ایرادات زیادی بر لایحه مذکور وارد است که به طور خلاصه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
اولا. افزایش اتکای بودجه بر نفت که به 16 درصد(با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش سهم صندوق از فروش نفت) بر خلاف سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است.
در حالی درآمد حاصل از فروش نفت چیزی بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که امسال علی رغم پیش بینی رقم 151هزار میلیارد تومانی، نهایتا 45 هزار میلیارد تومان محقق خواهد شدو هر راه جایگزینی برای جبران این کسری بودجه قطعی ناشی از چشم بستن بر واقعیات از سوی دولت، منجر به افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.
ثانیا. افزایش هزینه حامل های انرژی. این پیشنهاد دولت جز ایجاد فشار کمرشکن اقتصادی بر اجزای ضعیف اقتصاد از صنایع کوچک گرفته تا گرده ی مردم نتیجه ای نخواهد داشت. با وجود نرخ پایین رشد حقوق و دستمزد اقشار کم درآمد از جمله کارمندان و کارگران این افزایش هزینه غیر قابل تحمل خواهد بود.
ثالثا. افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی همزمان با کاهش سهم صندوق از فروش نفت موجب تضعیف این پشتوانه مالی کشور خواهد شد و پیش بینی ها حاکی از خالی شدن صندوق تا پایان سال 99 است.
رابعا. افزایش سرسام آور هزینه های جاری دولت و بی توجهی به تورم حاصل از این اقدام که همزمانی آن با افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به فشار شدید بر خانوارها و نارضایتی خواهد شد.
لایحه پیشنهادی
ایرادات بسیاری دارد که شرح آن در این مجمل نمی گنجد از جمله تاراج دارائی
های دولت بنام خصوصی سازی و عدم پرداختن به محل های درآمدی نظیر مالیات بر
مسکن های خالی و حذف معافیت مالیات هنرمندان و ...
لذا از شما که
افتخار کسوت نمایندگی مردم این خطه عزت مند و در عین حال محروم از بسیاری
از امکانات را به عهده دارید تقاضا داریم صدای مردم را به گوش دولت رسانده و
برای دفاع از معیشت مردم و حفظ عزت و اقتدار کشور با این لایحه مخالفت
نموده و مقدمات اصلاح آن را فراهم آورید.
علی هذا از جناب آقای تاجگردون به جهت ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین کمیسیون تلفیق مجلس توقع و انتظار جدی تر و به مراتب بیشتری می رود که در این خصوص اهتمام لازم دا داشته باشید. قطعا نوع دفاع شما از حقوق عامه مورد قضاوت مردم دیارتان خواهد بود.