از طریق رسانه‌ها به یکی از مسائل جزئی اشاره کنند و آن هم به‌طور ناقص که در مجموع منجر به این‌گونه اظهارات می‌گردد، همانطور که در مواردی هم در گذشته پیش آمده است، برخی از مسئولین بدون بررسی و تحقیق و صرفاً بنا بر اظهارنظر این افراد همان مسائل را بیان و تکرار کنند؛ بنابراین این‌گونه اظهارات از سوی هر کسی که باشد، ضمن اینکه باعث خوشحالی و بهره‌برداری دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گردد، سبب تشویش اذهان عمومی و دلسردی مردم عزیز کشورمان و نهایتاً ممکن است باعث کاهش مشارکت در انتخابات گردد؛ لذا این‌گونه افراد به‌ویژه مسئولین محترم باید با دقت و بصیرت مراقب اظهارنظرهای خود باشند که آنچه واقعیت دارد و مورد رضایت خداوند متعال نیز هست را بیان کنند».
** قانون چه می گوید!؟
حال سوالی که در ذهن شکل می گیرد این است که قانون درباره شورای نگهبان چه می گوید!؟
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به تصریح اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد».
تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا استثنا است که اصل ۱۰۰ قانون اساسی، به علت اهمیت کم‌تر آن نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیز نظارت بر انتخابات شوراها را به خود مجلس سپرده است.
هدف اصلی نظارت بر انتخابات، تضمین سلامت آن می باشد. بر همین اساس نظارت بر اجرای انتخابات، یک اصل پذیرفته شده در بسیاری از کشورها است.
در برخی کشورها، اجرای انتخابات در محدوده اختیارات دولت است، اما چون دولت یکی از شرکت کنندگان در رقابت انتخاباتی است، لازم است تا نهادی مستقل بر فرایند برگزاری انتخابات(از بررسی صلاحیت کاندیداها تا تایید نتیجه انتخابات) نظارت داشته باشد. در حقیقت، این پروسه، پاسداری از حق حاکمیت مردم و تضمین سلامت انتخابات است.
** شورای نگهبان و مقابله با دیکتاتوری
به عبارت دیگر، یکی از کارکردهای اصلی شورای نگهبان، مقابله با دیکتاتوری است.
نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از اشخاصی که اکنون به شورای نگهبان حمله می کنند، پیش از این و با استناد به قانون، حامی شورای نگهبان بوده اند.
برای نمونه، آقای روحانی- ۹ آذر ۱۳۵۹- در مقطعی که نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی بود، در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه در مقابل قوه مجریه اگر نهاد ناظری نباشد به سمت دیکتاتوری پیش می رود گفته بود: «برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود، قانون اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد».
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه قوه مجریه در انتخاب اعضای شورای نگهبان نقشی ندارد، دلیل آن را این گونه توضیح داد: «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می کشاندند بنابراین در قانون اساسی ما برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شد».
** نامه اصلاح طلبان در دفاع از شورای نگهبان
همین طور که پیش از این نیز ذکر شد، اصلاح طلبان این روزها در حجمی گسترده، شورای نگهبان را مورد حمله قرار داده اند.
این در حالی است که شورای نگهبان با اجرای قانون و در رویکردی فراجناحی، مشغول بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی است. چه آنکه در میان ردصلاحیت شدگان، هم افراد منتسب به جبهه اصولگرایی حضور دارند و هم افراد منتسب به جبهه اصلاحات. در دوره های پیشین نیز چنین بوده است.
رفتار قبیله ای و حزبی و باندی اصلاح طلبان در حمله به شورای نگهبان در حالی است که این طیف پیش از این از شورای نگهبان به دلیل اجرای قانون تمجید کرده بود.
روزنامه اطلاعات- اول خرداد ۱۳۶۳- نامه ای به امضای ۱۵۰ تن از نمایندگان مجلس منتشر کرد که در آن نامه از شورای نگهبان حمایت شده بود.
در گزارش روزنامه اطلاعات آمده بود: «بیش از ۱۵۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی اطلاعیه ای از پیام امام امت در رابطه با تایید اعضای شورای نگهبان و تصمیمات شرعی و قانونی این نهاد مقدس پشتیبانی کردند».
در نامه مذکور تاکید شده بود: «محضر رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مرجع عالیقدر نایب الامام، امام خمینی مدظله العالی، پیام امیدبخش مورخ ۲۵ اریبهشت ۱۳۶۳ حضرتعالی در مقطع حساس کنونی در تایید اعضای محترم شورای نگهبان و تصمیمات شرعی و قانونی این نهاد مقدس انقلاب که حراست و نگهبانی از موازین شرعی و قانون اساسی را به عهده دارد، ورق زرین دیگری بر تاریخ سراسر افتخار انقلاب اسلامی افزود و در دل مومنین و مشتاقان حاکمیت نظام الهی اسلام، شور و شوق بیشتری ایجاد کرد».
در بخش دیگری از نامه مذکور تصریح شد: «ما به خوبی واقفیم که استحکام و انسجام هر حکومت بستگی مستقیم به حاکمیت قانون در کل جامعه دارد و تحقق حکومت اسلامی با حاکمیت ضوابط و موازین شرعی و فقه اسلام در تمام ابعادش امکان پذیر است و هر گامی که در اجرای دقیق و صحیح قوانین الهی برداشته شود، مشتی است که بر مغز دشمنان اسلام فرود می آید».
در این نامه تاکید شد: «بنابراین مسلمانان متعهد و دلسوز و آگاه از دقت نظر شورای محترم نگهبان چه در بعد حراست و نگهبانی از موازین شرعی و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین اسلامی و قانون اساسی و چه در نظارت بر اجرای دقیق قانون انتخابات و جلوگیری از تخلفات در این امر خطیر پشتیبانی می نمایند».
در بخش پایانی نامه ۱۵۰ نماینده مجلس آمده است: «با وقوف به نقش تاریخی جریان اصیل روحانیت و ضدیت عمال بیگانه با آن اعلام میداریم که در جریان مشروطیت نیز دشمنان اسلام زمانی موفق شدند که سلطه جهنمی خود و اربابانشان را بر کلیه شئون مملکت بگسترانند و کلیه آثار انقلاب مشروطیت را زائل نمایند که توانستند از اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت جلوگیری به عمل آورند. اماما، پیام های پیامبرگونه حضرتعالی امیدبخش و حرکت آفرین است و در مقاطعی که فرصت طلبان و مخالفین خواسته اند با انجام توطئه های شیطانی به پیکر انقلاب ضربه وارد سازند، به موقع با خروش رعدآسا همه دسیسه ها را نقش بر آب ساخته اید و این بار نیز هشدار عظیمت را شنیدیم و از عمق جان لبیک می گوییم و ندا در میدهیم که "المومن لایلدغ من حجر مرتین".».
در میان امضاکنندگان این نامه، اسامی اشخاصی همچون «حسن روحانی»، «عبدالواحد موسوی لاری»، «مجید انصاری»، «اسدالله بیات زنجانی»، «مرتضی الویری»، «هادی غفاری»، «موسوی بجنوردی»، «رسول منتجب نیا»، «محسن رهامی»، «محمود دعایی» و...به چشم می خورد.
** تاکید امام و رهبر انقلاب بر عدم تخریب شورای نگهبان
امام خمینی(ره) در بیاناتشان، تخریب و تضعیف شورای نگهبان را مغایر منافع ملی و حمله به این نهاد را همراستا با نقشه های شوم دشمن توصیف کردند.
برای نمونه ایشان در یکی از بیانات خود تاکید کردند: «چنانچه مشاهده می‌شود پس ازانتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان - ایدهم الله تعالی - را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند...من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به‌طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم».(صحیفه امام جلد ۱۸ صفحه ۴۳۱ و ۴۳۲)
رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر عدم تخریب شورای نگهبان تاکید کرده اند.
در همین رابطه ایشان- ۲۸ بهمن ۹۴- فرمودند: «آمریکایی‌ها از اوّل انقلاب با چند نقطه‌ی اساسی در کشور و در نظام جمهوری اسلامی بشدّت مخالف بودند که یکی‌اش شورای نگهبان بود؛ سعی کردند، تلاش کردند و از بعضی افراد داخلی غافل و بی‌توجّه هم سوءاستفاده کردند بلکه بتوانند بساط شورای نگهبان را جمع کنند -البتّه نتوانستند و نمیتوانند- حالا درصددند تصمیم‌های شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند. معنای این کار چیست؟».
مقام معظم رهبری در ادامه تاکید کردند: «جوانهای عزیز ما به این درست توجّه کنند؛ وقتی تصمیم‌های شورای نگهبان زیر سؤال رفت و ادّعا شد که اینها غیر قانونی است، معنایش چیست؟ معنایش این است که انتخاباتی که پیش رو است، غیر قانونی است؛ وقتی انتخابات غیر قانونی شد، برخلاف قانون شد، نتیجه‌اش چیست؟ نتیجه‌اش این است مجلسی که بر اساس این انتخابات تشکیل خواهد شد، غیر قانونی است؛ معنای غیر قانونی بودن مجلس این است که در طول چهار سال هر قانونی که در این مجلس بگذرد، اعتبار ندارد و بی‌اعتبار است؛ یعنی کشور را چهار سال در خلأ مجلس و خلأ قانون نگه داشتن؛ معنای تخریب شورای نگهبان این است و دشمن این را میخواهد. البتّه آن‌کسانی که با دشمن در داخل هم‌صدایی میکنند، بیشترشان ملتفت نیستند چه‌کار میکنند. من متّهم نمیکنم کسی را به خیانت؛ ملتفت نیستند، توجّه ندارند امّا واقع قضیّه این است. تخریب شورای نگهبان، اینکه شورای نگهبان را ما زیر سؤال ببریم و بگوییم که تصمیم‌گیری‌هایشان برخلاف قانون بوده است، تخریب شورای نگهبان نیست، تخریب انتخابات است، تخریب مجلس است، تخریب چهار سال قانون‌گذاری در مجلس است؛ دنبال این هستند. ببینید، نقشه را چه زیرکانه میکشند».
اکنون برخی از کسانیکه نامشان در میان آن ۱۵۰ نماینده مجلس در نامه دفاع از شورای نگهبان به چشم می خورد، در حال تخریب و حمله به شورای نگهبان هستند و نظارت استصوابی را که براساس قانون اساسی می باشد، زیر سوال می برند.
نکته قابل توجه اینجاست که تخریب کنندگان شورای نگهبان به هیچ عنوان از دلایل کارشناسی و فنی و منطقی بهره نمی برند. یکی می گوید «شورای نگهبان من را را با ۹ متر عمامه ردصلاحیت کرده است»! ، دیگری می گوید «چون فلان کاندیدا فرزند یکی از شهدای شاخص انقلاب اسلامی و رئیس انتشارات مربوط به آثار آن شهید بزرگوار است، پس بنابراین نباید ردصلاحیت شود»! و...
همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند، دشمن در پی آن است تا در مقطع فعلی با تخریب شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی را نهادی بی اعتبار جلوه دهد. قطعا هر اظهارنظری که در جهت تخریب شورای نگهبان بیان شود، بازی در پازل دشمن است.
راجع به دیکتاتوری رییس جمهور قانون چه میگه؟ قانون ميگه باید دهن رییس جمهور رو سرویس کرد. 
